بازداشت ساركوزي؛ قدرت دستگاه قضا يا كارشكني سياسيون؟

به گزارش ايرنا، ساركوزي در اول ژوئيه (سه شنبه/ 10 تير) و در موردي بي سابقه در جمهوري پنجم فرانسه پس از احضار به دفتر پليس قضايي'نانتر' براي پاسخگويي به پرسش هايي در مورد اتهاماتش بازداشت شد. وي پس از 15 ساعت آزاد اما رسما در مورد سوء استفاده از قدرت، فساد مالي و نقض قانون حفظ اسرار حرفه‌ اي متهم خوانده شد.

بازداشت وي در حالي صورت گرفت كه يك روز قبل از آن، ' تيري هرزوگ' وكيل ساركوزي به همراه دو قاضي از جمله ' ژيلبر آزيبر' قاضي عالي رتبه در مورد همين پرونده بازداشت شده بودند. گفته مي شود اين دو قاضي با افشاي اسناد حرفه اي، ساركوزي را در دستيابي غير قانوني به اطلاعات محرمانه درباره شنود تلفن همراهش ياري كرده اند.

روز چهارشنبه، خبر بازداشت ساركوزي به مهمترين تيتر روزنامه هاي فرانسوي تبديل شد. مخالفان سياسي ساركوزي بر اصل استقلال دستگاه قضا از امور سياسي تاكيد داشتند، هواداران او جز معدودي، محتاطانه در مورد اين بازداشت سكوت كردند.



* واكنش ها به بازداشت رييس جمهوري سابق

'مانوئل والس' نخست وزير فرانسه يك روز پس از اين بازداشت با تاكيد بر استقلال قوه قضائيه اعلام كرد: اين وضع ناگواري است، اتفاقات بدي افتاده و دامن قضات، يك وكيل و يك رييس جمهوري سابق را گرفته است.

وي از اظهار نظر بيشتر در اين ماجرا كه ممكن است به آينده سياسي ساركوزي ضربه بزند، خودداري اما اعلام كرده است كسي فراتر از قانون نيست.

به گفته 'استفان لو فول' سخنگوي دولت فرانسه، 'فرانسوآ اولاند ' رييس جمهوري سوسياليست اين كشور نيز در نشست وزراي كابينه اش در واكنش به بازداشت ساركوزي بر استقلال قضا و اصل برائت تاكيد كرد.

به نوشته مطبوعات فرانسوي ساركوزي پيشتر نيز در موارد متعددي مورد پيگرد قضايي قرار گرفته است كه از ميان آن ها مي توان به فروش زير دريايي به پاكستان در زمان نخست وزيري ' ادوار بالادور' اشاره كرد. اين قرار داد در زماني كه ساركوزي وزارت بودجه را بر عهده داشت به سوء قصد و كشته شدن تعدادي از مهندسان فرانسوي در پاكستان منجر شد. اتهام هاي ديگر وي اخذ احتمالي پول از 'معمر قذافي' رهبر سابق ليبي براي تبليغات انتخاباتي و نيز دست داشتن در پرونده مالياتي 'ليليان بتانكور' ميلياردر فرانسوي و مالك شركت اورال است.

آنچه برخي از كارشناسان به آن اشاره مي كنند، افزايش اتهامات مطرح شده عليه ساركوزي آن هم در حالي است كه حضور پر رنگ تر وي در عرصه سياسي در ماه هاي اخير حدس و گمان ها در مورد نامزدي او را در انتخابات رياست جمهوري 2017 كشورش تقويت كرده بود.

روزنامه فرانسوي ليبراسيون متمايل به چپ مي نويسد كه بازداشت موقت نيكلا ساركوزي و متهم شدن او در پرونده بتانكور و به ميان آمدن ساير پرونده هاي ديگر، مي تواند بازگشت او را به عرصه سياست فرانسه به چالش كشد.

از ديگر پرونده هاي قضايي كه به تازگي عليه ساركوزي گشوده شده است مي توان به رسوايي مالي وي در جريان تبليغات انتخابات 2012 ميلادي و صدور فاكتورهاي جعلي اشاره كرد.

اين در حالي است كه شركت تبليغاتي 'بيگماليون' كه مسئوليت تبليغات ساركوزي را در انتخابات رياست جمهوري 2012 فرانسه برعهده داشته، با تاييد وجود فاكتورهاي جعلي، اعلام كرد كه اين فاكتورها به درخواست حزب 'اتحاد جنبش مردمي' و نه انجمن هاي تامين مالي مبارزات انتخاباتي ساركوزي، صادر شده است. اين امر به بر كناري' ژانفرانسوا كوپه' دبير كل اين حزب منجر شد.

به اين ترتيب ساركوزي در برابر قدرت دستگاه قضايي فرانسه كه رسما به مصونيت قضايي يك رييس جمهوري سابق اين كشور پايان داده است، كارشكني رقباي سياسي را مطرح مي كند.



