۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹
کد خبر: 80478989
T T
۰ نفر
سقوط به پرتگاه مالي؛ پايان قابليت رهبري اقتصادي آمريكا

تهران – نزاع دمكراتها و جمهوريخواهان بر سر سياستگذاري مالي و كاهش كسري بودجه ، ايالات متحده آمريكا را در آستانه سقوط به "پرتگاه مالي " قرار داده است.

تازه ترین نشست باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با نمایندگان قدرتمند جمهوریخواه در مجلس نمایندگان نیز به رغم لبخند تلخ اوباما درمقابل دوربین ها عملا با شکست مواجه شده و اکنون عمده نگاه ها معطوف نشست یکشنبه مجلس است.

با لغو تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی ، نمایندگان مجلس آمریکا برای جلسه ای اضطراری در روز یکشنبه فراخوانده شده اند تا هر دو حزب آخرین شانس خود را برای قبولاندن خواسته هایشان به رقیب بیازمایند.

صف آرایی 234 نماینده جمهوریخواه در مقابل 201 نماینده دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا ، بخت اوباما را برای تحمیل خواسته هایش به جمهوریخواهان در هر رای گیری ، بشدت کاهش داده است.

نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد که مقاومت مجلس تحت کنترل جمهوریخواهان در مقابل رییس جمهور اوباما ، در این مقطع زمانی بیشتر به زیان جمهوریخواهان تمام خواهد شد، اما واقعیت این است که هزینه های سقوط به پرتگاه مالی برای دولت اوباما نیز اندک نخواهد بود.

اما مشکل پرتگاه مالی از کجا بوجود آمده است.

دولت آمریکا هم اکنون بیش از یکهزار و400 میلیارد دلار کسری بودجه دارد و قروض ملی این کشور نیز از رقم 16 هزار میلیارد دلار فراتر رفته است.

جرج بوش پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر و برای جلوگیری از ورود آمریکا به بحران اقتصادی ناشی ازآن ضربه مهلک، یک سری معافیتهای مالیاتی را به اجرا گذاشت و در آخرین سالهای قدرتش نیز این معافیتها را تمدید کرد و اما اوباما نیز برای حفظ قدرتش در دور دوم ریاست جمهوری، ناچار شد همین معافیت ها را برای دوره ای دو ساله یعنی تا پایان سال 2012 تمدید کند.

دمکراتها می گویند که کاهش کسری بودجه و نجات اقتصاد متزلزل آمریکا منوط به پایان دادن معافیتهای مالیاتی است و در مقابل جمهوریخواهان اصرار دارند که این معافیتهای مالیاتی زمینه کار و تلاش بیشتر را فراهم کرده و می تواند در کنار کاهش هزینه های سرسام آور دولت و کاستن بخشی از کمک‌های دولتی به مردم ، نجاتبخش اقتصاد باشد.

دولت اوباما در چارچوب بازی "الزامات قدرت تقسیم شده" ، با تمدید این معافیت های مالیاتی موافقت کرده، اما می گوید که مالیاتها بوی‍‍ژه برای آن دسته از ثروتمندانی که درآمد سالانه آنان بالای 250 هزار دلار است باید افزایش یابد؛ حرکتی که جمهوریخواهان را که پایگاه قدرت آنان همین قشر ثروتمند هستند ، وحشت زده کرده است.

آخرین گزارش ها حکایت از آن دارد که برخی از مقامهای ارشد جمهوریخواه با رقم 400 هزار دلار موافقت کرده اند، اما دمکراتها همچنان روی همان رقم 250 هزار دلار ایستاده اند.

جمهوریخواهان اصرار دارند که تنها ثمره این طرحهای مالیاتی اوباما، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی آمریکا خواهد بود.

حال اگر دو حزب قدرتمند آمریکا تا 11 دی به توافق نرسند در حقیقت معافیتهای مالیاتی که جرج بوش تعیین کرده بود ملغی می شوند و در نتیجه مالیاتها در این کشور افزایش و در عرصه سیاستگذاری های مالی اغلب طرح های هزینه بر دولت ، بایکوت می شوند.

این افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های دولت به گفته کارشناسان اقتصادی آمریکا ، بیش از 550 میلیارد دلار برای دولت آمریکا درآمد ایجاد می کند، اما همزمان صرفه جویی های حدود 600 میلیارد دلاری دولت ، تولید ناخالص داخلی آمریکا را به طور چشمگیری کاهش می دهد و باعث اخراج هزاران کارمند بخش های خصوصی و دولتی خواهد شد و در نهایت این روند زمینه کاهش رشد اقتصادی آمریکا و حتی وارد کردن این کشور به رکود اقتصادی تازه را فراهم خواهد کرد.

جدای از اینکه دو حزب قدرتمند آمریکا در روزهای باقی مانده به توافق برسند یا اینکه با اصرار بر مواضعشان اقتصاد این کشور را در پرتگاه مالی قرار دهند ، موضوع کنونی بار دیگر نشان داد که آمریکا نه تنها قدرت رهبری اقتصادی جهان را از دست داده، بلکه به بزرگترین خطر برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

به عبارتی مباحث مرتبط با پرتگاه مالی، تلنگری برای آن دسته از کشورهایی است که هنوز متقاعد نشده اند آمریکا قابلیت رهبری اقتصاد جهان را از دست داده و برای نجات اقتصاد دنیا باید به دنبال اقتصاد جهانی بدون وابستگی به آمریکا بود.

از: مقصود امیریان

برون مرزي **1575 **