'علي اصغر جمعه اي' روز شنبه در نشست تخصصي بررسي مشكلات معادن و صنايع معدني در دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي استان سمنان (ايرنا) افزود: قريب به اتفاق معادن اين استان به اشخاص واگذار شده يعني اكنون مالك دارد ولي كار چنداني روي آنها نمي شود.
وي با اشاره رها بودن شماري از معادن و اخذ مجور برخي افراد تنها به منظور بهره برداري از پروانه معدني، اظهار داشت: اين افراد گاهي خط و تراشي بر معدن زده و آن را رها كرده اند در حقيقت معادن تصاحب و رها شده است و اگر كسي هم بخواهد در آن معدن كار كند، اجازه فعاليت سرمايه گذار به چندين برابر قيمت به وي داده ميشود.
وي اضافه كرد: اين معادن به دليل اينكه روند اكتشاف آنها كامل نشده به بهره برداري و ايجاد صنايع معدني نيز منتج نشده است.
جمعه اي تاكيد كرد: در استان سمنان معادن غني داريم اما مطالعات مناسب براي توجيه اقتصادي داشتن اين معادن انجام نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه سياست گذاري منطقي پشت معادن نيست، افزود: حق دولت از معادن سال گذشته تا 300 برابر افزايش يافت كه اين روند منطقي نبود و با مطالعه انجام نشده است در حاليكه اين افزايش بايد 20 يا 30 درصدي اعمال مي شد.
وي فعال شدن معادن را ظرفيت مناسبي براي افزايش اشتغالزايي در استان سمنان دانست و گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر به شكل مستقيم در معادن اين استان اشتغال دارند كه اگر همت جدي سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد اين اشتغال به شكل فزاينده اي افزايش مييابد.
جمعه اي افزايش اختيارات سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانها را خواستار شد و تاكيد كرد: اين سازمان نظارت دقيق بر معادن دارد و اگر مالكي سوء استفاده داشت به آن رسيدگي مي شود نه اينكه عده اي با حداقل بهره برداري و پرداخت اقساطي حق دولت، روند منطقي صنايع معدني و ايجاد اشتغال در استان سمنان را به ركود بكشانند.
وي با اشاره به ارزش افزوده معادن و اينكه دولت بايد زيرساختهاي لازم براي معادن را ايجاد كند، تصريح كرد: معادن را نمي شود هرجا بنا كرد و مكان آن داخل شهر و يا شهركهاي صنعتي نيست، دولت با مطالعه به اين نتيجه برسد كه اگر معدني ارزش افزوده دارد، براي آن زيرساخت لازم فراهم كند.
جمعه اي بر توجه به واگذار نكردن حريم محدوده هاي معادن، ايجاد روندي براي واگذاري پروانه هاي راكد اكتشاف و استخراج معادن، آزادسازي معادن براي سرمايه گذاريهاي جديد، واگذاري معادن به افرادي كه از نظر فني صلاحيت اين كار را دارند و ... تاكيد كرد.
رييس اتاق بازرگان، صنايع، معدن و كشاورزي استان سمنان گفت: براي سرمايه گذاران حجم و تناژ نبايد مبنا باشد، بلكه امروز به ميزان ارزآوري و ارزش افزوده يك صنعت يا معدن توجه ميشود و مبناي سرمايهگذار بايد همين باشد.
در استان سمنان 455 معدن فعال و 670 معدن غيرفعال وجود دارد و سالانه قريب 16 ميليون تن مواد معدني استخراج مي شود.ك/2
611/599
سمنان - ايرنا - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان معادن اين استان را از نظر تنوع و ذخيره معدني غني دانست اما گفت: توسعه معادن در اين استان موفقيت لازم را نداشته است.