* كارشكني رقباي سياسي

ساركوزي پس از بازداشت در مصاحبه با شبكه هاي راديويي و تلويزيوني كشورش در مورد اتهامات وارده از خود دفاع كرد و با رد اتهام فساد مالي گفت كه هرگز كاري بر خلاف قانون و اصول جمهوري فرانسه انجام نداده است.

وي با حمله مستقيم به والس، اولاند و 'كريستيان توبيرا' وزير دادگستري، آنچه را كه استفاده ابزاري سياسي از دستگاه قضايي خواند، محكوم كرد و گفت كه هر تلاشي صورت گرفته تا وجهه اش تخريب شود.

لو فول اما در واكنش به اين مصاحبه، اعلام كرد: اين راهبرد شناخته شده ساركوزي است كه با متهم كردن اولاند، والس و توبيرا، دست پيش را گرفته است.

وي افزود: حتي اگر برخي باور نكنند، دستگاه قضايي مستقل است و هيچ مداخله اي در آن صورت نگرفته است.

انتشار نتايج نظرسنجي موسسه 'ب و آ' نشان مي دهد كه دفاعيه ساركوزي چندان موثر نيفتاده است. بر پايه اين نظرسنجي، 65 درصد فرانسويان نمي خواهند كه ساركوزي در انتخابات آتي رياست جمهوري اعلام نامزدي كند.

اين در حالي است كه حتي حزب راستگراي اتحاد جنبش مردمي نيز پيشتر اعلام نام وي را به عنوان نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي وي در انتخابات ميان دوره اي حزب مشروط كرده بود. پيروزي وي در اين انتخابات با توجه به رسوايي هاي متعدد و نيز واكنش محتاطانه اين حزب به بازداشت اخير، بعيد به نظر مي رسد.



* نيكلا ساركوزي يا پل بيسموت

قضات فرانسوي همچنين بررسي هايي خود را در باره پرونده ديگري آغاز كرده اند. اين پرونده جديد به قرارداد هايي مربوط مي شود كه كاخ اليزه هنگام رياست جمهوري ساركوزي بدون طي تشريفات قانوني مناقصه با 9 موسسه نظر سنجي فرانسوي امضا كرده است.

تازه ترين اتهام مطرح شده عليه ساركوزي به مسئله آگاهي وي از شنود تلفن همراهش مربوط مي شود. پليس قضايي بر اساس شنود مكالمات تلفني نيكلا ساركوزي با وكيلش و نيز شنود مكالمات وكيل ساركوزي (طي شش ماه) تلاش مي كند تا مشخص كند كه آيا نيكلا ساركوزي به همراه وكيلش از نفوذ خود به عنوان رييس جمهوري فرانسه براي آگاهي يافتن از روند بررسي پرونده خود در ديوان عالي قضايي فرانسه در چارچوب پرونده بتانكور استفاده كرده است، يا نه؟

ساركوزي در مورد مسئله رشوه دادن و استفاده از نفوذ مقام خود در پرونده بتانكور در مركز پرونده هاي قضايي قرار گرفته كه برخي از آنها از جمله 'رشوه دهي فعال' مي تواند مجازات سنگيني براي او به همراه داشته باشند.

در صورت اثبات اتهام رشوه دهي فعال، مجرم به حداكثر10 سال زندان، پرداخت 150 هزار يورو جريمه و عدم مشروعيت براي انتخاب شدن براي چند سال محكوم مي شود. در اين خصوص، قضات پرونده بر اين باورند كه نيكلا ساركوزي با همكاري وكيل خود هرزوگ در قبال بدست آوردن اطلاعات محرمانه در خصوص روند بررسي پرونده بتانكور به آزيبر دادستان ديوان عالي قضايي فرانسه پيشنهاد ارتقا شغل داده اند.

همچنين اعمال نفوذ فعال براي تعديل درجريان پرونده قضايي نيز اتهامي است كه در صورت احراز جرم، مي تواند پنچ سال زندان و 500 هزار يورو جريمه براي مجرم در پي داشته باشد.

خانم ها 'كلر تپو' و ' پاتريسيا سيمون' دو قاضي مبارزه با فساد مالي در اين پرونده بر اين باورند كه ساركوزي و يا وكيل او از آزيبر خواسته اند تا با اعمال نفوذ بر همكارانش در ديوان عالي قضايي فرانسه كه مسئول روند رسيدگي به پرونده بتانكور است، چرخش و يا انحرافي در تصميم گيري نهايي قضايي در خصوص اين پرونده صورت دهد.

تلاش براي بدست آوردن اطلاعات محرمانه در مورد اين پرونده و پنهان كردن آن نيز اتهام ديگري است كه در صورت احراز جرم ، يك سال حبس و پرداخت 15هزار يورو جريمه را در پي خواهد داشت. قضات پرونده بر اين باورند كه نيكلا ساركوزي به كمك يك پليس قضايي يا يك قاضي و احتمالاً يك وكيل از شنود مكالمات تلفني اش آگاه شده و هويت خود را براي مكالمه با وكيلش تغيير داده است. او تلفن همراهي با نام جعلي ' پل بيسموت' داشته و مكالمات خود را با وكيلش با همين نام و تلفن صورت مي داده است.

اروپام ** 9053 ** 1064