بحران خاورميانه از نگاه عضو سابق شوراي امنيت ملي آمريكا

تهران-ايرنا- عضو سابق 'شوراي امنيت ملي آمريكا'در مطلبي در نيويورك تايمز نوشت:ريشه اصلي بحران خاورميانه درمشكلات اقتصادي منطقه و دورماندن اين ناحيه غني از نفت از اقتصاد جهاني است.

'مايكل سينگ 'مدير 'موسسه سياست خاور نزديك' و مدير اسبق ارشد امور خاورميانه در'شوراي امنيت ملي آمريكا' در تفسيري در شماره روز گذشته(سه شنبه)روزنامه نيويورك تايمز يكي از علل ريشه اي بحران خاورميانه را مشكلات اقتصادي منطقه عنوان مي كند و در توجيه نظريه اش مي نويسد: اوباما در مصاحبه اخير خود با 'نيويورك تايمز' يكي از علل ريشه اي بحران عراق را 'اقتصاد 'معرفي و اشاره كرد كه سني هاي عراق از اقتصاد جهاني بريده شده اند و اميدي به تحقق اميال و آرزوهايشان ندارند.

البته در مورد عراق ريشه بحران بسيار گسترده است و اوباما فقط به يكي از مهم ترين اين عوامل اشاره كرد.

اين فقط سني ها نيستند كه از اقتصاد جهاني محروم مانده اند؛ كل خاورميانه از اقتصاد جهاني بي نصيب مانده است.

سهم خاورميانه از واردات جهاني فقط 4 درصد است كه كمتر از سهم آن در سال 1983 است. در مقام مقايسه مي توان كشوري همچون آلمان را مثال زد كه به تنهايي 4/6 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده است.

ركود اقتصادي خاورميانه در مقايسه با رشد اقتصادي آسيا نمايان مي شود.

طبق اعلام بانك جهاني در سال 1965 توليد ناخالص داخلي 'G.D.P ' مصر بالغ بر 406دلار و اين شاخص براي كشوري مانند چين فقط 110دلار بود.

امروز با همان ارز دلار؛ اين شاخص براي كشور مصر چهار برابر رشد داشته و به 566/1دلار رسيده است و'G.D.P 'چين سه برابر رشد داشته و به 583/3 دلار رسيده است.

درمقام مقايسه ؛ دو كشور ايران و كره جنوبي كه در سال 1965 به سختي توليد ناخالص داخلي شان يكسان بود؛ امروز سهم كره از اين شاخص به 24 هزار دلار و سهم ايران فقط به 3 هزار دلار مي رسد.

اقتصاد خاورميانه فقط از جهان بريده نشده بلكه از يكديگر نيز منفك شده اند.

در قاره هايي نظير آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا صادرات عمدتا در همان قاره در گردش است . مبداء دو سوم صادرات به اروپا همين قاره است در حالي كه در مورد خاورميانه فقط در 16 درصد مبداء صادرات همين منطقه است.

يك نكته حائز اهميت در مورد خاورميانه اين است كه تحليلگران غربي پيوسته موضوعات سياسي را كانون عمده مشكلات در خصوص اين ناحيه مي شناسند و بر آن متمركز مي شوند در حالي كه اولويت نخست مردم منطقه؛ اقتصاد است.

طق آخرين نظر سنجي هاي به عمل آمده مردم 'نوار غزه'عموما خواستار آرامش با اسرائيل و رونق اشتغال هستند.

درنظرسنجي ديگري نيز در ايران، مردم توسعه فرصت هاي شغلي را اولويت نخست سياسي خود و بسيار حائز اهميت تر از غني سازي مي دانند كه اراده رهبران سياسي كشور بر آن است.

درغزه ،مردم خواستار پايان يافتن محاصره سرزمينشان اند و در ايران مردم خواستار خاتمه يافتن تحريم ها هستند.

اماهرگز نبايد تصور كرد كه حل مشكل تنها در رفع اين دو تنگناست. بيماري اقتصادي بومي اين منطقه است و اين بيماري حتي در مناطق آزاد از بند محاصره و تحريم هم وجود دارد.

به جاست اين فرآيند، موجبات نگراني تصميم سازان سياسي غرب را بر انگيزد. تمايز قائل شدن ميان مشكلات اقتصادي و سياسي اشتباه است. مشابه ساير نقاط دنيا، در خاورميانه هم اقتصاد و سياست به هم تنيده شده است و از هم منفصل نشدني است. پيشرفت اقتصادي؛ كليد تخفيف يافتن درد مزمن بي ثباتي منطقه است كه منافع آمريكا را هم تهديد مي كند.

درميان كشورهاي وارد كننده نفت، بخش خصوصي كه بيش از حد گسترش يافته؛ كانون رنج و مشكلات اقتصادي - اجتماعي است.

