بخش عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به سود متعلقه و جرايم آنها است

تهران - ايرنا - يك كارشناس مسايل بانكي معتقد است: بخش عمده اي از بدهي هاي نظام بانكي از قصور بانك ها در تعيين تكليف بدهي ها و نظارت نادرست آنها بوجود مي آيد به طوري كه مي توان مدعي شد سهم زيادي از مطالبات معوق بانكي مربوط به سودهاي متعلقه و جرايم آنها است.

تاج محمد قجاوند روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، در خصوص آخرين رقم اعلامي مطالبات معوق بانكي به ميزان 80هزار ميليارد تومان، از تعيين شروط نامعقول بانك‌ها براي تقسيط بدهي مشتريان بدهكار انتقاد كرد و گفت: بانك مركزي و شبكه بانكي مي توانند اقدامات تشويقي لازم را براي ترغيب بدهكاران به پرداخت بدهي هاي شان فراهم آورند.

وي اينكه سوءرفتار بخش خصوصي سبب افزايش معوقات بانكي شده را نادرست دانست و گفت: دولت هاي گذشته از طريق تصويب و پرداخت غيرمنطقي تسهيلات تكليفي نه تنها بيشترين سهم را در تحميل افزايش بدهي ها و مطالبات معوق بر نظام بانكي داشته اند بلكه زمينه سوءاستفاده رانت و ويژه خواران از اين شرايط را فراهم آورده اند.

وي، نظام نامناسب نظارتي بانك ها را از دلايل اصلي ايجاد تشكيل مطالبات معوق دانست و گفت: به عنوان مثال يك ميليارد تومان تسهيلات در صورت پرداخت نشدن پس از گذشت 20 سال تا چندين برابر افزايش خواهد يافت.

اين محقق در امور پولي و بانكي گفت: در صورتي كه بدهي بانك ها را تفكيك كنيم، ميزان اصل بدهي، سود متعلقه و انباشته بانك ها مشخص خواهد شد.

وي تصريح كرد: با توجه به اين تفكيك، بانك ها به دليل پيگيري نكردن دريافت اقساط خود و رها كردن مشتريان، مقصران اصلي افزايش مطالبات معوق هستند.

وي ادامه داد: در بيشتر كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته دنيا اگر يك واحد توليدي اقساط خود را به دليل بروز برخي از مشكلات به موقع پرداخت نكند، ظرف مدت يك سال با فروش دارايي ها، بازسازي خط توليد و يا روش هاي ديگر وضعيت آن مشخص و روشن خواهد شد.

قجاوند اظهار داشت: اين كشورها مشكلات بنگاه را بررسي كرده و متناسب با شرايط مالي و اقتصادي كشور نسخه مورد نظر را براي سرمايه گذار مي پيچند.

اين كارشناس مسايل بانكي افزود: اما بانك هاي ايران بدهكاران و واحدهاي توليدي بدهكار را رها كرده و بعد از 5 تا 15سال بدون بررسي ريشه هاي مشكل براي آنها اجراييه صادر مي كنند كه اين اقدام نيز مشكلات اين بخش را بيشتر تشديد مي كند.

وي با بيان آنكه، رهاسازي بدهكاران در سيستم بانكي و برخي از بخش هاي ديگر اكنون به يك فرهنگ تبديل شده، تصريح كرد: رهاسازي بدهكار، نظارت كم، بررسي نامناسب فني، مالي و اقتصادي طرح و غيرتخصصي بودن بانك ها از ريشه هاي بروز مطالبات معوق بانكي است.

وي يادآور شد: در اكثر نظام هاي بانكي پيشرفته و قانونمند دنيا، حداكثر بعد از يكسال از سررسيد شدن اقساط و ناتواني واحد توليدي، معدني، بازرگاني و يا خدماتي در پرداخت، مانده مطالبات اعم از اصل و سود را بلافاصله فريز و از آن پس تا وصول مطالبات و تعيين تكليف قطعي مطالبات تا تاريخ فريز، بانك از تحميل سود و جرايم بيشتر به مشتري خودداري مي كنند.

وي ادامه داد: وقتي واحدهاي مذكور در بازپرداخت بدهي معمولي خود با مشكل مواجه هستند، چگونه مي توانند به قول كارشناسان ارگان هاي ذيربط بعد از 10 تا 20 سال از تاريخ سررسيد اقساط، نسبت به تسويه اصل، سود و جرايم تاخير انباشته بسيار سنگين خود اقدام كنند.

وي تصريح كرد: موارد يادشده معضل مهم و اصلي سيستم بانكي ايران بالاخص بانك هاي دولتي در انباشت و افزايش مطالبات معوق در سال هاي متمادي بوده است.

اقتصام(4)9141**1558