۲۵ فروردین ۱۳۹۳،‏ ۱۳:۱۰
کد خبر: 81121599
۰ نفر
بانكي ها شريك اصلي وام هاي ميلياردي

تهارن - ايرنا - خبرگزاري خانه ملت با دو تن از اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي انجام داده كه روز دوشنبه اين مطلب را با سر خط خبري «زد وبند برخي مديران بانكي با دريافت كنندگان تسهيلات ميلياردي/ نظام بانكي بيمار است» روي خروجي ارسال كرده است.

در اين مطلب آمده است: بي توجهي نظام بانكي كشور مبني بر وجود حجم زيادي از نقدينگي در قالب مطالبات بانكي نزد افراد حقيقي يا حقوقي بيانگر اشكالات جدي در سيستم بانكي كشور است به طوري كه بي شك تشك كشتي مفسدان اقتصادي براي زور آزمايي،بانك‌ها هستند.

موضوع مطالبات معوق بانكي به يكي از مهمترين مسائل نظام بانكي كشور تبديل شده و برخي از بانك ها رقم مطالبات معوقشان به بالاترين حد خود رسيده است.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري مطالبات غيرجاري را به بانك مركزي محول كرده است كه در اين راستا بانك مركزي هم اخيرا نسبت به رقم بالاي مطالبات معوق بانكي هشدار داده است و رئيس كل بانك مركزي از بانكها درخواست كرده كه با توجه به وضعيت نگران كننده مطالبات غيرجاري طي سالهاي اخير، بانكها با مديريت مديران عامل كارگروهي را براي پيگيري و ريشه يابي دلايل مطالبات معوق تشكيل دهند.

بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي 28.5 درصد از كل مطالبات شبكه بانكي در اختيار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است، اما بانكها در راستاي هشدار بانك مركزي بدون توجه به وضعيت پرونده هاي بزرگ مطالبات سررسيد گذشته با ارقام كوچك را مدنظر قرار داده اند به طوري كه اكثر تسهيلاتي كه به صورت خرد از سوي بانكها به مشتريان خرد پرداخت مي شود، داراي وثايق و ضمانت هاي جدي است؛ اما بانكي ها به اين وضعيت توجهي نكرده و با عدم پرداخت سه قسط كه شايد مبلغ آن به يك ميليون تومان هم نرسد به مشتريان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهيلات هشدار مي دهند.

*بانكي ها شركاي اصلي وام گيرنده هاي 100 ميليارد توماني

عزت الله يوسفيان ملا نماينده مردم آمل و لاريجان مجلس شوراي اسلامي در واكنش به رقم بالاي مطالبات معوق بانكي، به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت مي گويد: رقم وام هاي پرداختي از سوي بانك ها از 2 ميليون تومان تا بيش از 100 ميليارد تومان در كشور شروع مي شود به همين علت افرادي كه وام هايي بيش از100 ميليارد تومان دريافت كرده اند درشعب بانكي شناخته شده هستند.

نماينده مردم آمل و لاريجان درمجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: مشترياني كه بيش از100 ميليارد تومان به شعب بانكي بدهكار هستند در راس هرم بدهكاران بانكي قرار گرفته كه به طور حتم از اشخاص حقيقي يا حقوقي جامعه محسوب مي شوند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از اينكه بانك ها با قرار دادن قوانين و ضامن هاي اداري متعدد مردم را از دريافت 2 ميليون تومان وام ازدواج منصرف مي كنند، گفت: تا به امروز مشخص نشده كه اين اشخاص حقيقي يا حقوقي با چه نوع وثايقي وام هاي بيش از 100 ميليارد تومان از شعب بانكي دريافت كرده اند؟ به همين علت بي شك اين رقم هاي 100 ميليارد توماني به صورت يك وام گيرنده از بانك خارج نشده است.

*فساد در نظام بانكي كشور موج مي زند

يوسفيان ملا، با انتقاد از اينكه به طور حتم رانت و برخي از مواضع سياسي باعث خروج مبالغ كلان از سيستم بانكي كشور شده است،افزود: برخي افراد در بانك ها در جهت كسب سود و منفعت بيشتر اين مبالغ هنگفت را در غالب وام بانكي به اشخاص حقيقي ياحقوقي پرداخت كرده اند كه به نوعي در مبلغ وام با وام گيرنده ها سهيم هستند.

