ادامه بحران اقتصادي و مقررات جديد - مستاجران در اسپانيا منتظر روزهاي بدتر

مادريد - بحران اقتصادي اسپانيا، دولت اين كشور اروپايي را وادار كرد پس ازسال ها، قانون اجاره نشيني را با توجيه تسهيل شرايط جابجايي مسكن براي خانوارهايي كه هر روز فقيرتر مي شوند، تغيير دهد كه از نگاه احزاب مخالف، زمينه ساز فشار به مستاجران، تضمين منافع بيشتر مالكان و انتظار روزهاي بدتر براي بي خانه ها است.

به گزارش ایرنا، لایحه جدید اجاره نشینی كه به تصویب دولت رسیده و به دلیل اكثریت داشتن حزب مردمی در كنگره عملا تصویب شده تلقی می شود، به مالكان خانه ها اجازه می دهد اگر مستاجری از پرداخت اجاره بها خودداری كرد، با مراجعه به دوایر حل اختلاف، ظرف حداكثر 10 روز اقدام به تخلیه خانه كنند.

این لایحه همچنین به موجران اجازه داده است تصمیم خود برای تخلیه املاك را دو ماه زودتر به مستاجران اطلاع دهند و اجاره نشین ها هم یك ماه زودتر، می توانند تصمیم به تخلیه را به آگاهی صاحبخانه برسانند.

این تغییرات در حالی در قانون اجاره نشینی در اسپانیا صورت می گیرد كه تاكنون، قراردادهای اجاره برای مدت حداقل یكسال نوشته می شد و صاحبخانه اجازه نداشت مستاجر را تا زمانی كه مایل نبود، از خانه بیرون كند.

از سوی دیگر، افزایش نرخ اجاره ها در این مدت نیز تابع شرایط بسیار سختگیرانه و به نفع مستاجر بود و عملا، باعث می شد نرخ اجاره برای سال های طولانی اجاره، تغییر چندانی نكند.

همچنین در صورت خودداری مستاجر از پرداخت اجاره بها، موجر باید موضوع را در دادگاه مطرح می كرد كه رسیدگی به آن هم گاه چند سال به درازا می انجامید.

اما بحران اقتصادی كه از چهار سال پیش در اسپانیا آغاز شده و سیاست های ریاضتی دولت بویژه پس از روی كارآمدن حزب محافظه كار 'مردمی' به ریاست ماریانو راخوی در نوامبر 2011، اكنون حوزه اجاره نشینی دستخوش تغییرات جدی شده است.

خانم 'آنا پاستور' وزیر راه و زیرساخت های اسپانیا پس از تصویب این لایحه در هیات وزیران به خبرنگاران گفت كه هدف از اصلاح قانون اجاره نشینی، برقراری تعادل میان حقوق صاحبخانه و مستاجر، انعطاف پذیری قراردادها، افزایش امنیت حقوقی برای دو طرف و بهبود روند اخراج مستاجرانی است كه حاضر به پرداخت اجاره بها نیستند.

وی افزود: هدف دولت از این كار، كاهش روند طولانی و خسته كننده‌ای است كه اكنون برای موجران در اسپانیا وجود دارد، زیرا بارها اتفاق افتاده است فردی اجاره خود را پرداخت نمی‌‌كند و به رغم دادن فرصت بیشتر از سوی موجر یا دادگاه به وی، باز هم این روند ادامه یافته است.

پاستور تصریح كرد: این قانون در عین حال به شهروندان اجازه می دهد متناسب با درآمد، خانه های جدیدی را اجاره كنند و این وضعیت، به نوبه خود موجب تحرك در بازار كار خواهد شد.

وزیر راه و زیرساخت های اسپانیا گفت كه به منظور تضمین امنیت حقوقی قراردادها، افراد می توانند اجاره نامه ها را به صورت كتبی بنویسند و به شكل داوطلبانه، آن را در دفاتر محضری ثبت كنند.

به گفته وی، با قانون كنونی اجاره نشینی، تنها 17 درصد مردم اسپانیا مستاجرند در حالی كه این رقم در كشورهای اروپایی حدود 30 درصد است اما قانون جدید خواهد داد تا هم مالكان رغبت بیشتری به اجاره دادن خانه های خالی داشته باشند و هم مستاجران، بتوانند متناسب با درآمد خانه ای بیابند.

یكی از مهمترین ویژگی های قانون جدید، قدرت صاحبخانه در باطل كردن اجاره نامه بدون پرداخت غرامت به مستاجر است اما به شرط اینكه دو ماه قبل آن را به مستاجر اعلام كرده باشد .

این اصلاحات، خشم احزاب مخالف دولت را برانگیخته است، چراكه آنان معتقدند قانون اصلاحی فقط به منافع مالكان خانه ها و نه مستاجران می اندیشد و در واقع، دولت به جای دفاع از منافع اقشار محروم جامعه كه هر روز شرایط آنان با تدابیر ریاضتی اقتصادی بدتر می شود، مدافع منافع اقلیت معدودی است كه ثروت كشور را در اختیار دارند.

تدابیر ریاضتی شدیدی كه دولت اسپانیا برای برون رفت از بحران اقتصادی وخیم این كشور در پیش گرفته، افزایش مالیات ها، كاهش درآمدها، اخراج كاركنان نهادهای عمومی و دولتی، افزایش حداقل سن بازنشستگی از 65 به 67 سال، افزایش نرخ خدمات عمومی، و بالابردن هزینه های تحصیلی و خدمات بهداشتی و درمانی را در بر می گیرد كه این امر، به نوبه خود موجب افزایش شمار بیكاران در كشور شده است، بگونه ای كه هم اكنون بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر در این كشور جنوب غربی اروپا بیكارند. این رقم معادل نرخ 25 درصد بیكاری در جامعه است كه بالاترین نرخ در كل اتحادیه اروپا به شمار می رود.

اروپام 1234 / 1551**1516

سرخط اخبار جهان