دادگاه عراق به پرونده قتل 42 بازرگان رسیدگی می کند

دادگاه عراق به پرونده قتل 42 بازرگان رسیدگی می کند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/02/09 بغداد- دادگاه عالی جنایی مرکزی عراق اعلام کرده است که روز سه شنبه به چهارمین پرونده قضایی مسوولان رژیم سابق بعث معروف به پرونده 42بازرگان عراقی رسیدگی می کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا از بغداد ، پرونده بازرگانان عراقی به سال 1992 بر می گردد در آن هنگامی که رژیم وقت حاکم بر عراق به بهانه احتکار کالا 42 بازرگان عراقی را اعدام کرد.
سخنگوی دادگاه جنایی عراق اعلام کرده است که هشت نفر ازمسوولان رژیم سابق از جمله وطبان ابراهیم حسن وزیر کشور وقت و سبعاوی ابراهیم حسن رییس سازمان امنیت وقت عراق که دو هر دو برادران ناتنی صدام دیکتاتور پیشین عراق هستند، از متهمان بارز این پرونده هستند.
علی حسن المجید ، طارق عزیز، مزبان خضر ابراهیم اعضای شورای منحله فرماندهی عراق ، عبد حمید محمود مشاور رییس جمهور وقت واحمد حسین خضیر وزیر دارایی وقت وعصام رشید حویش رییس وقت بانک مرکزی عراق دیگر متهمان این پرونده هستند.
طارق عزیز چهره سرشناس رژیم سابق بعث که سمتهای مختلفی مانند وزیرخارجه و معاون نخست وزیری و عضویت شوراهای فرماندهی عراق و حزب بعث را داشته ، برای اولین بار است که نام او در یکی از پرونده های اتهامی ذکر می شود.
عزیز پیشتر در پرونده سابق دادگاه عالی جنایی به عنوان شاهد حضور یافته بود.
بعد از پرونده دجیل که حکم قضایی بر محکومان آن جاری شد و پرونده نسل کشی کردها معروف به انفال که هنوز محکومان آن درانتظار اجرای حکم هستند و پرونده سرکوب قیام عمومی شهرهای جنونبی عراق در سال 1991 که هنوز جلسات دادگاه آن جریان دارد، پرونده بازرگانان ، چهارمین پرونده قضایی از سلسله پرونده های اتهامی مسوولان رژیم سابق بعث محسوب می شود.
تاکنون صدام دیکتاتور سابق ،برزان التکریتی رییس سابق سازمان امنیت و برادر ناتنی صدام وطه یاسین رمضان معاون سابق رییس جمهور عراق درپرونده دجیل محکوم به اعدام شده و حکم قضایی علیه آنها اجرا شد .
علی حسن المجید(علی شیمیایی )، سلطان هاشم وزیر دفاع سابق و حسین رشید التکریتی رییس سابق ستاد ارتش عراق نیز در قضیه انفال حکم اعدام آنها صادر شده اما تعلل شورای فعلی ریاست جمهوری درتایید حکم قضایی باعث تاخیراجرای حکم شده است . ;160# منیر حداد سخنگوی دادگاه عالی جنایی گفته است که قاضی روف عبدالرحمن که پیشتر ریاست دادگاه دجیل را برعهده داشت ، ریاست دادگاه چهارم نیز را برعهده خواهد داشت.
وی از ذکر نام دادستان این دادگاه خودداری کرده است .
حداد دراین اظهارات که روز دوشنبه دربغداد منتشرشد، افزود : پرونده بمباران شیمیایی شهر کردنشین حلبچه ، پنجمین پرونده ای است که در آینده رسیدگی به آن آغاز می شود.
دادگاه عالی جنایی مرکزی عراق درمجموع به 12 پرونده قضایی جداگانه رسیدگی می کند که متهمان این پرونده ها همگی از مسوولان سابق رژیم بعث و متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند.
خاورم 1431**2291 شماره 141 ساعت 15:21 تمام