۲۹ اسفند ۱۳۹۰،‏ ۱:۰۵
کد خبر: 80045669
T T
۰ نفر

تهران-دبير هيات نظارت بر قانون اساسي در يادداشتي با عنوان 'به بهانه تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي' مسئوليت اجراي قانون اساسي را به صراحت نص اصل( 113)مربوط به رئيس جمهوري دانسته واظهار داشته است كه اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست .

'محمد علی حجازی' در این یاداشت كه پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را منتشر كرده, به بهانه تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نكاتی در این خصوص را مطرح كرده است:

1-مسئولیت اجرای قانون اساسی به صراحت نص اصل( 113)به رئیس جمهوری سپرده شده است و اجتهاد در برابر نص پذیرفته نیست .

2-اصل( 113)قانون اساسی بعد از بازنگری 'تنظیم روابط قوای سه گانه 'را از وظایف رئیس جمهوری خارج كرده و در شمار وظایف مقام معظم رهبری قرار داده است ولی' مسئولیت اجرای قانون اساسی' را در مسئولیت رئیس جمهوری باقی گذاشته است لذا نظریات تفسیری شورای نگهبان كه در سال 1359 و1360 درباره اختیار رئیس جمهور درباره تذكر واخطار در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی صادر شده ،صحیح است .

3- اصل (121) قانون اساسی 'پاسداری از مذهب رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی وقانون اساسی كشور ' را در سوگند رئیس جمهوری قید نموده است و شبیه همین مفاهیم در قانون اساسی غالب كشورهایی كه دارای نظام ریاستی یا نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی هستند مشهود است .

4-مقید بودن رئیس جمهوری به نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است واین موجب افتخار نظام است .

چنانچه اصل (122) قانون اساسی مقرر می‌دارد: رئیس جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ 'هر اختیاری ملازمه با تكلیف دارد و هر تكلیفی و سوالی در صورت وجود اختیار معنا و مفهوم خواهد داشت.'

5- رئیس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند از لوازم اجرایی آن استفاده كند چنانچه رییس جمهوری چون رییس هیات وزیران است به موجب اصل (126) مسئولیت امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد زیرا به حكم قاعده عقلی 'اذن به شی‌ء اذن به لوازم آن نیز هست' چنانكه در اصل (124) اجازه داده شده است كه رییس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند معاونانی داشته باشد.

6- شورای محترم نگهبان نه نظریه مشورتی و نه نظریه تفسیری مغایر ندارد، بلكه در سالهای 1359 و 1360 اختیار رییس جمهوری را تایید كرده است. در سال 1382 در ضمن بررسی 'ماده (1)، لایحه اصلاح تعیین حدود اختیارات و وظایف رییس جمهوری' استقلال هیات را مورد تردید قرار داده است.

متن نظریه آن شورا این است كه: چون ظاهر ماده (1)، استقلال هیات مذكور در مقام عمل است لذا اصل تشكیل چنین هیاتی خلاف اصل (113) قانون اساسی شناخته شد. بنابراین این هیات نباید بطور استقلالی در خارج از قوه مجریه عمل نماید بلكه به عنوان معین رییس جمهوری است و رییس چنین هیاتی، شخص رییس جمهوری است.

حفظ اعتلا و جایگاه قانون اساسی وظیفه همگانی است، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس در برابر قانون اساسی را به عهده دارد. همه نمایندگان مجلس نیز طبق اصل (67) متعهد می‌شوند كه از قانون اساسی دفاع كنند و رییس جمهوری وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد و طبیعی است كه بیش از هر بخشی، ضرورت توجه به اعتلاء جایگاه و اهمیت قانون اساسی در قوه مجریه را پاسداری می‌نماید.

سرخط اخبار سیاست