قیمت آب و برق واقعی نشد/ سرمایه گذاری های ناشی از درآمدها تحقق نیافت

تهران - ایرنا - براساس قانون هدفمند كردن یارانه ها، دولت مكلف شده بود تا میانگین فروش داخلی برق را طوری تعیین كند كه به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده و سرمایه گذاری در این بخش با هدف واقعی نمودن قیمت آب و برق بهبود یافته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت دهم مكلف شده بود تا براساس ماده یك بند ج قانون هدفمند كردن یارانه ها، قیمت تمام شده برق را با احتساب مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل 38 درصد نیروگاه های كشور و رعایت استانداردها تعیین كند به طوری كه هر سال حداقل یك درصد به ‌بازده نیروگاههای كشور افزوده شود و این رقم تا پنج سال پس از اجرا به ‌بازده 45 درصد برسد و در نهایت تلفات شبكه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجم به 14 درصد كاهش‌ یابد.

اگرچه براساس این قانون، دولت باید 20 درصد از درآمدهای حاصله را به بودجه عمومی دولت تخصیص می داد ولی چنین اقدامی را انجام نداد و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی از هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.

در ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت دهم مكلف شده بود 30 درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون را به پرداخت كمك‌های بلاعوض یا پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و كشاورزی كه در حین اجرای این قانون زیان دیده‌اند، اختصاص دهد، اما عملكرد خلاف قانون دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد، مجلس در سال 90 برای جلوگیری از بروز كسری بودجه، سهم بخش صنعت و كشاورزی را 10 درصد كاهش دهد.

گرچه كاهش مصرف انرژی بخصوص در حوزه برق و توسعه زیرساخت ها و نیروگاهها یكی از اهداف اجرای قانون هدفمندی بود ولی منابع ناشی از درآمدهای آن با هدف سرمایه گذاری در این بخش به درستی تخصیص نیافت به طوری كه از برنامه ایجاد 15 هزار مگاوات برق جدید پیش بینی شده پس از قانون تنها معادل چهار هزار مگاوات آن عملی شده است.

وزیر نیرو درباره تاثیرات اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها بر این بخش، می گوید میزان افزایشی كه در قیمت حامل های انرژی صورت گرفت بویژه در حوزه برق و آب كافی نبوده به گونه‌ای كه متوسط قیمت هر كیلووات برق از 170 به 430 ریال افزایش یافت اما معادل 166 ریال آن را به سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها برگرداندیم و در حالی كه بسیاری از هزینه های این بخش افزایش یافت، تنها معادل 264 ریال برای وزارت نیرو باقی می ماند.

حمید چیت‌ چیان با اشاره به مشكلات مربوط به وصول مطالبات، افزود: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به ازای هر كیلووات ساعت برق مصرفی تنها حدود 200 ریال به دست صنعت می‌رسد در حالی كه هزینه‌های این بخش بیش از دو برابر قبل شده بود. همچنین اجرای این قانون باعث افزایش منابع مالی بخش آب و برق نشد.

وزیر نیرو با اشاره به رقم بسیار پایین تصویب شده برای دریافت از مصرف كنندگان، اظهار داشت: با وجودی كه در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و تصمیمات متعاقب آن قرار بود كه به طور متوسط بابت هر كیلووات ساعت برق 430 ریال از مصرف‌كنندگان دریافت شود، هرچند این رقم برای طبقات مختلف مصرف و انواع ردیف‌های خانگی، صنعتی و كشاورزی متفاوت بود.

چیت چیان خاطرنشان كرد: باوجودی كه در قانون بودجه سال 92 افزایش قیمت برق پیش بینی شده و قانونگذار دولت را مكلف كرده بود كه از تیر ماه سال جاری افزایش قیمت ها را اعمال كند اما متاسفانه در دولت دهم این كار عملی نشد و در دولت یازدهم نیز هنوز تصمیمی برای تعیین زمان و چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت نگرفته است.

هرچند قیمت تمام شده هر كیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاه‌ها اكنون حدود 680 ریال است و در دولت گذشته در سال 90 تصمیم گرفته شد بابت هر كیلووات ساعت از مردم حدود 430 ریال دریافت شود اما تاكنون هیچ اقدامی برای جبران این اختلاف قیمت ها از سوی دولت صورت نگرفته است.

وی یادآور شد این در حالی است كه از 430 ریال دریافتی نیز 166 ریال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ پرداخت می‌شود و با توجه به این موضوع فقط 264 ریال از هزینه دریافتی عاید بخش صنعت می شود.

بنابراین اختلاف زیاد میان قیمت برق مصرفی با قیمت تمام شده سبب شده تا رسیدگی به فرسودگی خطوط انتقال و توزیع به دلیل كمبود منابع كمتر مورد توجه قرار گیرد و همین مساله موجب هدررفت انرژی گردد.

