به گزارش خبرنگار ايرنا، علي هادي چگني روز چهارشنبه در همايش تجليل از صادر كنندگان نمونه استان لرستان افزود: اين تفاوت نشاندهنده اين است كه اصل 48 قانون اساسي به خوبي در مورد لرستان اجرا نشده و امكانات و منابع با توجه به ظرفيت مناطق توزيع نشده است.
وي اظهار داشت: با وجود ظرفيت هاي گسترده در لرستان، منابع اندك و محدود در اختيار استان قرار گرفته و اين امر موجب بروز مشكلات اقتصادي از جمله كسب آمار نخست بيكاري در ميان استان هاي كشور شده است.
وي تصريح كرد: مردم لرستان به دليل توسعه نيافتگي و ضعف در حوزه زيرساخت ها شرايط اقتصادي مطلوبي ندارند و سرانه درآمدي در اين استان 31 ميليون ريال است كه اين رقم در كشور 64 ميليون ريال برآورد شده است.
وي با اشاره به برخي توانمندي هاي استان لرستان از جمله وجود 22 درصد ذخاير سنگ كشور گفت: صنايع مادر در لرستان ايجاد نشده و بازاريابي نيز در اين استان ناديده گرفته شده است.
چگني با اشاره به تدوين سند آمايش تجاري استان افزود: اين سند نقشه راه توسعه استان در اين حوزه است كه بايد مطابق با توانمندي ها برنامه ريزي شود.
براي اجرايي شدن اصل 48 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي قانوني را تصويب كرده كه بر اساس آن دولت مكلف به اقدامات لازم براي رفع هرگونه تبعيض در استفاده مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف كشور از منابع طبيعي و سرمايه‌هاي ملي و فراهم كردن زمينه رشد همه مناطق متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده شده است.
1625/7269/607
خرم آباد - معاون برنامه ريزي و بودجه استانداري لرستان، ميزان منابع بانكي استان را 27 هزار ميليارد اعلام كرد و گفت: مصرف بانك هاي استان معادل 54 هزار ميليارد ريال يعني دو برابر موجودي منابع است.