تیره روزی بازنشستگی 600 هزار كارمند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به كلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری ابلاغ نمود كه به موجب آن كسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه كار كارمندان مشترك صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز نمی‌باشد.

این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است كه در دولت یازدهم تكرار شده است.

ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد كه پس از حدود دو سال توقف پرداختی كسر بیمه از اضافه كاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مكلف كند مبالغ پرداخت نشده كسور اضافه كاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز كنند كه تمام و كمال پرداخت شد، ولی اكنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تكرار شدن است و سبب نگرانی بسیار كارمندان شده كه باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند.

بخشنامه جدید كه مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم كاركنان دولت را آشكارا نادیده گرفته است كه سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) كسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت كرده اند.

در مقررات تصریح شده در حكم كارگزینی كارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از كلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه كسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.»

با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی كارمند كه به موجب قانون مبنای محاسبه كسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت كارمند تاثیر دارد.

ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، كارمند حتی در صورت پرداخت كامل 28 سال كسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با كاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد.

آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر كرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته كه كسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه كار كارمندان مشترك صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز نمی‌باشد، كه ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد كه در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است».

به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد.

همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است كه در آن آمده است: «آن دسته از كاركنان دستگاه‌ها كه مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن می‌شوند.»

اكنون كاملا روشن است كه برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به كلی در تعارض با متن مصرح ماده مذكور در این زمینه است. چرا كه در ماده 59 به صراحت كاركنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند.

قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینكه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با كارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود.

كما اینكه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً كاركنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌كند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات كشوری كه طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

توضیح دیگر اینكه بر اساس مفاد مواد مذكور «كارفرمایان موظفند از كلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر كه در مقابل كار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»

بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه كاری كارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول كسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذكور می‌باشد.

همچنین با عنایت به اینكه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه كاری كاركنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ كسور بازنشستگی كسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یك بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال كاركنان دولت را منتفی اعلام كرد.

**مغایرت با رای دیوان عدالت اداری

بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه كاری كسر شده از حقوق و مزایای كاركنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392)

**مغایرت مهم دیگر

از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات كشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و كاركنان شركت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام كرده كه «می‌بایست از فوق العاده اضافه كار كارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، كسور قانونی مربوط كسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.»

در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد كسر حق بیمه از اضافه كار كارمندان مورد نظر، حكم صریحی وجود ندارد و بالعكس مفهوم مخالف حكم مقرر در قسمت دوم از این ماده حكایت از استثنای این موضوع از اصلاح حكم مذكور در صدر ماده دارد.»

این قسمت به وضوح نشان می دهد كه امضا كننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است.

بخشنامه باطل شده دولت دهم كه باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را كه تصریح كرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می كند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی كشور دارد. بخشنامه ای كه ناگهان حدود 600 هزار كارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است كه باید علی رغم پرداخت تمامی كسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یك بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی كنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با كاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند كه هدیه ای نامبارك برای دوران سالمندی كارمندان دولت خواهد بود.

اول **1521