۲۵ فروردین ۱۳۹۳،‏ ۱۳:۵۳
کد خبر: 81121709
۰ نفر
پيامد رشد نرخ سود بانكي بر اقتصاد ايران

تهران - ايرنا - سايت الف در مطلبي كه باعنوان « بررسي پيامدهاي افزايش نرخ هاي سود بانكي در اقتصاد ايران» منتشر كرد نوشت:آزادسازي مالي بدون در نظر گرفتن پيش نيازهاي آن درست برخلاف اهداف مورد انتظار مي تواند مانع دستيابي كشور به يك رشد اقتصادي منطقي و پايدار در دراز مدت گردد.

در اين مطلب آمده است: ابداع و توسعه فني واژه ' سركوب مالي ' را مي توان به نوعي محصول چرخش دوباره الگوهاي رشد نئوكلاسيكي به سمت الگوهاي درون زا تلقي كرد . نخستين بار مك كينون در سال 1973 از اين واژه استفاده نمود .در طيف نگاه هاي درون زاي نئوكلاسيكي به مسئله رشد ؛افزايش پس انداز ملي به عنوان يك عامل اساسي در افزايش سرمايه گذاري و نهايتا رشد اقتصادي محسوب مي شود.

مخالفين سركوب مالي كه به نوعي مي توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازي مالي نام برد معتقدند كه سركوب شديد مالي در كشورهاي در حال توسعه مانعي جدي بر سر راه توسعه اين كشورهاست و باعث مي شود كه بخش مالي اقتصاد از رسيدن به ظرفيت نهايي خود باز بماند .

از تعيين سقف هاي نرخ بهره ، نرخ ذخيره قانوني بالا و در بعضي از مطالعات ،تورم به عنوان ابزارهاي سركوب مالي نام برده مي شود. البته افزايش پس اندار ملي تنها راهكار نئوكلاسيك ها براي افزايش تشكيل سرمايه نيست بلكه با ديدگاهي كه به آن اشاره شد ،اصرار برحذف يارانه ها و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري (حتي اگر بر روي كاغذ باشد) ؛بيش از پيش قابل درك است و اين همه حكايت از نگاه مكانيكي بسيار قوي به اقتصاد دارد.

تبديل شدن سياست آزاد سازي مالي به اولويت نخست بانك مركزي پيامدهاي چندي را به همراه داشته و خواهد داشت كه بررسي نتايج آن بسيار حائز اهميت است .

*وقتي اولويت ها جا به جا مي شوند

تعيين اهداف و اولويت هاي هر ساز وكار پولي جزء جدانشدني از وظايف مقام ناظر پولي به حساب مي آيد . مي توان از دو هدف كلي محدود كردن رشد نقدينگي در حد رشد واقعي اقتصاد و همچنين افزايش نسبت پول درون زا (كه مي توان آن را با نماد ضريب فزاينده پولي شناخت ) در ساخت نقدينگي ، به عنوان اهداف كلي هر نظام پولي ياد كرد كه صد البته ترتيب اين اهداف هم از اهميتي در خور توجه برخوردار است.

تا پيش از اين مهمترين دليل افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم در اقتصاد ايران رشد پايه پولي بود .

اما در سال 92 مطابق آمار موجود رشد پايه پولي به نزديك صفر رسيد اما از سوي ديگر و با توجه به آنكه مبارزه با جريان سركوب مالي به اولويت مديريت جديد بانك مركزي تبديل شد (كه بروز بيروني آن را مي توان در آزاد سازي نسبي نرخ هاي سود بانكي مشاهده كرد ) در يك روند قابل پيش بيني ، ميل به پرداخت وام از سوي بانكهاي عامل افزايش يافته و همين امر منجر به افزايش ضريب فزاينده پولي و نهايتا افزايش بيش از 20 درصدي كل نقدينگي در سال 92 شده است.

بدين ترتيب يك تغيير اولويت كاملا محسوس در اولويت هاي بانك مركزي مشاهده مي گردد كه در ميان مدت بر روي شاخص بسيار مهم تورم تاثير گذار خواهد بود اين نكته از آن جهت اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم دولت در سال 93 باز هم قصد اجراي سياست حذف يارانه ها را دارد اما از آنجا كه بنا به مشاهدات در دراز مدت قيمت ارز در كشور ما از رهيافت پولي تبعيت مي كند ؛ اين سياست پولي پيشاپيش مي تواند زمينه شكست دوباره سياست آزاد سازي قيمتها را فراهم آورد.

