دريافت حق التحرير اضافي، شايع ترين تخلف در دفاتر اسناد رسمي است

تهران – معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مرجع رسيدگي به تخلفات دفاتر اسناد رسمي را دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران، خواند و گفت: دريافت حق التحرير اضافي، شايع ترين تخلف در دفاتر اسناد رسمي است.

'محمدمهدی انجم شعاع'روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: در قانون بر دو شیوه برگزاری آزمون سراسری و استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تاكید شده است.

وی با بیان اینكه آزمون سراسری به هنگام اعلام نیاز ادارات ثبت و انتشار آگهی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می شود، افزود: متقاضی پس از كسب حدنصاب در آزمون كتبی، توسط هیات هایی كه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند، مورد آزمون شفاهی یا اختبار قرار می گیرند و در صورت موفقیت به كسب نصاب لازم، به عنوان روسای دفاتر اسناد رسمی منصوب می شوند.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، درباره زمان برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: اگر با توجه به جمعیت شهرها و حجم اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، احساس به تاسیس دفاتر جدید شود، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، آزمون برگزار خواهد شد.

وی موضوع استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را این گونه توضیح داد كه وقتی سردفتری به سن بازنشستگی می رسد، مجاز است كسی را كه دارای شرایط احراز سردفتری است به سازمان ثبت معرفی كند.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اضافه كرد: این سازمان هم پس از تایید صلاحیت و اختبار نامبرده، مجوز فعالیت به عنوان سردفتر جدید را به وی اعطا می كند.

انجم شعاع مورد دیگری از اجرای ماده 69 قانون ثبت را مربوط به فوت سردفتردار دانست و اضافه كرد: هنگامی كه سردفتری فوت كند، ورثه او حق دارند كسی را برای جانشین سردفتر متوفی به سازمان ثبت معرفی كنند كه شخص معرفی شده در صورت موفقیت در مراحل اختبار، به سردفتری همان دفتر منصوب می شود.



** رعایت فاصله 300 متری بین دفاتر اسناد رسمی ضروری است

وی با یادآوری اینكه در مورد فاصله بین دفاتر اسناد رسمی، مقررات قانونی مشخصی وجود ندارد، ادامه داد: این سازمان به عنوان توصیه نامه ای به ادارات ثبت استان ها رعایت فاصله 300 متر بین هر دفتر اسناد رسمی را مطرح كرده است.

معاون سازمان ثبت با تاكید بر اینكه این بخشنامه جنبه توصیه ای دارد و الزامی برای رعایت آن نیست، اضافه كرد: چه بسا با توجه به تراكم جمعیت و حجم كاری كه در یك منطقه وجود دارد، ضرورتی برای رعایت فاصله نباشد و یا در جایی دیگر این فاصله مهم باشد و اقتضا كند كه رعایت شود.

وی تصریح كرد: تلاش بر این است كه دفاتر اسناد رسمی به صورت مناسبی در سطح شهر توزیع شوند تا دسترسی به آن ها آسان باشد.

انجم شعاع، مضرات ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را ایجاد مشكل در تامین هزینه ها و درآمدها عنوان كرد و گفت: وقتی دفاتر افزایش یابد تامین هزینه هایی نظیر حقوق كاركنان، اجاره، برق، تلفن و غیره با مشكل مواجه می شود كه در آن صورت درآمد سردفتردار، سهم دفتریار از حق التحریر و حق كانون سردفتران محقق نمی شود.

وی اضافه كرد: این كمبود درآمد، زمینه ای برای بعضی تخلفات فراهم می كند كه جذب غیر متعارف و دور از شان سردفتری كار، یكی از آنهاست و چه بسا تخلفاتی هم انجام شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ادامه داد: ممكن است سردفتر به صورت عرفی و اخلاقی، نسبت به كسانی كه كار به او ارجاع می كنند، بدهكار شود و سردفتر احساس دین كرده و وادار می شود به بعضی تقاضاها در اجرا نكردن برخی مقررات تن دهد.

