۲۹ اسفند ۱۳۹۰،‏ ۱۳:۱۵
کد خبر: 80046076
T T
۰ نفر

گروه تحقيق و تفسير خبر- گرچه اعضاي مجلس موسسان تونس اشتراك نظرهايي در خصوص برخي اصول قانون اساسي آينده اين كشور دارند اما برخي مسائل از جمله نقش شريعت اسلامي به عنوان منبع اصلي قانونگذاري تبديل به موضوعي اختلافي ميان اعضاي اين مجلس شده است.

قانون اساسی در هر كشوری به دلیل قالب بندی مناسبات و روابط سیاسی از جایگاه مهمی برخوردار است. این اهمیت زمانی بیشتر می شود كه در یك كشور استبدادی انقلابی رخ می دهد و جامعه خواهان تغییر مناسبات غیردموكراتیك و گذار آن به فضای باز سیاسی می شود و این مطالبه باید در قانون اساسی متجلی شود.

كشور تونس كه یك سال و اندی پیش شاهد قیام مردمی علیه دیكتاتوری در این كشور بود، امروز در حال زایش و تحولی بزرگ است كه تدوین قانون اساسی جدید یكی از اصلی ترین و شاید حساسترین مراحل این تحول است.

آبان ماه سال 90 بود كه مردم تونس در اولین حضور خود در یك انتخابات آزاد و رقابتی پس از سرنگونی 'زین العابدین بن علی' كه 23 سال بر تخت ریاست جمهوری این كشور تكیه زده بود، اعضای مجلس موسسان این كشور را كه مهمترین وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید بود، برگزیدند.

در این انتخابات حزب اسلام گرای نهضت موفق شد با كسب 90 كرسی از 218 كرسی، 41 درصد از كرسی های مجلس موسسان را بدست آورد. در میان احزاب دیگر تونس، حزب چپ گرای'كنگره برای جمهوری' با كسب 13٫82 درصد آراء، و حزب چپ‌گرای ' انجمن دمكراتیك برای كار و‌ آزادی' با 9٫68 درصد آرا به ترتیب صاحب 30 و 21 كرسی شدند. همچنین حزب 'دموكراتیك ترقی خواه' كه ریاست آن را 'احمد نجیب الشای' بر عهده دارد، 17 كرسی پارلمان را از آن خود كرده و 'قطب دموكراتیك جدید' (القطب الدیمقراطی الحداثی) به ریاست 'احمد ابراهیم' تنها پنج كرسی پارلمان را بدست آورد.

ماه گذشته مجلس موسسان تونس، با تشكیل 6كمیته فرایند تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید را آغاز كرد.

پس از آماده شدن پیش نویس قانون اساسی جدید، مجلس موسسان این پیش نویس را در میان اعضای خود به رای خواهد گذاشت. بر اساس قانونی كه خود مجلس موسسان وضع كرده، تمامی فصول قانون اساسی باید به طور مجزا به رای گذاشته شود كه برای تصویب هر یك از آنها نیاز است تا اكثریت نسبی یعنی دستكم 51 درصد اعضا با آن موافقت كنند. پس از آن، كلیت قانون اساسی برای تایید نهایی یا در مجلس موسسان به رای گذاشته می شود -كه در اینصورت باید اكثریت مطلق یعنی سه چهارم اعضای مجلس با آن موافقت كنند- یا اینكه این پیش نویس به همه پرسی گذاشته می شود و مردم رای 'آری یا نه' به آن می دهند.

از همان زمان كه فرایند تدوین قانون اساسی جدید تونس آغاز شده این موضوع تبدیل به اصلی ترین موضوع این كشور شده و بحث های زیادی پیرامون این موضوع در فضای سیاسی و رسانه ای تونس ایجاد شده است.

اصلی ترین موضوعی كه تمامی گروه های سیاسی تونسی بر آن اشتراك نظر دارند، ساختار نظام سیاسی است كه قرار شده نظام جمهوری باشد. بر این اساس گفته شده بن مایه اصلی این نظام، گردش نخبگان و قدرت از طریق انتخابات آزاد و شفاف و نیز تفكیك قوای حكومتی است.

