چرا باید قاضی مستقل باشد؟

تهران-ایرنا-حقوقدانان معتقدند مستقل نبودن قضات و وامدار بودن آن ها به جریان های سیاسی و گروه های فشار، به منزله ی خداحافظی با عدالت قضایی و آغازگر شیوع بی اعتمادی در جامعه است.

نقش قاضی در رسیدگی به شكایت ها، گرفتن حقوق مردم، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی،‌ تحقق عدالت،‌ ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان به نحوی است كه همه ی نظام‌های حقوقی به گزینش، استخدام، نظارت، تامین نیازهای زندگی، امنیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص توجه ویژه یی دارند.

اهمیت قضاوت در اسلام هم سبب شده تا در آیات و احادیث مختلف، توصیه های فراوانی در خصوص جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه ی عدل و قسط مطرح شود.

«حسن روحانی» رییس جمهوری به تازگی در همایش قوه ی قضاییه كه با حضور رییسان سه قوه و مسوولان دستگاه قضایی و برخی دیگر از شخصیت‌های لشكری و كشوری برگزار شد، به اهمیت استقلال و فراجناحی بودن قوه ی قضاییه اشاره كرد و گفت: دولت و مجلس می‌توانند جناحی باشند و گاهی یك جناح در انتخابات پیروز شود و مسوولیت دولت یا مجلس را بر عهده بگیرد، ولی تنها جایی كه نمی‌تواند جناحی باشد و باید همیشه فراجناحی باشد، قوه قضاییه است.

رییس‌ جمهوری با بیان اینكه كرسی قضاوت غیر از كرسی خطابه و سیاست است، افزود: زبان كرسی قضاوت، زبان قانون است و باید با قانون حرف بزند و طبق قانون عمل كند. نباید برای قاضی فرقی كند كه چه كسی در برابر او نشسته است و در قضاوت همه را باید یكسان نگاه كرد. چقدر انجام برخی از امور مشكل است، ولی این امور امری لازم و ضروری است.



*** استقلال قضات و مساله ی عدالت

منظور از استقلال قضایی این است كه قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاكم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.

«عبدالعلی میركوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاكم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا كرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی كه حاكم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وكیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.

«بهمن كشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری كانون وكلا (اسكودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاكید كرد كه نبود هر كدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.

كشاورز در مورد اهمیت استقلال قاضی گفت: بعضی از صفت ها یا قیدها در برخی افراد، مشاغل یا كارها پنهان است و بدون نام بردن هم، همان معنا به ذهن شنونده القا می شود؛ عبارت قاضی مستقل دقیقا از همین مقوله است. به عبارتی دیگر قاضی باید مستقل باشد و به محض این كه استقلال خود را از دست داد صفت قاضی نیز از او سلب می شود.



*** ضمانت اجرای استقلال

ضمانت اجرای استقلال از جمله دغدغه های قضات در امر قضاوت است كه با توجه به مستقل بودن آنان در صدور حكم، باز هم ترس از دست دادن شغل یا مقام آن ها را تعقیب می كند.

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و وكیل دادگستری در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمانت اجرایی استقلال قضات را به استناد اصل 164 قانون اساسی و ماده ی 42 قانون اصول تشكیلات دادگستری، به دو دسته ی مصونیت شغلی و مصونیت كیفری تقسیم كرد كه بنا بر این قوانین، دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه ی دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، مورد تعقیب كیفری قرار داد.

طبق اصل 164 قانون اساسی، قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل كرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رییس قوه‌ ی قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره یی قضات هم طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند، صورت می گیرد.

طبق ماده ی 42 قانون اصول تشكیلات دادگستری هم هرگاه در اثنای رسیدگی كشف شود، كارمند قضایی مرتكب اشتباه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید، تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع كیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به كارمند داده خواهد شد.