در كشورهايي همچون مصر كه بخش خصوصي 30 درصد نيروي كار را به خدمت گرفته است دولت هاي برخاسته از انقلابهاي مردمي با هدف ثبات سريع اقتصادي نيروي انساني در خدمت دولت و سطح دستمزدها را بالا بردند.

پرداخت يارانه هاي دولتي به ويژه در سوخت سبب مصرف بي رويه و به نفع صنايع بي كفايتي شد كه مصرف كننده شديد انرژي بودند.

بالا بودن سطح دستمزدهاي دولتي و پرداخت سوبسيدهاي دولتي باعث كاهش درآمدهاي دولت شد و نهايتا منجر به كسري بودجه دولت و افزايش بدهي هاي دولت شد.

اين سياست ها و موانع موجود بر سر راه تجارت، مانع از فعاليت موثر بخش خصوصي شد در حالي كه بار شكوفايي اقتصادي و رونق اشتغال بر دوش اين بخش است.

امروز در مقايسه با سال هاي وقوع قيام هاي عرب؛ بيكاري در سراسر منطقه به خصوص در ميان جوانان بيداد مي كند و رشد اقتصادي هم به حدي كند است كه قادر به جلوگيري از اين جريان نيست.

اين مشكلات فقط محدود به كشورهاي وارد كننده نفت نيست.

'صندوق بين المللي پول' به صادر كنندگان نفت اخطار داده است كه به دليل مخارج سنگين دولت ها و رشد بي رويه جمعيت، سال هاي مازاد توليد رو به انقضا است.

اين مشكل؛ دولت ها را در مقابل كاهش قيمت نفت آسيب پذير مي سازد. قيمت نفت به دليل اكتشاف منابع جديد انرژي رو به تنزل گذاشته است.

اما اين معضلات اقتصادي قابل ساماندهي است. برخلاف معماهاي سياسي منطقه كه اغلب هم رام نشدني است؛ غرب قادر به كاستن بار سنگين اين معضلات هست ضمن آنكه رهبران كشورهاي منطقه هم از دريافت اين كمك ها استقبال مي كنند.

اردن مصداق كامل اين فرض است.

متاثر از آشوب قيام هاي عرب؛ امان در سكوت و خفا از سال ها قبل با ياري آمريكا و ' صندوق بين المللي پول ' دست به اصلاحاتي زد.

كشورهاي وارد كننده نفت لازم است سوبسيدهاي پرهزينه دولتي را از ميان بردارند و در عوض آن يارانه هدفمند براي طبقات فقير و محروم مقرر و ضمن آن شبكه هايي براي ايمني اجتماعي داير كنند.

اين كشورها همچنين بايد وابستگي خود به كمك هاي خارجي راكاهش داده و از فساد موجود در كشور بكاهند و اصلاحاتي منظم براي شكوفايي بخش خصوصي اعمال كنند.

بايد هزينه صادرات تا حد ممكن كاهش يابد و اقتصاد متنوع شود.

تحقق هر دو هدف مستلزم كوچك شدن دولت و مدرن شدن سيستم آموزش و تحصيل در كشورها است.

آمريكا و متحدانش نه تنها بايد توصيه هاي لازم به كشورها براي غلبه بر اين چالش ها ارائه نمايند بلكه بايد مشوق هاي لازم را هم در اين زمينه به اين كشورها عرضه كنند. آمريكا و متحدانش در اين راه لازم است با متحدان منطقه اي خود كه علاقمند به متنوع و مدرن ساختن اقتصاد خود هستند همكاري لازم را داشته باشند و كمك هاي اقتصادي شان به اين كشورها را هماهنگ سازند و در راه اصلاح و پيشرفت آن بكوشند. به موازات همه اين اقدامات لازم است گام هاي سياسي ممكن براي موفقيت اصلاحات برداشته شود.

آمريكا همچنين بايد با همكاري با كشورهاي ثروتمند نفت خيز، در جهت توسعه انسجام اقتصادي در اين كشورها وارد عمل شود و با همكاري آنها در جهت رونق اقتصادي همسايگان فقير اين كشورهاي ثروتمند سرمايه گذاري كند و امكان دسترسي كشورهاي خاورميانه به بازارهاي غربي به خصوص اتحاديه اروپا را ميسر سازد.

اما هرگاه از آمريكا خواسته مي شود كار بيشتري براي كمك به كشورهاي جهان انجام دهد ، معمولا استبناط اقدام نظامي از اين درخواست مي شود.

اما آمريكا مي تواند با تلفيق هوشمندانه سياست گذاري اقتصادي با ديپلماسي؛ فارغ از افق امنيتي؛ صلح و ثباتي پايدار را در منطقه مهيا سازد.

با همه اين اوصاف؛ ساده انديشي خواهد بود اگر تصور كنيم رشد اقتصادي همه معماهاي لاينحل خاورميانه را حل خواهد كرد اما بازهم ساده انگاري است اگر تصور كنيم مشكلات ، بدون مد نظر قرار دادن اين واقعيات اقتصادي قابل حل است.

رسانام**1591** 1064