وزیر نیرو با اشاره به اینكه بیش از 70 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده داریم و رتبه چهاردهم در دنیا را از آن خود كرده‌ایم، گفت:‌ با توجه به افزایش روزافزون مصرف باید مرتب این ظرفیت را افزایش دهیم و در طول برنامه پنجم باید سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار كنیم تا بتوانیم پاسخگوی مصرف برق در كشور باشیم.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان نیز درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و برطرف شدن نواقص فاز اول گفته كه نواقص فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها با اجرای فاز دوم حل نمی‌شود، بلكه همین فاز اول را باید كامل و درست اجرا می‌كردیم.

رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 مجلس می افزاید: متأسفانه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، آنچنان كه طبق قانون به تولید اهمیت داده شده، به نحو لازم از این بخش حمایت نشد.

فولادگر با اشاره به اینكه در فاز اول دولت تنها به پرداخت یارانه نقدی اكتفا كرد، اظهار داشت: در حالی ‌كه در بخش اقتصاد خانوار، موارد دیگری نظیر ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی، پرداخت یارانه غیرنقدی، نظام جامع سلامت، ایجاد زیرساخت‌ها و غیره متناسب با مصوبات قانونی مورد تاكید قرار گرفته بود، اما تاكنون سرمایه‌گذاری لازم در بخش های یادشده صورت نگرفته است.

بنابراین به نظر می رسد در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی باید اصلاح الگوی مصرف، بهسازی صنایع انرژی بر، ترمیم فرسودگی خطوط انتقال و توزیع و توسعه نیروگاهها با هدف اصلاح و كاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گیركرد.

در بودجه سال جاری مبلغ حاصل از فروش برق 88 هزار و 150 میلیارد ریال به ازای قیمت هر كیلووات ساعت به ‌طور متوسط 430 ریال پیش‌بینی شده بود و این در حالی است كه در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ حاصل از فروش برق 120 هزار و 207 میلیارد ریال منظور شده كه قیمت فروش هر كیلووات ساعت برق بیش از سال جاری و حدود 600 ریال محاسبه خواهد شد.

علاوه بر برق و گاز، آب نیز در انتظار افزایش قیمت است، چرا كه به گفته وزیر نیرو، مجلس مجوز افزایش 5/38 درصدی قیمت آب و برق را در سال 92 به دولت داده، اما هنوز دولت در این‌خصوص تصمیمی اتخاذ نكرده است.

بنابراین براساس آخرین تصمیمات دولت و مجلس به گفته وزیر نیرو این وزارتخانه دیگر به هدفمندی‌ یارانه‌ها پولی پرداخت نمی‌كند چرا كه به دلیل پرداخت ها در سالهای گذشته سرمایه گذاری در این صنعت عقب مانده است.

با وجودی كه قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت آب و برق سالانه 10 درصد افزایش می یافت اما پس از اجرای این قانون و با وجود تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری قیمت ها تغییری نداشته است.

همچنین وزارت نیرو باید بخشی از درآمد خود را به عنوان سهم هدفمندی یارانه ها به این ستاد پرداخت می كرد كه از این پس این رقم برای سرمایه گذاری و توسعه زیرساختهای وزارت نیرو صرف خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد دولت برای رساندن قیمت برق به قیمت تمام شده و واقعی هر سال به گونه ای افزایش قیمت داشته باشد كه براساس قانون پنجم توسعه تا ظرف پنج سال به قیمت تمام شده و واقعی برسد.

به هر حال گفته می‌شود افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی تدریجی و پلكانی بوده و تغییری در چهار اقلیم مصرفی مشتركان خانگی داده نشده و مانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نحوه محاسبه تعرفه برق مشتركان خانگی مطابق با چهار اقلیم گرم یك، دو، سه و چهار محاسبه خواهد شد.

از سوی دیگر بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد كه قیمت تمام شده هر كیلووات ساعت برق در كشور بدون هزینه سوخت به ازای هر كیلووات ساعت 680 ریال است كه در مقایسه با قیمت تمام شده كه حدود یكهزار و 300 ریال برای هر كیلووات ساعت است، فاصله زیادی دارد.

بنابراین به نظر می رسد شتابزدگی، شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، رعایت نكردن الگوی مصرف انرژی، بی توجهی به بهسازی و نوسازی واحدهای انرژی بر، حمایت نكردن از بخش تولید و بی توجهی به سرمایه گذاری در صنعت برق از جمله دلایل شكست مرحله نخست اجرای این قانون است.

بسیاری از كارشناسان معتقدند كه باید در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها ایرادات مرحله اول مرتفع شود بلكه سهم تولید از یارانه پرداخت و توجه به پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری در آنها در كنار موضوعات دیگر افزایش یابد.

اقتصام(5)1053**1558