هدف افزايش نسبت پول درونزا به تنهايي نمي تواند توجيهي براي فراموشي هدف اصلي نظام پولي باشد .

حداقل بانك مركزي همراه با آزاد سازي نسبي نرخ هاي سود بانكي مي بايست با استفاده از ابزارهاي مختلفي چون افزايش نرخ ذخيره قانوني و يا كاهش پايه پولي و يا عقيم سازي آن ،به موقع وارد عمل مي گشت تا رشد نقدينگي را مهار كند (البته استفاده از برخي از اين ابزارها نيازمند همراهي دولت بوده و هست)

*تحقق يافتن اهداف سياست آزاد سازي مالي؛ در پرده ابهام

همانگونه كه گفته شد يكي از اهداف اصلي مبارزه با روند سركوب مالي ، تقويت پس انداز داخلي به منظور تقويت جريان سرمايه گذاري است كه عملي شدن اين موضوع از چند منظر قابل بررسي است .

گرچه براي بررسي فني تر ؛ داده هاي آماري بيشتري مورد نياز است اما به نظر نمي رسد شاخص هاي اصلي سنجش كمي و كيفي پس انداز نظير، نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي و يا سهم سپرده هاي بلند مدت به كل سپرده ها؛دست خوش تغيير قابل ملاحظه ايي شده باشند. اين موضوع با توجه به ميزان افزايش نرخ هاي سود بانكي نكته ايي قابل تامل است .بدين ترتيب مشاهده مي شود كه اين سياست در دستيابي به اهداف اصلي خود ناكام مانده است.

شايد دليل عمده اين امر را بتوان در تاثير پذيري پس انداز در اقتصاد ايران از عوامل نهادي به ويژه در نرخ هاي بهره ميانه يافت. به نظر هم نمي رسد كه ميزان پس انداز (چه از حيث كمي و چه از حيث كيفي ) در اقتصاد ايران جز در نرخ هاي سود بسيار بالا و يا بسيار پايين تاثير پذيري چنداني از نرخ سود داشته باشد كه البته هر دوي اين گونه نرخها نيز داراي منافع و مضار بسياري براي كل اقتصاد خواهند.

از سوي ديگر عدم مطابقت شرايط اقتصاد ايران با اقتصادهايي است كه عموما در مطالعات سركوب مالي مورد استناد قرار مي گيرند، حائز اهميت است . اگر در مطالعات توسعه از كمبود پس انداز ملي در كشورهاي آمريكاي جنوبي و يا آفريقايي به عنوان عامل اصلي ضعف جريان سرمايه گذاري ، رشد اقتصادي پايين و نهايتا شكل گيري چرخه هاي فقر ياد مي شود اما بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران را مي توان تقريبا فارغ از اين مشكل تلقي كرد .مطالعات تطبيقي آمارهاي كيفي و كمي پس انداز ملي در اقتصاد ايران با كشورهايي كه در چند سال گذشته داراي رشد اقتصادي بالايي بوده اند به خوبي مويد اين امر است . اما سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه چرا اين ميزان پس انداز در اقتصاد ايران موجب توليد يك رشد اقتصادي مناسب و متناسب حتي با در نظر گرفتن كمبود هاي احتمالي در مقايسه با برخي از اين كشورها نمي گردد.

البته در اينجا بجز ضعف شديد مديريت و فساد حاكم بر دواير حكومتي مي توان از ضعف ساز و كارهاي سوق دهنده پس انداز ملي به سمت جريان سرمايه گذاري به عنوان يك عامل اساسي ياد كرد كه در اين مورد بررسي ميزان نقش نظام بانكي ايران در اين خصوص به ويژه با توجه به نظام تامين مالي بانك پايه در اقتصاد ايران و عدم حركت به سمت نظام تامين مالي بورس پايه حائز اهميت است . با اين روند حتي اگر مبارزه با سركوب مالي در افزايش پس انداز و كيفيت بخشي به پس انداز هاي داخلي موفق گردد نهايتا افزايش سرمايه گذاري هاي مولد و افزايش رشد اقتصادي محل ترديد است.