تشكیل دادگاه قانون اساسی كه بر چگونگی اجرای این قانون نظارت دارد و عملكرد دولت را زیر ذره بین دارد از جمله موضوعاتی است كه گروه های تونسی بر آن اتفاق نظر دارند.

تاكید بر اصولی همچون عدالت، برابری و آزادی و نیز شناسایی هویت عربی و اسلامی برای تونس از جمله مسائلی است كه گروه های مختلف تونسی بر ضرورت درج آن در قانون اساسی جدید توافق دارند.

با وجود همه این اشتراك ها، اختلاف نظرهایی نیز میان گروه های سیاسی تونس و به تبع آن در میان اعضای مجلس موسسان این كشور بر سر قانون اساسی جدید وجود دارد.

اصلی ترین موضوع مورد اختلاف، مربوط به جایگاه شریعت اسلامی در قانون اساسی است.

گروه اسلام گرای نهضت كه موفقیت بزرگی را در انتخابات مجلس موسسان بدست آورده، خواستار این است كه شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در تونس به رسمیت شناخته شود.

با این وجود سكولارها بشدت با این پیشنهاد مخالف هستند. آنها گرچه می گویند اسلام بخشی از هویت تونسی هاست و به آن افتخار می كنند اما بر این نظرند كه با توجه به تفسیرهای مختلفی كه از شریعت اسلامی وجود دارد ممكن است قرار دادن آن به عنوان اصلی ترین منبع الهام بخش قانون اساسی بعدها منجر به ارایه برداشت های مختلف از قانون شود. سكولارها در مقابل پیشنهاد اسلام گراها خواهان باقی ماندن فصل اول قانون اساسی پیشین تونس مصوب سال 1959 هستند. این فصل اعلام می كند كه 'تونس كشور آزاد، مستقل و دارای حاكمیت، دین آن اسلام؛ زبان آن عربی و نظام آن جمهوری است'.

اختلاف نظر تونسی ها بر سر قانون اساسی جدید این كشور به همین جا ختم نمی شود. شكل نظام سیاسی آینده تونس و اینكه نظام آینده پارلمانی باشد یا ریاستی موضوعی است كه دیدگاه های متفاوتی راجع به آن ابراز شده است. بر این اساس در حالی كه گروه نهضت، خواستار حاكمیت نظام پارلمانی و محوریت پارلمان در توزیع قدرت سیاسی است، برخی دیگر از گروه ها خواستار نظام تركیبی (نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی) هستند.

با وجود اختلاف نظرهای جدی گروه های تونسی در مورد قانون اساسی جدید، اما از فضای سیاسی این كشور چنین بر نمی آید كه این اختلاف نظرها، تبدیل به معضلی پیچیده و لاینحل شود.

نگاهی به تحولات تونس از سقوط بن علی تاكنون نشان می دهد كه این كشور توانسته گذار آرام و بدون بحرانی را از شرایط قبلی به شرایط جدید داشته باشد.

برگزاری موفق انتخابات مجلس موسسان با رقابت، شفافیت و مشاركت بالا، اجماع نظر بالای گروه های سیاسی بر سر تشكیل و تركیب دولت انتقالی و تقسیم بدون حاشیه قدرت توسط گروه های پیروز در انتخابات و نبود هرج و مرج و ناامنی در این كشور نشان می دهد كه تونسی ها توانسته اند دستكم تاكنون مسیر دموكراسی و آزادی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

بسیاری تونس را موفق ترین انقلاب عربی از زمان آغاز اعتراض های مردمی در جهان عرب می دانند. به نظر می رسد این موضوع بیش از هر چیز ناشی از فرهنگ سیاسی بالای مردم، بالا بودن سطح سواد، ضعیف بودن گرایش های قبیله ای و ریشه دار بودن گروه ها و جریانات سیاسی این كشور است.

تحقیق**9930**1358

سرخط اخبار پژوهش