تهران - معاون حقوقی رییس جمهوری اعلام كرد: راهكارهای حقوقی مقابله با تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.

«الهام امین زاده» روز جمعه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا با یادآوری بررسی راهكارهای حقوقی مقابله با تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران در مجمع حقوقدانان بین الملل و معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال فرهنگ و اقتصاد و این كه یكی از پدیده های اثرگذار بر اقتصاد كشور تحریم های ظالمانه است، بررسی ابعاد حقوقی این تحریم ها در معاونت حقوقی در دستور كار قرار گرفته است.

وی گفت: پیش از این معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی را در یك جلسه دعوت كرده و آثار تحریم را بر وضعیت كاریشان بررسی كرده بودیم و یك جلسه مجزا نیز برای بررسی تاثیر این تحریم ها با حضور حقوقدانان بین الملل برگزار كرده بودیم.

وی ادامه داد: در هفته جاری اساتید دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی را دعوت كردیم تا هر دو گروه دور یك میز بنشینند؛ دستگاه های اجرایی در این جلسه مشكلات ایجاد شده در پی وضع تحریم ها را مطرح كردند و حقوقدانان بین الملل نیز به ارایه راهكارهایی كه برای حل مشكلات تحریم و شكوفا شدن اقتصاد دارند، پرداختند.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این جلسه نمایندگانی از بانك مركزی، سازمان انرژی اتمی، وزارت خانه های مرتبط و اساتید حقوق بین الملل از دانشگاه های سراسر ایران از جمله دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و دانشگاه آزاد حضور داشتند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این كه در این جلسه رفع بخشی از تحریم ها به دنبال توافق ژنو مورد بررسی قرار گرفت، افزود: توافق ژنو در بعضی موارد راهكارهای رفع تحریم ارایه شده است ولی در بعضی موارد دیگر، هنوز نكات نامحسوسی وجود دارد كه امكان پرداخت را برای برخی دستگاه ها غیر ممكن كرده و این امر مشكلاتی را ایجاد كرده است.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد كه در روزهای آینده ارتباط توافق ژنو و موضوع تحریم مورد بررسی بیشتری قرار گیرد .

امین زاده در پاسخ به سوالی درباره راهكارهای پیشنهادی گفت: فعلا قرار است كارگروه های تخصصی تشكیل شود كه مسایل را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دهند و در ادامه این روند، دو هفته آینده جلسه مشترك دیگری خواهیم داشت.

سیام(4)**9189**1572