تلگراف: بانك ملت ايران 500 ميليون پوند از انگليس غرامت مي خواهد

به گزارش ايرنا، روزنامه تلگراف در نسخه آن لاين خود مصاحبه اي با وكيل بانك ملت منتشر كرده و نوشته است: در پي حكم ديوانعالي انگليس عليه تحريم بانك ملت، وكلاي اين بانك مي گويند براي دريافت هزينه هاي قانوني و همچنين ضرر و زيان وارد شده به بانك در انگليس و قاره اروپا، خواستار دريافت غرامت شده اند.

'ساروش زايوالا' از حقوقدانان ارشد شركت حقوقي 'زايوالا و همكاران' كه وكالت بانك ملت را برعهده دارد، به ديلي تلگراف گفته است: بانك ملت يك موسسه كاملا سود ده بود كه مجبور شد پس از تحريم هاي سال 2009 ميلادي، فعاليت خود را بطور كامل در انگليس و اروپا متوقف كند.

وي افزوده است: اين ناراحت كننده است كه پول اين خسارت بايد از جيب ماليات دهندگان انگليسي پرداخت شود ولي در هر حال حكم قانوني بايد اجرا شود.

روزنامه انگليسي نوشت: پرونده بانك ملت، راه را براي اقدامات مشابه از سوي ديگر شركت هاي ايراني از جمله بانك ها و شركت هاي نفتي هموار كرده است و حقوقدانان معتقدند كه مجموع غرامت درخواستي چنين شركت هايي ممكن است فراتر از يك ميليارد پوند باشد.

تلگراف سپس به نقل از كارشناسان تاكيد كرد: مقامات دولت انگليس از اين پس قبل از قرار دادن نام شركت هاي مرتبط با ايران در ليست سياه، مجبورند به دقت فكر بكنند. اين اقدام بطور بالقوه باعث كاهش آثار تحريم ها مي شود.

به نوشته اين روزنامه، انتظار مي رود كه دادگاه انگليس تا پايان ماه جاري ميلادي دستور پرداخت غرامت از سوي خزانه داري انگليس به بانك ملت را صادر كند.

خزانه داري انگليس، بانك ملت را به ارتباط با برنامه هسته اي ايران متهم كرده بود ولي اوايل تابستان امسال ديوان عالي اين كشور شواهد و مدارك موجود در اين زمينه را غيرقابل استناد خواند و عليه تحريم بانك ملت راي داد.

به نوشته تلگراف، اين پرونده و چالش حقوقي بانك ملت و ديگر شركت هاي ايراني علاوه بر بار مالي سنگيني كه براي ماليات دهندگان انگليسي دارد، باعث بروز نگراني هاي جدي در مورد آسيب زدن به تحريم هاي ايران شده است.

اروپام**345