سفر هشتم آبان ماه 'هیلاری كلینتون' وزیر امورخارجه آمریكا، به الجزایر و دیدار او با 'عبدالعزیز بوتفلیقه' رییس جمهوری الجزایر، یك موضوع كاملا مشخص داشت: مسائل كشور مالی و آخرین فرصت ها تا پیش از آغاز هر حركت احتمالی در ارتباط با همین امر.
كلینتون پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: ما مذاكرهای عمیق درباره منطقه و بویژه وضعیت كشور مالی داشتیم.
كلینتون افزود دو طرف بر ادامه كار با سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا برای 'تصمیمگیری درباره موثرترین رویكردی كه باید اتخاذ كنیم' توافق كردند.
اشاره او، به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر می گردد كه بیست و دوم مهرماه به اتفاق آرا تصویب شد و بر اساس آن، كشورهای غرب آفریقا 45 روز وقت دارند تا جزییات طرحی را برای مداخله نظامی در مالی به منظور سركوب سازمان القاعده و گروه های شورشی مستقر در شمال آن كشور ارایه كنند.
در همین زمینه، كشورهای عضو اتحادیه آفریقا سوم آبان ماه طی جلسه ای مشترك موافقت كردند از طرح مداخله نظامی در كشور مالی كه زمان آن حدود یك هفته بعد از نشست تعیین شد، حمایت مالی كنند.
این طرح تحت رهبری نیروهای آفریقایی و به منظور كمك به 'باماكو' (پایتخت مالی) برای مبارزه با شورشیان است.
ناآرامی ها در مالی پس از كودتای سوم فروردین ماه منجر به بركناری 'امادو تومانی توره' رییس جمهوری پیشین این كشور، و اعلام گروه های تندرو مستقر در شمال مالی مانند القاعده برای تشكیل كشوری مستقل شد.
البته درگیری هایی گروه شورشیان طوارق با گروه انصارالدین و گروه سلفی 'وعظ و جهاد' كه پس از پیوستن به القاعده در سال 1385 نام خود را به گروه القاعده مغرب عربی تغییر داده بود، به اوضاع نابسامان شمال دامن زد.
به هر حال، هجدهم فروردین ماه پس از بالا گرفتن درگیری ها در شمال و به دنبال افزایش فشارهای بین المللی و منطقه ای، نظامیان منتقد دولت و كودتاگر طی توافقنامه 'اواگادوگو' قدرت را به 'دیونكوندا ترائوره' رییس جمهوری موقت 70 ساله و 'مودیبو دیارا' نخست وزیر موقت او، سپردند.
البته نارضایتی های عمومی از دولت موقت نیز حوادثی را مانند حمله اول خردادماه برخی مخالفان به دفتر ترائوره و زخمی شدن او به دنبال داشت. ولی به هر صورت، وی سرانجام شهریورماه درخواست خود را برای پشتیبانی از برنامه های بازپس گیری حدود دو سوم از خاك این كشور از دست گروه های افراطی، به جامعه اقتصادی كشورهای غرب آفریقا (اكواس) ارایه كرد كه پیش از آن برای اعزام نیرو به این كشور اعلام آمادگی كرده بود.
به محض آنكه طرحی دقیق برای مداخله نظامی در مالی از سوی جامعه اقتصادی كشورهای غرب آفریقا دریافت شود، اتحادیه آفریقا و شورای امنیت سازمان ملل دومین قطعنامه را برای تصویب این حركت مطرح خواهند كرد.
به هر روی، با توجه به اصرارهای چندین ماهه فرانسه برای آغاز جنگ در مالی و همچنین حمایت بعدی آمریكا از این طرح، اینك كلینتون به دنبال همراه كردن بیش از پیش همسایه شمالی مالی با نقشه طرح ریزی شده است.
البته هشتم آبان ماه روزنامه فرامنطقه ای الحیات به نقل از 'عبدالعزیز رحابی' وزیر پیشین اطلاع رسانی الجزایر، نوشت: این احتمال می رود كلینتون از مقامات الجزایری بخواهد این كشور 'نقش پاكستان در حمله به افغانستان' را بازی كند.
** اوضاع داخلی الجزایر
--------------------------------
الجزایر تا پیش از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، با هر گونه مداخله نظامی مخالفت می كرد.
این كشور با تاكید بر مذاكرات سیاسی پیش از این نیز بارها زمینه گفت و گوی دولت مالی با شورشیان را فراهم آورده بود.
دلیل دیگر مخالفت های الجزایر به هفت دیپلمات گروگان این كشور بر می گشت كه از هفدهم فروردین ماه در دست گروه وعظ و جهاد بودند اما شهریورماه به دنبال كشته شدن یكی از این افراد، گویا ناامیدی الجزایر از آزادی دیگر افراد تا آنجا رسید كه به این مداخله نظامی رضایت داد.