*تاثير افزايش نرخ بهره بر سرمايه گذاري

برخلاف آنچه در خصوص عدم تاثير پذيري جريان پس انداز از نرخ هاي بهره ميانه گفته شد مي توان گفت جريان سرمايه گذاري داراي تاثير پذيري و حساسيت بسيار بيشتري به ميزان نرخ بهره است و اين براي اقتصاد ايران كه شديدا نيازمند افزايش سرمايه گذاري است مي تواند زيان آفرين باشد . گرچه سرمايه گذاري از عوامل ديگري چون ثبات اقتصادي و ثبات در تصميمم گيري هاي كلان نيز تاثير مي پذيرد كه به نظر مي رسد با تغيير دولت جريان سرمايه گذاري به صورت نسبي تقويت گردد اما دستيابي به يك رشد اقتصادي پايدار و معقول به تصميماتي فراتر از ثبات در تصميمم گيري نياز دارد .به علاوه يكي از اشكالات ساختاري اقتصاد ايران ضعف شديد بازار سرمايه نسبت به بازار پول و يا بازارهاي موازي با بازار پول است كه با افزايش نرخ هاي سود بانكي اين موضوع تشديد شده است.

*چالشي براي ثبات پولي در اقتصاد ايران

همانطور كه در اكثر مطالعات اقتصادي نيز اشاره شده است افزايش نرخ هاي سود بانكي دو چالش مهم را براي نظام بانكي به همراه خواهد داشت كه اين دو چالش عبارتند از افزايش احتمال انتخاب نامساعد و همچنين افزايش يافتن مخاطره اخلاقي فراروي نظام بانكي كه هر دوي اين چالشها تاثيرات سنگيني را در ميان مدت و بلند مدت بر روي اقتصاد دارد.

معمولا گفته مي شود با افزايش نرخ بهره مشتريان با ريسك پايين از ليست دريافت كنندگان تسهيلات بانكها خارج مي شوند و جايگاه مشتريان پر خطر نزد بانكها تقويت مي گردد . بدين ترتيب در ميان مدت و بلند مدت ميزان مطالبات معوق بانكها افزايش خواهد يافت و اين امر مي تواند منجر به كاهش پول درونزا و كاهش نقدينگي شود و با شدت يافتن اين جريان دوباره پاي بانك مركزي در خلق پول و افزايش پايه پولي به ميدان كشيده خواهد شد امري كه در هر صورت مخالف ثبات پولي كشور خواهد بود.

رد كردن مشترياني كه به قصد سرمايه گذاري مولد در اقتصاد ؛ متقاضي دريافت تسهيلات مي شوند ديگر ثمره افزايش نرخ هاي بهره است امري كه از آن به عنوان يك مخاطره اخلاقي نام برده مي شود ومي تواند در دراز مدت براي نظام بانكي و اساسا كل اقتصاد بحران آفرين باشد.

به عنوان نمونه مي توان به پيشنهاد شكسته شدن انحصار بازار وام مسكن كه اكنون در اختيار بانك مسكن قرار دارد در ابتداي دولت جديد اشاره كرد كه با اجرايي شدن جريان مبارزه با سركوب مالي و آزادسازي نرخ هاي بهره عملا كن لم يكن تلقي شده و بدين ترتيب اولا نظام بانكي خود را از دستيابي به يك بازار كم ريسك محروم كرده و ثانيا سرنوشت تامين مالي صحيحح بخش ساخت مسكن كه تقريبا نيمي از جريان سرمايه گذاري كشور را به خود اختصاص مي دهد در تاريكي قرار گرفته است.

* نتيجه گيري

البته هدف از اين نوشتار رد كردن كلي نتايج حاصل از مطالعات سركوب مالي نيست .آنچه در سطور بالا ذكر شد نشان مي دهد كه متاسفانه ادبيات مخالفت با سركوب مالي به مانند اكثر ايده هاي اقتصادي كه فرصت اجرا در اقتصاد ايران را مي يابند از چالش عمده عدم تطبيق فروض الگو با شرايط اقتصاد ايران رنج مي برد به هرحال در يك جمع بندي كلي مي توان گفت آزادسازي مالي بدون در نظر گرفتن پيش نيازهاي آن درست برخلاف اهداف مورد انتظار مي تواند مانع دستيابي كشور به يك رشد اقتصادي منطقي و پايدار در دراز مدت گردد.

اول**1104