وي، ادامه داد: اشخاصي كه با قدرت سياسي وام هاي كلان از بانك ها دريافت كرده انگشت شمار هستند به همين جهت شناسايي اين افراد از سوي بانك ها به هيچ عنوان مشكل نيست اما درصد بيشتر متقاضياني كه وام هاي بيش از 100 ميليارد تومان دريافت كرده و هنوز در باز پرداخت تسهيلات يا اقساط خود اقدامي نكرده اند از شركاي اصلي بانك ها محسوب مي شوند.

يوسفيان ملا،با انتقاد از اينكه بانك ها بدون دريافت وثايق با ارزش مبالغ كلاني به برخي از اشخاص به عنوان وام پرداخت كرده اند، افزود: به عنوان مثال برخي از كارشناسان بانكي با گرفتن رشوه از متقاضيان وام، يك ساختمان 100 ميليون توماني را به ارزش يك ميليارد تومان به عنوان وثيقه قيمت گذاشته اند.

نماينده مردم آمل و لاريجان درمجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي در خصوص پيگيري مطالبات غير جاري دربند 28 بودجه سال 90 ،بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانك ها را درخصوص وصول مطالبات معوق بانكي الزام كرد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، اظهارداشت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احتمال اين امر را مي دادند كه به محض تصويب اين قانون بانك ها به سوي بدهكاراني مي روند كه مبالغ بدهكاري آن ها كمتر از يك ميليون تومان يا پرداخت تنها يك يا دو قسط بانكي آنها به تاخير افتاده است به همين جهت در اين بند ها قيد كردند كه بانك ها بايد به مشترياني كه بيش از 500 ميليون تومان بدهكارند هشدار دهند و در باز پرداخت تسهيلات آنها اقدام كنند.

وي ادامه داد:متأسفانه بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده اي در خصوص وصول مطالبات غيرجاري يا معوق بانكي از سوي دولت آورده نشده است و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در اين خصوص اقدامي انجام ندادند.

يوسفيان ملا با انتقاد از اينكه بيش از 25 سال از سابقه مديريت برخي از مديران بانكي مي گذرد و تا به امروز نيروي جديدي جايگزين اين افراد نشده است،اظهارداشت:با توجه به اينكه شركاي اصلي وام گيرنده هاي بيش از 100 ميليارد توماني خود بانكي ها هستند به همين علت شعب بانكي نمي توانند درخصوص پرداخت معوقات بانكي به اين بدهكاران هشدار دهند.

وي ادامه داد: تابه امروز هرقانوني در خصوص تسويه حساب معوقات بانكي تصويب كرديم اين قانون گريبانگير افراد نيازمند شده و بسياري از دانه درشت ها نيز از قانون رهايي پيدا كرده اند به همين علت بانك مركزي در خصوص پيگيري مطالبات معوق بانكي بايد در بخش نامه خود باز پرداخت وام هاي بيش از 100 ميليون تومان را تأكيد كند تا بانكي ها به بدهكاران كمتر از اين ارقام فشار وارد نكنند.

نماينده مردم آمل و لاريجان درمجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه بسياري از مطالبات معوق بانكي مربوط به شركت هاي دولتي است، تصريح كرد: برخي از شركت هاي وابسته به دولت باقدرت سياسي توانسته وام هاي كلان دريافت كنند كه اين شركت هاي دولتي از سوي بانك مركزي هم قابل شناسايي هستند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از فساد در نظام بانكي كشور،اظهارداشت:متأسفانه در برخ از گزارشات آمده كه برخي از روساي شعب بانكي كه 6 ماه به باز نشستگي آنها باقي مانده در راستاي پرداخت وام هاي بيش از 10 ميليارد تومان به متقاضيان، خواستار درصدي از مبلغ وام بعد از بازنشستگي شده اند.