همچنین در این میانه، نباید به وضع داخلی الجزایر بی توجه بود.
الجزایر بیست و یكم اردیبهشت ماه انتخابات مجلس برگزار كرد كه البته نتایج آن از سوی 'جبهه حمایت از دموكراسی' پذیرفته نشد. این جبهه متشكل از 16 حزب سیاسی نظام حاكم را به تقلب در انتخابات متهم كرد.
نهم آذرماه نیز قرار است دومین انتخابات سراسری الجزایر این بار برگزار شود و مردم این كشور برای شركت در انتخابات محلی و شورای شهر پای صندوق ها بروند.
در چنین شرایطی كه قرار است انتخابات ریاست جمهوری این كشور نیز در سال 2014 میلادی برگزار شود، جبهه آزادیبخش ملی الجزایر (افلن) به عنوان حزب حاكم با اینكه اكثریت مجلس را نیز در دست دارد، می كوشد در برداشتن گام های خود محتاطانه تر عمل كند.
به هر حال، بوتفلیقه 75 ساله كه در پایان سومین دوره ریاست جمهوری خود قرار دارد، به دلیل كهولت سن و همچنین بیماری بعید است برای دور چهارم خود را نامزد كند.
بنابراین چهره های سیاسی جدیدی در این كشور برای مطرح شدن و جلب توجه عمومی باید پا به عرصه بگذارند و در این میان، موافقت ها و مخالفت ها با وارد شدن به عرصه جنگی احتمالی در كشور مولفه ای موثر در انتخاب مردم خواهد بود.
گرچه این امر، به نتیجه حاصل از آغاز چنین جنگی در آینده بر می گردد با این حال، پیش بینی می شود ناآرامی ها در مالی، منجر به افزایش مهاجران و پناهجویانی شود كه به دلیل وجود بیش از 1400 كیلومتر مرز مشترك میان دو كشور، سمت شمال را در پیش می گیرند؛ امری كه همین الان نیز الجزایر را با خود درگیر كرده است.
به هر حال، آوارگان مناطق شمال مالی به هر كشوری كه بروند به حداقلی از امكانات رفاهی و زیستی نیاز دارند كه بودجه هایی خاص خود را می طلبد.
البته در این میان، كشورهای مدعی و آتش افروز غربی، كمك های خود را به صورت اختصاص بودجه ها یا ارسال محموله هایی خواهند داشت با این حال، مردم الجزایر با توجه به دوران سیاه حضور استعمار در كشور خود، مسلما با چنین شرایطی براحتی كنار نخواهند آمد؛ زیرا از یك طرف پناهجویانی بیگانه را در سرزمین خود می بینند و از سوی دیگر، این افراد را بهانه ای برای بازگشت قدرت های بدسابقه ای مانند فرانسه می دانند.
همچنین الجزایر كه تا پیش از این نیز با مشكل گروه های تندرو وابسته به القاعده مغرب عربی در خاك كشور خود روبرو بوده، به دنبال حمله نظامی نیروهای ائتلاف آفریقایی- غربی به مناطق شمالی مالی، با مسائل جدیدی روبرو خواهد شد.
این گروه ها، فرار به سمت صحرا در مرزهای الجزایر را ترجیح می دهند زیرا به بقای خود در آن شرایط ایمان داشته و سال ها نیز پیشینه جنگ صحرایی را دارند.
در چنین حالتی، باز هم پای الجزایر به میان كشیده می شود. زیرا به دلیل حضور این گروه ها در بخش های جنوبی، امكان كشیده شدن دامنه جنگ به داخل خاك آن وجود دارد و حتی گروه های تندرو، شهرها یا موقعیت های مهم اداری و اجتماعی الجزایر را به عنوان اهدافی تازه برای فعالیت های خود بر می گزینند و به این ترتیب، ممكن است حتی الجزایر برخلاف خواست خود برای ورود مستقیم به جنگ، ناگزیر به انتخاب این گزینه شود.
به هر حال، اقدام های اخیر حكومت الجزایر بویژه اصلاحات اعمال شده در این كشور پس از برخی اعتراض ها در بهمن ماه و اسفندماه 1389 (همزمان با دوران خیزش های مردمی در شمال آفریقا) كه خود را در قالب افزایش حقوق قشرهای مختلف، تزریق نقدینگی، تغییر مهره های سیاسی و... نشان داد، تاكنون ظاهری باثبات به این كشور بخشیده است.
با این حال، به نوشته سی ام مهرماه خبرگزاری انگلیسی 'رویترز'، بیش از هفتاد درصد مردم الجزایر كه شمار آنها به 37 میلیون نفر میرسد، كمتر از 30 سال سن دارند و بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، نزدیك به 21 درصد جوانان الجزایری بیكار هستند و بحران پایین بودن دستمزد و مشكل مسكن در این كشور بسیار نگرانكننده شده است.
