۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۶
کد خبر 80111164
۰ نفر
دولت ليبي به انقلابيون مصونيت اعطا كرد

تهران - شوراي ملي انتقالي ليبي با تصويب قوانيني، به مخالفان سابق اين كشور كه براي براندازي رژيم ديكتاتوري معمر قذافي مبارزه كردند، مصونيت قضايي داد و از سوي ديگر، تجليل و تكريم قذافي را جرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، در متن قانون اعطای مصونیت كه روز پنجشنبه در وب سایت شورای ملی انتقالی لیبی منتشر شد، آمده است: اقدامات الزامی انقلاب 17 فوریه، مشمول هیچ گونه مجازاتی قرار نمی گیرد و مصونیت مذكور شامل 'اقدامات نظامی، امنیتی یا غیر نظامی انقلابیون با هدف تضمین موفقیت انقلاب و اهداف آن' است.

17 فوریه 2011 نقطه آغاز قیامی مردمی در لیبی بود كه چندماه بعد منجر به فروپاشی رژیم قذافی شد.

با این حال، مشخص نیست كه این قانون اقدامات انقلابیون را كه پس از 23 اكتبر (1 آبان 1390) به وقوع پیوسته است نیز شامل می شود یا خیر. شورای ملی انتقالی لیبی در این روز آزادی لیبی را در پی بازداشت و قتل معمر قذافی اعلام كرد.

گروه های مدافع حقوق بشر می گویند كه دو طرف در جریان درگیری های سال گذشته در لیبی مرتكب جنایات جنگی شده اند.

شورای ملی انتقالی لیبی در مصوبه ای دیگر، تكریم و تجلیل از قذافی یا رژیم وی را نیز جرم دانسته است.

بر اساس این قانون كه متن آن برای خبرنگاران خوانده شد، 'ستایش یا تجلیل از معمر قذافی، رژیمش و دیدگاهها یا پسرانش، مجازات زندان را در بر دارد. همچنین، اگر گزارشات خبری، شایعات یا تبلیغات به كشور آسیب برساند، مجازات این كار حبس ابد خواهد بود.'

در متن این قانون همچنین آمده است: 'در شرایط جنگی، اشاعه اطلاعات و شایعاتی كه تداركات نظامی برای دفاع از كشور را برهم می زند، یا موجب گسترش ترس و وحشت یا تضعیف روحیه شهروندان می شود، حكم زندان در پی خواهد داشت.'

طبق قانون، لیبی هنوز در وضعیت جنگی به سر می برد.

در قانون سوم مصوب شورای ملی انتقالی لیبی قید شده است: هر فردی كه 'انقلاب 17 فوریه را مورد حمله قرار دهد، و اسلام و قدرت دولت یا نهادهای آن را بی مقدار برشمرد'، با حكم زندان مواجه خواهد شد.

به موجب یك قانون دیگر، تمامی اموال و دارایی های متعلق به شخصیت های رژیم سابق از جمله خویشاوندان قذافی ضبط و توقیف شده و در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.

این قوانین سخت تنها چند هفته قبل از برگزاری انتخابات مجلس موسسان لیبی تصویب شده است. شورای ملی انتقالی لیبی قول برگزاری این انتخابات در ماه ژوئن (خرداد - تیر) را داده است.

مترجمام**9109 **1551