سيد محمدرضا جهان آرا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين قانون تيرماه 89 به تصويب رسيد و مهر 92 از سوي دولت به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.

وي بيان كرد: بر اساس اين قانون دستگاه هاي اجرايي كه داراي طرح هاي عمراني در حوزه منابع طبيعي هستند بايد هزينه هاي جبران خسارات وارده به مراتع و جنگل ها را برآورد و در موافقت نامه طرح هاي عمراني لحاظ كنند.

جهان آرا اظهار كرد: اين ميزان هزينه خسارت به مراتع و جنگل ها بايد به خزانه كشور واريز و براي جبران بخشي از خسارات وارده در اختيار جهاد كشاورزي قرار گيرد و در زمينه احياي مراتع و جنگل هاي آسيب ديده صرف شود.

وي عنوان كرد: مديران عامل شركت هاي آب و فاضلاب، گاز، مخابرات، برق و ساير دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي عمراني كه بيشترين خسارات را به مراتع و جنگل ها وارد مي كنند بايد در سال 93 بيش از پيش به اين قانون توجه كنند.

671/7533