كاهش قيمت خودرو دستاورد مذاكرات ژنو 3

تهران - ايرنا - نايب رييس كميسيون صنايع اتاق ايران مي گويد: كاهش قيمت هزينه هاي توليد و به تبع آن پايين آمدن قيمت خودرو طي حدود چهار تا پنج ماه از تبعات مثبت رفع تحريم و نتايج مذاكرات ژنو 3 خواهد بود.

'مصطفي روناسي' روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: با توجه به توافق ژنو 3 و اظهارات اخير برخي مقامات اروپايي مبني بر كاهش تحريم صنايع خودروسازي، به طور قطع در ماه هاي آينده شاهد افزايش توليد و كاهش قيمت خودرو خواهيم بود.

وي با بيان اينكه، صنعت خودروسازي نقش بالايي در اشتغالزايي و افزايش توليد كارخانه هاي فعال دارد، افزود: با رفع تحريم در درجه نخست مراودات به حال طبيعي باز مي گردد و طبيعي است كه اين فرايند به نفع توليد كنندگان خواهد بود.

عضو كميسيون صنايع اتاق ايران، اين موضوع را نيز گفت كه واردات قطعات جديد در فضاي غير تحريمي حداقل چهار تا پنج ماه طول مي كشد و به دنبال آن بايد شاهد كاهش قيمت خودرو بود، هر چند كه از نظر او به دليل انحصاري بودن حوزه خودروسازي وضعيت قيمت خودرو بستگي به نظر دولت دارد.

روناسي تاكيد كرد: با توجه به روند اميدوار كننده پس از مذاكرات و لغو برخي تحريم ها، منطق حكم مي كند كه قيمت خودرو براي مردم ارزان شود.

وي با بيان اينكه، توافق اخير هسته اي موفقيتي بزرگ براي دولت يازدهم و ملت ايران بوده، ابراز اميدواري كرد تا با توجه به گشايش و گسترش روابط خارجي، زمينه توسعه اقتصادي ايران در فضايي آرام و بدون تنش سرعت بيشتري به خود گرفته و جو تخاصم به دوستي تبديل شود.

روناسي معتقد است كه لغو تحريم ها هر چند كه زمان بر است، اما به طور قطع بر روي توسعه صادرات و فعال سازي واحدهاي صنعتي داخلي موثر خواهد بود.

از نظر اين فعال بخش خصوصي، لغو تحريم هاي صنايع خودروسازي 10 تا 15 درصد هزينه هاي دور زدن تحريم ها را براي توليد كنندگان اين بخش كاهش مي دهد.

وي در عين حال به موضوع نحوه خريد قطعات خودرو نيز اشاره كرد و گفت: خريد غير مستقيم قطعات و توسل به واسطه ها نيز هزينه بيشتري را بر روي توليد كنندگان تحميل مي كرد و اين وضعيت علاوه بر اينكه بر روي كيفيت توليدات تاثير مي گذارد موجب ضعيف شدن فرايند نظارت خواهد شد.

اقتصام (4)**1601**1594**