«سعید باقری» حقوقدان و رییس اداره ی معاضدت كانون وكلای مركز هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، مصونیت قضایی قضات را به مصونیت پارلمانی تشبیه كرد و گفت: این مصونیت قضایی مختص ایران نیست و در سایر كشورها هم قضات از مصونیت قضایی برخوردار هستند. ما عضو كنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی حقوقی هستیم كه در آنجا بر استقلال قضات تاكید شده است؛ به این معنا كه یك دادرسی وقتی منصفانه و عادلانه است كه قاضی به دور از هر گونه فشار و ابزار قدرتی نظر و حكم بدهد.

بهمن كشاورز هم در پاسخ به پرسش پژوهشگر ایرنا درباره ی ارتباط استقلال قضات و مصونیت آن ها گفت: این سوال را از خود قضات و كسانی كه دست اندركار امر قضاوت هستند باید پرسید اما همچنان كه مثلا گفته می شود بحث «آزادی بیان» با بحث «آزادی بعد از بیان» دو مطلب مختلف است، بحث استقلال قاضی و آن چه ممكن است بعد از صدور حكم برای او اتفاق بیافتد هم دو مساله مختلف است كه بر دو سلسله شرایط جداگانه منطبق است.



*** قوه ی قضاییه؛ ناظر یا ناقض استقلال قضات؟

اما شاید مهمترین پرسش این است كه تا چه میزان قضات در ایران در عمل از استقلال برخوردارند؟ بدیهی است كه پاسخ های مختلفی به این پرسش مطرح می شود.

سید علی شاه صاحبی حقوقدان با استناد به ماده ی 8 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از استقلال قضایی یا استقلال قضات را مستقل بودن قضات در برابر مسوولان قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه و حتی افكار عمومی و سایر مقام های دولتی عنوان كرد و گفت: استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حكم یا قرار، لازمه ی قضاوت و قاضی است؛ چرا كه این استقلال دادرس، تضمین كننده ی امنیت قضایی است و بدون آن، دادرسی مفهوم خود را از دست می دهد.

در ماده ی 8 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.

سعید باقری رییس اداره ی معاضدت كانون وكلای مركز هم با اشاره به تفكیك قوا به این معنا كه هیچ قوایی حق دخالت در دیگری ندارد، استقلال قاضی را فراتر از این امر دانست و افزود: هیچ كسی حتی رییس قوه ی قضاییه هم حق مداخله در تصمیم قاضی ندارد؛ چرا كه ریاست قوه قضاییه ریاستی اداری بر قاضی دارد نه ریاست عدالتی؛ پس اگر بخواهد دخالت كند نقض صریح قانون كرده است.

میركوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، در این ارتباط، به استقلال نسبی سه قوه ی مجریه ، قضاییه و مقننه و نقش تعاملی قوا با یكدیگر به منظور پیشبرد امور كشور اشاره كرد و گفت: این استقلال به این معنا است كه دولت یا مجلس نمی توانند در مسایل قضایی، پرونده ها، دادگاه ها و چگونگی رسیدگی به شكایت ها دخالت كنند و قوه ی قضاییه است كه وضعیت قضات شامل انتخاب و عزل و نصب آنان، گرفتن یا دادن رتبه و درجه و مقام و حقوق و مزایا را در اختیار دارد.

میركوهی در ادامه افزود: با وجود این كه استقلال قضات مقوله یی جدا از سایر قوا است، استقلال قاضی از استقلال قوه ی قضاییه هم فراتر است و زیر فشار و نفوذ هیچ مقامی حتی مقام های قضایی نیست و در همه ی موارد استقلال دارد؛ اما استقلال قوه ی قضاییه و وابسته نبودن به سایر قوا هم به نوعی برای حفظ همین استقلال قاضی لازم است و اگر خوب بررسی كنیم به این نتیجه می رسیم استقلال قوه ی قضاییه به نوعی چتری حمایتی برای قاضی است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری همچنین نقش نظارتی قوه ی قضاییه بر قضات را یكی از وظایف این قوه عنوان كرد و گفت: اگر قوانین و اصول رعایت نشود، ممكن است كه قوه ی قضاییه بر اساس اختیار و تكلیفی كه بر عهده دارد نفوذ كند تا ببیند رای صادره بر پرونده اصول قانونی را رعایت كرده است یا خیر. این جا تنها بحث نظارت پیش می آید نه دخالت بر روند و فرآیند دادرسی؛ ولی در خود امر قضا كه قاضی تحقیقاتی انجام می دهد و تصمیم هایی می گیرد و رای صادر می كند آن جا باید استقلال حفظ شود و هر نظارتی با عنوان بازرسی و نظارت و مسایل دیگر در واقع دخالت است نه نظارت.