وی تبعات نامطلوب دیگر این مشكل را متوجه كاركنان دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: وقتی كه درآمد دفترخانه پایین باشد، حقوق كمتری هم به كاركنان دفترخانه خواهد رسید و آنها در معرض خطراتی نظیر رعایت نكردن مقررات و انجام كارهای خلاف قرار گیرند.



** نظارت بازرسین سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی كل كشور بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد كشور، فراوان ترین نظارت بر عملكرد دفاتر اسناد رسمی را به فعالیت بازرسان ادارات ثبت شهرستان ها منصوب كرد و گفت: بازرسین ادارات ثبت به صورت دوره ای به دفاتر مراجعه می كنند و تنظیم اسناد از جهات مختلف كنترل می شود.

وی، اضافه كرد: گاهی بازرسی، كلی است و تمام اسناد در دوره ای مشخص مورد بازرسی و كنترل قرار می گیرد و گاهی هم به صورت گزیده ای، تعدادی از اسناد یك دفترخانه كنترل می شود و اگر تخلفی باشد، برخورد خواهد شد.

انجم شعاع، نحوه دیگر نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را مداخله اداره كل نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شكایات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ذكر كرد و گفت: كارشناسان این اداره كل، به طور متناوب به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می كنند كه این كار هم به صورت مستقل و هم با همكاری بازرسان ادارات ثبت محل، انجام می شود.

وی سومین نوع نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را بازرسی كارشناسان سازمان بازرسی كل كشور ذكر كرد و افزود: بازرسان این سازمان در بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به دفاتر مراجعه می كنند و نتایج گزارشات بازرسی به سازمان ثبت ارسال می شود، چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد می شود و اگر لازم باشد، اصلاحی انجام شود، حتی المقدور مورد عمل قرار می گیرد.



**برخی تخلفات دفاتر اسناد رسمی، وصف كیفری دارد

معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، درباره تخلفات روی داده در دفاتر اسناد رسمی نیز توضیح داد: تخلفات از تنوع زیادی برخوردار است كه به عنوان مثال می توان گفت وقتی یك سند رسمی تنظیم می شود، سردفتر باید مستندات و مداركی از طرفین دریافت كند، استعلام ها و مجوزهای لازم نیز اخذ شده باشد كه اگر این كار انجام نشود، تخلف رخ داده است.

وی كوتاهی در وصول حقوق دولتی از متقاضیان تنظیم سند را دیگر تخلف احتمالی در دفاتر اسناد رسمی دانست و ادامه داد: این حقوق مانند مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت اسناد است كه ممكن است گاهی در وصول حقوق دولت كوتاهی صورت گیرد.

انجم شعاع با تاكید بر اینكه برخی تخلفات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی، وصف كیفری هم دارد، گفت: ممكن است این تخلفات مانند حضور نداشتن طرفین معامله در دفتر و تنظیم سند، طبق ماده 100 قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته و برای آن مجازات كیفری هم در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان كرد: رعایت نكردن مقررات و آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده، قابل پیگرد و برخورد است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بیان اینكه آماری از حیث فراوانی تخلفات در اختیار نداریم، اظهار داشت: برای رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی در هر اداره كل ثبت یك نفر جانشین دادستان انتظامی و در بعضی استان ها نیز دادیار انتظامی حضور دارند و به تخلفات رسیدگی می كنند.

وی اضافه كرد: در هر استانی یك دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد كه پرونده ارسالی از سوی دادستان انتظامی را مورد رسیدگی قرار می دهد.

انجم شعاع به وجود دادگاه تجدیدنظر در این باره نیز اشاره كرد و گفت: در مواردی هم كه به احكام صادر شده از سوی دادگاه بدوی اعتراض شود، پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر كه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر است، ارسال می شود.

اجتمام(4)1429**1558