اعتصاب كاركنان بخش عمومي انگليس همزمان با ارائه لايحه بودجه به پارلمان

لندن - هزاران نفر از كاركنان بخش هاي عمومي و دولتي انگليس روز چهارشنبه و همزمان با ارائه لايحه بودجه جديد اين كشور به پارلمان، دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه صنفی 'پی سی اس' كه بیش از 250 هزار نفر از كارمندان دولت را نمایندگی می كند، این اعتصاب را در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت و همچنین مشكلات صنفی و حقوقی اعضای خود ترتیب داده است.

به گفته مقامات این اتحادیه، كاركنان بسیاری از سازمان های عمومی و دولتی از صبح چهارشنبه دست از كار كشیدند و به مدت 24 ساعت در اعتصاب به سر خواهند برد.

اتحادیه های صنفی و فعالان مدنی انگلیس امروز همچنین تجمعات و راهپیمایی هایی نیز علیه سیاست های اقتصادی دولت در شهرهای مختلف و از جمله لندن برگزار می كنند.

یك سخنگوی اتحادیه 'پی سی اس' به خبرنگار ایرنا گفت: جمعی از اعضای این اتحادیه بعداز ظهر امروز و همزمان با شروع سخنرانی وزیر دارایی انگلیس در مجلس عوام، در مقابل پارلمان تجمع خواهند كرد.

وی افزود: سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی باعث كاهش رشد اقتصادی كشور و بیكار شدن هزاران نفر از كارگران و كارمندان شده است. همچنین عدم افزایش حقوق ها متناسب با افزایش نرخ تورم، فشارهای مضاعفی را بر طبقات پایین جامعه وارد می كند.

این سخنگو، یكی دیگر از اختلافات اتحادیه های صنفی و كارگری با دولت را موضوع تعدیل نیرو و همچنین دست اندازی به صندوق های بازنشستگی خواند و اظهارداشت: ما برای دفاع از حقوق اعضای خود رشته اعتصابات و اعتراضات صنفی را برای سال جاری طراحی كرده ایم كه در صورت عدم توجه دولت به خواسته هایمان آنها را مرحله به مرحله به اجرا خواهیم گذاشت.

سخنگوی اتحادیه 'پی سی اس' اعلام كرد كه اعضای این اتحادیه در روز پنجم آوریل (16 فروردین) نیز اعتصاب نیم روزه ای را برگزار خواهند كرد.

'مارك سروتكا' دبیركل اتحادیه 'پی سی اس' نیز پیشتر تاكید كرده بود كه اعتصاب امروز در واقع سرآغاز رشته برنامه های متعدد اعتراضی خواهد بود كه به مدت سه ماه در فصل بهار ادامه خواهد داشت.

وی گفت: برپایی تجمعات و جلسات صنفی، برگزاری اعتصاب های بخشی و منطقه ای از دیگر برنامه هایی است كه اعضای اتحادیه برای حمایت از حقوق صنفی خود و مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی در بهار امسال ترتیب خواهند داد.

بر اساس گزارش منابع خبری، جورج اوزبورن وزیر دارایی انگلیس در جلسه امروز پارلمان طرح كاهش دو و نیم میلیارد پوند دیگر در بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را اعلام خواهد كرد.

بر اساس این طرح اكثر دستگاه های دولتی باید طی دو سال آینده حداقل دو درصد در هزینه های خود صرفه جویی كنند. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و كمك های خارجی انگلیس از این كاهش بودجه مستثنی شده اند.

افزایش مالیات ها و عوارض برای جبران بخشی از كسری بودجه انگلیس از دیگر مواردی است كه احتمالا در لایحه بودجه جدید این كشور گنجانده شده است.

اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس از جمله اتحادیه معلمان و كاركنان بخش عمومی و دولتی طی سال های اخیر بر سر حقوق و مزایای خود و همچنین 'دست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگی' درگیر چالشی مداوم با مقامات دولتی هستند.

این اتحادیه ها معتقدند سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس طی دو سال گذشته ناكام بوده و باعث شده است رشد اقتصادی كشور به صفر نزدیك شود.

در مقابل مقامات دولتی می گویند: تعقیب سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم افزایش حقوق كاركنان در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر بوده و باعث شده است كه از بیكار شدن تعداد بیشتری از كارگران و كارمندان جلوگیری كند.

یك سخنگوی دولت انگلیس از اعتصاب اعضای اتحادیه 'پی سی اس' ابراز تاسف كرد و گفت: این اتحادیه بر انجام اقدامات بیهوده اصرار دارد و باعث صدمه دیدن خدمات عمومی در كشور می شود.

وی افزود: دولت با اتخاذ سیاست هایی كه سختگیرانه به نظر می رسد، افزایش حقوق كاركنان بخش عمومی و دولتی را به مدت دو سال متوقف كرد ولی در عوض اجازه داد حقوق كاركنان كم درآمد افزایش یابد.

'جلوگیری از افزایش حقوق همه كاركنان همچنین از بیكار شدن تعداد بیشتری از كارمندان جلوگیری كرد.'

'مارك سروتكا' دبیركل اتحادیه صنفی 'پی سی اس' با تاكید بر ضرورت افزایش پنج درصدی در حقوق كاركنان دولت گفت: كارمندان بخش عمومی و دولتی به سختی تلاش می كنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه كنند ولی دولت به جای تشویق آنان، حقوق شان را كم می كند، به صندوق های بازنشستگی دست اندازی می كند و هر روز شرایط سخت تری را به كاركنان تحمیل می نماید.

مذاكرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه های صنفی برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق های بازنشستگی تاكنون به نتیجه قطعی نرسیده است و به رغم برخی عقب نشینی ها از سوی دولت، كاركنان بخش های عمومی هنوز حاضر به پذیرش طرح های دولت در این زمینه نشده اند.

دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش های خدمات عمومی از 60 سال به 68 سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی كارگران و كارمندان را نیز حداقل سه درصد افزایش دهد.

اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق های بازنشستگی به معنای این است كه كاركنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال های بیشتری كار كنند و در نهایت هنگام بازنشستگی، مستمری كمتری دریافت كنند.

سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس كه با كاهش اعتبارات عمومی و كمك های دولتی به صندوق های بازنشستگی همراه بوده، طی دو سال گذشته با مخالفت های گسترده اتحادیه های صنفی و كارگری این كشور مواجه بوده است.

اروپام**345

سرخط اخبار جهان