يوسفيان ملا،با انتقاد از اينكه سيستم بانكي كشور از پايه با مشكل مواجه است،افزود: در سنوات گذشته پرونده فاضل خداداد و رفيق دوست در نظام بانكي كشور مطرح شد كه درراستاي آن فاضل خداداد به اعدام و رفيق دوست به حبس ابد محكوم شدند به همين جهت جاي سوال است كه چرا از آن زمان به بعد در سيستم بانكي كشور هيچ تغيير و تحولي صورت نگرفت كه ديگر اشخاصي چون شهرام جزايري كه يكي از كلاهبرداران بزرگ اقتصادي محسوب مي شد از سوي بانك ها ايجاد نشود؟

وي با بيان اينكه مفسدان اقتصادي در كشور ساخته و پرداخته ي خود بانك ها هستند، تصريح كرد: متأسفانه پس از شهرام جزايري،پ رونده 3 هزار ميليارد توماني از سوي امير منصور آريا مطرح شد به طور حتم عبور مفسد اقتصادي از كانال بانكي بدون كمك و حمايت خود بانكي هاغير ممكن است.

عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس، با انتقاد از اينكه تشك كشتي مفسدان اقتصادي براي زور آزمايي، بانك ها هستند، گفت: با توجه به ساختار فاسد درحال حاضر سيستم بانكي كشور علي رغم اهتمام جدي بانك مركزي، وصول مطالبات معوق بانكي بيش از 100 ميليارد تومان بعيد است.

* نظام بانكي كشور بيمار است

علي محمد احمدي نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص، اظهار نظر كرد: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانكي به بالاترين حد خود رسيده است به طوري كه در حال حاضر پرونده هايي در حدود 100 ميليارد تومان مطالبات غير جاري وجود دارد.

نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: به طور حتم قصور نظام بانكي كشور مبني بر وجود حجم زيادي از نقدينگي در غالب مطالبات بانكي نزد افراد حقيقي يا حقوقي بيانگر اشكالات جدي در سيتم بانكي كشور است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينكه صلاحيت سرمايه گذاران در دريافت وام در نظام بانكي كشور بسيار حائز اهميت است، اظهارداشت: متأسفانه منابع بانكي كه جزء بيت المال و ثروت ملي محسوب مي شوند در قالب پول هاي يارانه اي و ارزان در اختيار برخي افراد قرار گرفته كه اين اشخاص از صلاحيت كافي براي باز پرداخت تسهيلات و اقساط بانكي برخوردار نبودند.

احمدي، با انتقاد از اينكه يكي از اشكالات اصلي در سيستم بانكي كشور عدم نظارت بانك ها در راستاي پرداخت تسهيلات و وام ها است، افزود: بانك ها درتمام كشورهاي جهان در راستاي پرداخت وام، وثايق با ارزش و ضمانت هاي معتبري از افراد دريافت مي كنند به طوري كه يا دولت متقاضيان را ضمانت مي كند يا بانك مرحله به مرحله وضعيت سرمايه گذار را بررسي كرده تا منابع خود را به يك باره از دست ندهد.

وي ادامه داد: علاوه بر اينكه نظارتي از سوي بانك هاي كشور در راستاي پرداخت تسهيلات و وام‌ها صورت نگرفته، متأسفانه در اين چند سال اخير پيگيري نيز درخصوص باز پرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانكي هم انجام نشده است.

نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شوراي اسلامي،با اشار به اينكه سيستم بانكي كشور بيمار است،تصريح كرد:درنظام بانكي كشور اشكالات جدي وجود دارد كه بايد در اسرع وقت از سوي مسئولان ذي ربط مورد بازنگري قرار گيرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،در پاسخ به اين سوال كه چرا بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده اي در خصوص وصول مطالبات معوق بانكي از سوي دولت آورده نشده است؟ گفت: با توجه به اينكه اين ماده موضوعيت حقوقي دارد به همين جهت اطلاعي در اين خصوص ندارم، اما متأسفانه ماده واحده اي در خصوصوصول مطالبات معوق بانكي در بودجه 93 از سوي دولت آورده نشده و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در اين خصوص پيشنهادي ندادند.

اول**1104