خطر قرباني شدن بيمه ايران به نفع برخي فعالان با تصميمات جديد

تهران - ايرنا - با توجه به اينكه انتقال يا ماموريت كاركنان بخش خصوصي به بخش دولتي منع قانوني دارد، صدور حكم انتصاب اين افراد توسط وزارت اقتصاد كه ظاهرا با عجله زيادي هم انجام شده، حرف و حديث‌هايي را در ميان اهالي بيمه بوجود آورده است.

رييس بيمه مركزي گفت: بيمه ايران به صدور بيمه‌نامه پايان دهد و صرفا به طراحي و توليد انواع بيمه‌نامه‌ها بپردازد تاخصوصي سازي در بيمه تحقق يابد لذاجلوگيري از فعاليت عادي بيمه ايران در فضاي رقابتي منجر به ايجاد انحصار در بخش خصوصي مي شود.

به گزارش عصر خبر، به تازگي دو تن از كاركنان بخش خصوصي به عضويت هيات مديره بيمه ايران منصوب شده‌اند.

با توجه به اينكه انتقال يا ماموريت كاركنان بخش خصوصي به بخش دولتي منع قانوني دارد، صدور حكم انتصاب اين افراد توسط وزارت اقتصاد كه ظاهرا با عجله زيادي هم انجام شده، حرف و حديث‌هايي را در ميان اهالي بيمه بوجود آورده است.

وزير اقتصاد دوشنبه 23دي‌ماه طي حكمي محمود امرالهي را به عنوان مديرعامل و حميد تاجيك، مهدي رياحي‌فر، محمد حيدري و اكبر افتخار علي‌آبادي را به عنوان اعضاي هيات مديره بيمه ايران منصوب كرد.

در جلسه‌اي كه در روز شنبه مورخ 28 دي‌ماه جهت توديع و معارفه اعضاي سابق و جديد هيات مديره بيمه ايران با حضور وزير اقتصاد و رييس كل بيمه مركزي در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، امين رييس كل بيمه مركزي، طي سخنراني درخصوص بيمه ايران اظهار داشت: بيمه ايران مي‌بايست به صدور بيمه‌نامه پايان دهد و صرفا به طراحي و توليد انواع بيمه‌نامه‌ها بپردازد تا به اين ترتيب خصوصي سازي در صنعت بيمه تحقق يابد.

اين سخنان عجيب در حالي توسط امين بيان مي‌شود كه چندي پييش شركت بيمه ايران با دستور مقام معظم رهبري به دليل اهميت آن از نظر مسائل اقتصادي و امنيتي واگذار نمي‌گردد، لذا جلوگيري از فعاليت عادي بيمه ايران در فضاي رقابتي، بر خلاف آنچه ادعا مي‌شود، نه تنها منجر به تقويت بخش خصوصي نخواهد شد، بلكه منجر به ايجاد انحصار در بخش خصوصي خواهد شد.

صاحب‌نظران معتقدند به اين ترتيب، بيمه ايران عملا با از دست دادن بازار به صورت دستوري به نفع بخش خصوصي، قرباني منافع برخي فعالان اين صنعت خواهد شد .

س.ن1744