*** آیا قاضی می تواند «مصحلت اندیش» باشد؟

یكی از مهمترین مسایلی كه در كار قضاوت مطرح است این است كه آیا قاضی در صدور حكم باید تنها بر اساس قانون تصمیم بگیرد یا می تواند به تشخیص خود یا برخی نهادها، «مصلحت» را معیار قرار دهد؟

بهمن كشاورز رییس اتحادیه ی كانون وكلا در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: قاضی به دلیل این كه در مورد سرنوشت افراد از دیدگاه فقهی و قانونی و حتی از دیدگاه بقا یا عدم، اظهارنظر یا تصمیم گیری می كند، نمی تواند زیر تاثیر رخنه ی شخص یا اشخاص یا سازمانی باشد.

وی افزود: مصلحت اندیشی و مصلحت گزینی زمانی می تواند در رای قاضی تاثیر داشته باشد كه قاضی به جهت یا جهاتی، صدور حكمی را به نحو خاص به مصلحت بداند یا نداند كه این هم داخل در مسوولیت خود قاضی است و كسی به او نمی تواند وجود یا عدم مصلحت را القا كند. البته وقتی در نظام قضایی، قوانین مدون وجود دارد و كار قاضی منطبق كردن حكم بر موضوع است، وقتی این كار را به طور دقیق انجام دهد به این مفهوم است كه مصادیق دیگر را نیز رعایت كرده است و نیازی به مصلحت گزینی نیست. خارج از این مساله چه مصلحتی می تواند باشد من نمی دانم؟

شاه صاحبی هم در این مورد به قوانین موجود اشاره كرد و گفت: با وجود قوانینی همچون ماده ی 34 قانون آیین دادرسی، دیگر جایی برای اعمال سلیقه ها، احساسات و مصلحت گرایی مورد نظر قاضی وجود ندارد؛ چرا كه قاضی می داند كه در غیر اینصورت رای در مرجع بالاتر در معرض نقض قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 34 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضایی را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت و یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستكنف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

باقری رییس اداره ی معاضدت كانون وكلای مركز هم مصلحت گرایی را ناقض عدالت قضایی دانست و گفت: مسلما اگر قاضی بخواهد عدالت قضایی خود را بر مبنای سیاست و مصلحت و موضوع هایی غیر قضایی قرار بدهد قطعا به عدالت و حقوق افراد و عدالت قضایی خدشه وارد می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در زمان حاضر در جامعه ی قضایی شاهد این موضوع هستیم؛ ما مصداقی داریم در فقه به نام «شیاع» یعنی شایع بودن. الان بسیاری از حقوقدانان منصف و بسیاری از وكلایی كه قبلا قاضی بودند شهادت می دهند كه قوه ی قضاییه در زمینه ی صدور آرا از وضعیت استاندارد و مطلوب فاصله گرفته و امنیت و اطمینان خاطری كه اصحاب دعوا باید نسبت به محاكم داشته باشند ندارد.

باقری در اثبات ادعای خود به شكایت های بسیاری كه علیه قضات در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد، استناد كرد و گفت: بسیاری از این شكایت ها به كیفرخواست منجر شده است. در حال حاضر اگر قوه قضاییه آماری از میزان شكایت ها از قضاتی كه به كیفرخواست منجر شده است، بدهد، شاهد سیرصعودی شكایت های كیفرخواستی از قضات خواهیم بود؛ در حالی كه اگر بر اساس عدالت و انصاف و عدالت قضایی و خارج از هرگونه فشارهای بیرونی حكم قضایی صادر شود، در نظام قضایی نباید شاهد این همه شكایت های عدیده و روز افزون و متعدد از قضات باشیم.