** نگاه الجزایر به جایگاه منطقه ای و بین المللی خود
----------------------------------------------------------
برخی اقدام های مقامات الجزایر مانند وام دادن حدود پنج میلیارد دلار به صندوق بینالمللی پول، همانگونه كه وزیر دارایی این كشور اعلام كرد با هدف تقویت جایگاه بین المللی الجزایر صورت می گیرد.
این امر را می توان دلیلی دیگر برای همراهی الجزایر با تصمیمی دانست كه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا اتخاذ شد. به این ترتیب، الجزایر با یك بازی دوگانه، از یك طرف خود را به عنوان مخالف حمله نظامی به كشور همسایه خود معرفی كرد و از طرف دیگر، پس از اعلام تصمیم نهایی با خواست بین المللی و منطقه ای همراه شد.
این اقدام الجزایر با استقبال بسیار غرب روبرو شد.
به هر حال، در بحبوحه بحران مالی غرب برافروختن آتش جنگی تازه در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) مدتی نظرها را به سمت خود منحرف می كند و به غرب فرصت لازم را برای چیدن مهره ها و بازی های سیاسی معمول در عرصه ای پرالتهاب می دهد.
همچنین بازارهایی تازه برای كارخانه های تسلیحاتی و مهمات سازی این كشورها فراهم می شود.
از سوی دیگر، شاهراه های آبی استراتژیك جهان به همین بهانه، عرصه ای برای مانورهای این كشورها می شود و در حقیقت، جریان كالا و انرژی با دقت بیشتری رصد خواهد شد.
نباید از این امر نیز چشم پوشید كه الجزایر به عنوان یكی از اعضای سازمان سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك)، یك پنجم واردات گاز اروپا را تامین می كند و غیر از اینكه هر گونه ناآرامی در این منطقه، این جریان را در آستانه فصل سرما به خطر می اندازد، در صورت بروز جنگ اروپا می تواند گاز مورد نیاز خود را با قیمت های دلخواه از الجزایر بخرد و در ازای آن، امكانات و وسائل جنگی به آن بفروشد.
همچنین بر اساس گزارش رویترز، الجزایر معمولا یك میلیون و 200 هزار بشكه نفت خام در روز تولید می كند و نفت و گاز 97 درصد از مجموع صادرات این كشور را تشكیل می دهد.
از سوی دیگر، نگاهی به موقعیت جغرافیایی مالی نشان می دهد الجزایر به عنوان همسایه شمال این كشور، مسیر دسترسی مناسبی را در اختیار گروه های نظامی غربی (بویژه فرانسه و آمریكا) ایجاد می كند كه در دریای مدیترانه ناوگروه های متعددی دارند.
به هر حال، از آنجا كه فرانسه پس از برانگیختن دیگر كشورهای آفریقایی منطقه برای نشان دادن واكنش سخت به ناآرامی های مالی، اینك مداخله خود را تا حد پشتیبانی های تسلیحاتی و اطلاعاتی اعلام كرده و آمریكا نیز در همین سطح آماده همكاری است، به نظر می رسد عرصه مالی مكانی برای جنگ منطقه ای میان آفریقایی- آفریقایی شده است.
البته برخی تبلیغات در باره تفاوت های نژادی گروه های وابسته به القاعده (نژاد عرب) با نیروهای نظامی ائتلاف كشورهای آفریقایی (نژاد بربر) نیز به چشم می خورد كه برای از بین بردن حساسیت های ممكن بین افراد اعزامی به مالی برای مقابله با گروه های مستقر در شمال است. با این حال، قبیله طوارق از بربرها هستند و هنوز معلوم نیست قرار است به عنوان یكی از گروه های هدف برای سركوب در نظر گرفته شوند یا در كنار دولت مركزی و نیروهای ائتلاف قرار خواهند گرفت و ضد دسته دیگر می جنگند.
با این حال، همین امر هم شائبه آغاز دور تازه ای از رویارویی های نژادی را در قاره ای با تاریخ سرشار از جنگ و كشتار ایجاد می كند.
در نهایت، بروز هر گونه ناآرامی و درگیری در شمال آفریقا علاوه بر تضعیف بیش از حد اقتصادهای وابسته به نفت این كشورها، بر تعداد آوارگان این منطقه و انسان های در معرض خطری خواهد افزود كه بر اساس اعتراف سازمان ها و نهادهای بین المللی، در بدترین وضع زندگی قرار دارند.
تحقیق**1961**1358
گره تحقيق و تفسير خبر- الجزاير در حالي كه روزهايي توام با اصلاحات و انتخابات را مي گذراند، در آستانه ورود به گردونه جنگ در مالي و درگيري هاي منطقه اي مربوط به آن قرار دارد.