قيمت تمام شده خودروهاي داخلي بايد شفاف سازي شود

محمود نجفي سهي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، افزود: اينكه خودروسازان به دستورالعمل جديد شوراي رقابت عمل نمي كنند و قيمت هاي جديد خودرو مورد قبول آنها نيست، بايد قيمت تمام شده خود را به صورت واقعي اعلام كنند و ثابت كنند قيمت جديد در حدي نيست كه آنها بتوانند به حيات خود ادامه دهند.

وي اضافه كرد: وقتي خودروسازان مدعي هستند كه افزايش سه تا شش درصدي قيمت خودروها با ابلاغ دستورالعمل جديد شوراي رقابت، منطقي نيست، اين را زماني مي توانند اثبات كنند كه قيمت تمام شده واقعي خود را به شوراي رقابت، دولت ارايه دهند، بنابر اين چانه زني خودروسازان به صورت فعلي، منطقي نيست.

شوراي رقابت چندي پيش دستورالعمل جديد قيمت گذاري خودرو را تصويب كرد كه بر اساس آن قيمت خودرو بين 3.7 تا 6.9 درصد افزايش يافت.

در دستورالعمل قيمت خودرو كه در شوراي رقابت نهايي شد، تورم بخشي خودرو با ارز مبادله اي محاسبه شد و در مورد كيفيت خودروها نيز نمره بين منفي 2.5 تا مثبت 2.5 در نظر گرفته شد و علاوه بر اين نمره بهره وري نيز با علامت منفي در فرمول قيمت گذاري خودرو مدنظر قرار گرفته است.

نجفي ادامه داد: در بحث قيمت گذاري خودرو، خودروسازان به موضوع حاشيه بازار اشاره دارند، اما اين موضوع اصلا پذيرفتني نيست، چرا كه حاشيه بازار را هميشه خود خودروسازان ايجاد كرده اند.

وي گفت: در گذشته خودروسازان از طريق نمايندگي هاي خود در بازار كمبود ايجاد و با قيمت ها بازي مي كردند تا قيمت ها در بازار افزايش يابد تا آنها نيز بر اين اساس به قيمت حاشيه بازار اشاره كنند.

اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اكنون خودرو در كشور انحصاري است، اظهار داشت: بر اين اساس حاكميت بايد روي موضوع قيمت تمام شده و فروش آن نظارت هايي داشته باشد.

وي با بيان اينكه صنعت خودروي كشور در حال حاضر با دو چالش افزايش قيمت و بحث كيفيت مواجه است، اظهار داشت: اين دو چالش باعث شده مصرف كنندگان تمايلي به خريد خودروهاي داخلي نداشته باشند.

نجفي با بيان اين كه، آنچه باعث شده تا خودروسازان مدعي شوند قيمت هاي جديد براي آنها توجيه ندارد، آن است كه آنها قطعه سازان داخلي را رها كردند و به سمت واردات رفتند گفت: واردات نيز سبب وابستگي خودروسازان به ارز شده و همين مسئله سبب شده تا افزايش قيمت هاي جديد را نپذيرند و افزايش بيشتري را خواستار باشند.

اين عضو اتاق ايران با بيان اينكه اين موضوع در چند سال اخير هم قطعه سازان را ناتوان و تضعيف كرده و هم اينكه وابستگي خودروسازان به ارز را بيشتر كرده است، گفت: در حال حاضر يكسري قطعات به صورت مستقيم توسط خودروسازان و يكسري هم توسط قطعه سازان از خارج وارد مي شود.

وي افزود: متاسفانه وقتي بحث واردات مطرح مي شود، خودروسازان و قطعه سازان به سمت چين مي روند و اين كشور نيز هم قطعات با كيفيت و هم قطعه بي كيفيت توليد مي كند و متاسفانه واردكننده به سمت قطعات با كيفيت نمي روند، بلكه قطعه با كيفيت پايين تر را وارد مي كنند و براي همين است كه خودروهاي داخلي با مشكل مواجه هستند.

اين فعال حوزه صنعت خودرو با بيان اينكه صنعت خودروي كشور از نداشتن يك برنامه و استراتژي رنج مي برد، اظهار داشت: به نظر مي رسد قيمتي كه خودروسازان مدعي و خواهان آن هستند به نوعي قيمت بسته است و نحوه محاسبه آن مشخص نيست كه مسئولان و نمايندگان مجلس بايد قيمت تمام شده خودروهاي ساخت داخل را واقعي و براي مردم باز كنند.

عضو اتاق ايران همچنين به نحوه مديريت منابع مالي خودروسازان اشاره كرد و گفت: متاسفانه خودروسازان در چند سال اخير مديريت منابع مالي خود را بدرستي انجام ندادند و وابستگي آنها به سيستم بانكي بيشتر شد، ضمن اينكه موضوع خريد خارجي نسبت به خريد داخلي افزايش پيدا كرد و در نهايت اين عوامل باعث شد قيمت قطعات و خودروها افزايش يابد.

وي با بيان اينكه هر چه قيمت خودرو افزايش يابد، تمايل مصرف كنندگان براي خريد خودروهاي داخلي كمتر مي شود، افزود: وقتي خودروي پرايد كه زماني قيمت آن هفت ميليون تومان بود، اما اكنون حدود 24 ميليون تومان به مصرف كننده عرضه مي شود، ضمن اينكه كيفيت آن هم رضايت مشتري را جلب نمي كند، به معناي از دست دادن مشتريان در بازار خواهد بود.

اقتصام (4) ** 1574**1594