دولت یازدهم بدنبال پاسداری از بیت المال است

به گزارش ایرنا 'امین حسین رحیمی' روز شنبه در شورای اداری همدان افزود: با وجود اینكه همكاری با حسابرسان در قبل و حین هزینه كرد بیت المال در كاهش تخلفات موثر است ولی دولت گذشته وظیفه دیوان محاسبات را تنها بازرسی بعد از هزینه كرد اعتبارات می دانست و در این زمینه با این مجموعه همكاری نمی كرد.

وی با ذكر اینكه لازمه تحقق مدیریت جهادی تعامل قوا با یكدیگر است بیان كرد: با جزیره ای عمل كردن نمی توان برای تحقق مدیریت جهادی تلاش كرد بر همین اساس دیوان محاسبات آمادگی خود را برای تعامل با سایر قوا اعلام كرده است.

وی روش كار دیوان محاسبات را از دو منظر تشریح كرد و گفت: حسابرسان می تواند بعد از هزینه كرد بیت المال توسط دستگاه های اجرایی نسبت به بررسی محل هزینه اعتبار و برخورد با فرد متخلف اقدام كنند.

وی اضافه كرد: دو ایراد اساسی بر این روند وارد است كه ابتدا مدیران اجرایی همواره دغدغه تشكیل پرونده تخلف را دارند و از سوی دیگر در صورت بروز تخلف بیت المال تضییع شده و قابل بازگشت نیست.

رییس كل دیوان محاسبات كشور بیان كرد: در صورت محرز شدن بروز تخلف توسط مدیر اجرایی ، رای قطعی دیوان عدالت اداری قضایی محسوب شده و متخلف علاوه بر جریمه اداری نظیر انفصال از خدمت باید نسبت به جایگزین كردن اعتبار از محل سرمایه شخصی اقدام كند.

رحیمی با تاكید بر اینكه دیوان محاسبات مقابل مسوولان اجرایی نیست افزود: هدف اصلی دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است و این امر در صورت حراست از اعتبارات قبل از هزینه كرد آن امكان پذیر است.

وی اضافه كرد: بر خلاف تصور برخی مدیران اجرایی وظایف دیوان محاسبات در سه بخش قبل، حین و بعد از هزینه كرد اعتبار تعریف شده است با این وجود ابزاری برای دو حوزه نخست پیش بینی نشده است.



* دیوان محاسبات دنبال مچ گیری نیست

رحیمی با تاكید بر ضرورت تغییر نگرش منفی برخی افراد به دیوان محاسبات گفت: این دیدگاه منفی علاوه بر بیرون در بدنه دیوان محاسبات نیز سایه انداخته و برخی از مدیران فعال در این مجموعه نیز این نگرش را دارند.

رییس كل دیوان محاسبات كشور گفت: كمیته ای با هدف افزایش تعامل دیوان محاسبات با دستگاه های اجرایی با عضویت مدیر دیوان محاسبات استان، مدیركل اقتصاد دارایی و معاونان استاندار به تناسب نوع موضوع، راه اندازی شده است.

رحیمی افزود: وظیفه اصلی این كمیته تلاش مسوولان دیوان محاسبات برای تحقق اهداف سازمانی دستگاه های اجرایی است همچنین بررسی علل راكد ماندن ماموریت نهادهای دولتی و فعال كردن آنها است.

وی اظهار كرد: مدیران اجرایی می توانند از توان این كمیته برای پیشبرد اهداف سازمانی و جلوگیری از بروز تخلف و نحوه هزینه كرد اعتبارات ، قبل از اینكه پرونده تخلفی تشكیل شود استفاده كنند.



*بسیاری از مدیران اجرایی به مسایل مالی اشرافیت ندارند

رییس كل دیوان محاسبات كشور گفت: بر خلاف سایر كشورها در ایران بسیاری از مدیران اجرایی اشرافیتی به مسایل مالی و اقتصادی ندارند و علت آن این است كه در این رشته تحصیل نكرده اند.

وی افزود: بسیاری از تخلفات مالی، در صورت مشاوره با حسابرسان دیوان محاسبات حتی اگر بیت المال در همان محل هزینه شود به حداقل می رسد و مشكلی را برای مدیران اجرایی ایجاد نمی كند.

رحیمی با ذكر اینكه آموزش مدیران مالی تحت عنوان طرح 'سنا' (سامانه نظارت الكترونیك) در دستور كار است بیان كرد: با اجرای این طرح و قرار دادن مدارك مورد نیاز زمان اجرای طرح و هزینه اعتبارات، حسابران از طریق این شبكه اینترنتی به راحتی هزینه اعتبارات را رصد كرده و قبل از بروز تخلف به مدیر مجموعه اطلاع رسانی می كنند.



* برخی قوانین ما تخلف ساز است

رییس كل دیوان محاسبات كشور گفت: رهبر فرزانه انقلاب با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در این منشور بر ضرورت رفع موانع و قوانین دست و پا گیر تاكید داشتند.

رحیمی افزود: در بودجه هر سال سه درصد از كل اعتبار سازمان و نهاد دولتی به امر پژوهش و بخشی نیز به امر ورزش اختصاص می یافت ولی به علت كمبود اعتبارات این رقم در جای دیگری هزینه می شد به گونه ای كه رایج بودن این امر منجر به تشكیل پرونده برای مدیران اجرایی شده است.

وی با ذكر اینكه این بند از قانون حذف شد بیان كرد: استرداد مانده وجوه و اعتبارات مصرف نشده ادارات تا قبل از تیرماه به خزانه دولت با توجه به كم بودن فصل ساخت و ساز و اجرای طرح عمرانی و تاخیر در تزریق اعتبار مشكلاتی را به همراه داشته است كه با یك بخشنامه ساده این مشكل رفع شد.



*بودجه ریزی قانونی نیست

رییس كل دیوان محاسبات كشور گفت: 90 درصد بودجه عمومی دولت برای امور جاری مصرف می شود و اعتباری برای تقویت و پیشبرد زیر ساخت ها باقی نمی ماند كه این امر گویای قانونی نبودن بودجه ریزی است.

امین حسین رحیمی اضافه كرد: قوانین و مقررات حكم شرع نیست كه نتوان نسبت به اصلاح آن كاری كرد بلكه می توان با شناسایی این خلاء های قانونی برای حذف آن اقدام كرد.

وی با ذكر اینكه ساختار اقتصادی كشور مشكل جدی دارد افزود: نامگذاری چندین سال متوالی از سوی رهبری فرزانه انقلاب با محوریت مسایل اقتصادی تصدیق كننده وجود مشكلات اقتصادی است.

7525/2624