تاراج بخشي ازاراضي 10 هكتاري غرب مازندران/متصرفان غيرقانوني جواز ساخت دريافت كردند

به گزارش ايرنا، ' قاسم احمدي' روز شنبه در نشستي خبري گفت: 953 قطعه 10 هكتاري در غرب مازندران وجود دارد كه وضعيت آنها بلاتكليف است وهيچ نوع اقدام و فعاليتي در آنها صورت نگرفته است.

اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب طرح يك فوريتي در مجلس در اين خصوص، گفت: با تصويب طرح يك فوريتي در مجلس 20 درصد ازقطعات 10 هكتاري اراضي غرب مازندران براي فعاليت هاي توليدي، صنعتي، آموزشي، بهداشت و درمان و گردشگري اختصاص يافت.

وي اظهار داشت: علي رغم درخواست سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين منطقه، با توجه به نداشتن استناد قانوني، نمي توانستيم هيچ اقدامي را براي آباداني در منطقه انجام دهيم.

نماينده مردم نوشهر ،چالوس و كلاردشت در مجلس با اشاره به اهميت اشتغالزايي در اين منطقه، اظهار داشت: با تصويب اين طرح علاوه بر ساماندهي اين اراضي كه 20 درصد آن براي حوزه هاي صنعتي، آموزشي و توليدي در نظر گرفته شده، با افزايش سرمايه گذاري و رونق منطقه به تبع آن اشتغالزايي نيز ايجاد مي شود.

وي ادامه داد: با تصويب اين طرح 80 درصد باقي مانده اراضي 10 هكتاري براي حفظ محيط زيست به نهال كاري و كاشت درختان اختصاص مي يابد تا علاوه بر حفظ فضاي زندگي و منابع طبيعي كه رسالت اراضي 10 هكتاري است، اقدامات عملياتي مطلوبي براي اجراي پروژه هاي مورد نياز مردم و منطقه داشته باشيم.

احمدي خاطرنشان كرد: بايد با اتخاذ راه كارهاي مناسب همگام با حفظ طبيعت البرز مركزي، توسعه منطقه نيز صورت گيرد.

وي تعامل و هماهنگي بيشتر بين نمايندگان مجلس و مسوولان كشوري و استاني در برخورد با پديده زمين خواري و درياخواري را مهم دانست و بر حفظ منابع طبيعي، دريا و جنگل براي نسل هاي آينده تاكيد كرد.

واگذاري قطعات 10 هكتاري بر اساس قانون مصوب سال 46، بايد با هدف تعيين مرز دائم جنگل‌ها، كم كردن مشكلات حفاظت از اراضي جنگلي جلگه‌اي، بهره‌برداري بهينه از اراضي موجود، ايجاد درآمد براي وزارت منابع طبيعي از طريق اجاره و فروش، ازدياد توليدات كشاورزي، ايجاد كار براي دامداران سنتي و جنگل‌نشينان و بهره‌برداري از درختان در اراضي جنگلي جلگه‌اي صورت مي گرفت، اما در عمل، آنچه در اين قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفته است.ك/3

1295/1535/608