وی افزود: این موضوع در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی نمود بیشتری دارد؛ موضوعی است كه حقوقدان ها و وكلا معترض شده اند و آن را به چالش كشیده اند و بعضا این بی عدالتی را در قرارهای صادره برای برخی افراد در پرونده های مختلف می بینیم.

این عضو كمیسیون رسیدگی لایحه ی جامع وكالت در قوه ی مجریه، ریشه ی این ضعف قضایی را در قوه ی قضاییه عنوان كرد و گفت: به هر حال قوه ی قضاییه متولی اجرای عدالت و سامان دهی به امور قضات است. من به نظرم بهتر است قوه ی قضاییه به جای پرداختن به موضوع هایی كه اصلا در حیطه ی اختیار و فعالیت این قوه نیست مانند پرداختن به لایحه ی جامع وكالت و امور وكلا، مشكلات خود را آسییب شناسی و حل و فصل كند. به نظر من یكی از قوایی كه بالاترین نارضایتی را مردم از آن دارند، قوه ی قضاییه است و این نشانه و علامت مثبتی برای جامعه ی اسلامی نمی تواند باشد.



*** پیامدهای نقض یا تحدید استقلال قضات

«توسل به ارتباطات فراقانونی و شخصی»، «رواج كارچاق كنی»، «حاكمیت رابطه بر ضابطه»، «تضعیف قانونمداری»، «تنزل اعتبار قانون در حد یك شعار»، «رواج اعمال نفوذ به قضات»، « رعایت نشدن شان قاضی و وكیل»، «تنزل حرفه وكالت به ابزاری برای تضییع حق و اثبات باطل»، «افزایش آمار جرایم و اختلافات حقوقی در جامعه»، «تضعیف امنیت قضایی و به تبع آن امنیت اقتصادی و اجتماعی»، «توسل به احقاق حق شخصی بجای مراجعه به محاكم قضائی»، «گسترش تخلفات مالی در راستای تضییع حقوق مردم و بیت المال» و بالاخره «خدشه اساسی به امنیت كشور و مردم» از پیامدهای زیان بار نقض استقلال قاضی است.

در این مورد بهمن كشاورز گفت: بدون تردید هر چیزی كه در جامعه احساس بی عدالتی در اذهان مردم ایجاد كند بسیار خطرناك است و اگر به تاریخ رجوع شود شاهد خواهیم بود كه این مطلب همواره باعث و آغازگر تغییرات و تحركات بسیار عظیم بوده است. حتی نزدیكترین مورد انقلاب مشروطیت است كه با مطالبه ی عدالتخواهی شروع شد و بعد كار بالا گرفت. بنابراین استقلال نداشتن قاضی یا اینكه بنابه دیدگاه ها و مصالح یا منافعی چیزی گفته شود كه او اطاعت كند بدون تردید باعث ایجاد حس نبود عدالت در كسی كه به این ترتیب متضرر می شود خواهد شد و تكرار چنین حالتی بین افراد مختلف بسیار خطرناك است و باید توجه داشت كه مشكلات قوه قضاییه هرگز در خود این قوه محدود نمی ماند و به همه ی امور مملكتی تسری پیدا می كند.

رییس جمهوری هم در این باره در دیدار با مسوولان قوه قضاییه گفت: آنچه مردم از قوه قضاییه می‌خواهند، عدالت به معنای واقعی كلمه و همچنین سلامت است. این سلامت باید به گونه‌ یی باشد كه مردم احساس سلامت در دستگاه قضایی داشته باشند. ما به همه ی این ها برای تحقق توسعه نیازمندیم. قوه ی قضاییه كارآمد، خوب و توانمند می‌تواند ما را به توسعه برساند، در مبارزه با فساد یاری كند و بار مبارزه با آن را به خوبی بر دوش بگیرد.

*از: فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش های خبری)

پژوهشم**9294**2054