تهران - نماينده دادستان تهران گفت: اگر دقت بازرس بانك مركزي در بازرسي از شعبه كيش بانك ملي نبود، اختلاس سه هزار ميليارد توماني چندين برابر مي شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، فراهانی در سومین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی كه صبح امروز - شنبه - در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد، این مطالب را بیان كرد.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات یكی از متهمان با نام 'س. م' مبنی بر ارتباط نداشتن كانادا رفتن وی با موضوع فرار رییس سابق بانك ملی افزود: هیچ بعید نیست كه اقدام آقای 'س. م' در سال 84 برای رفتن به كانادا، دور خیزی برای امروز بوده است زیرا آقای 'م.خ' نیز همین امسال كانادا نرفت بلكه از چندین سال قبل به دنبال فراهم كردن مقدمات آن بود.

فراهانی اظهار داشت: تعدادی از مدیران بانك های كشور برای وقت مبادا یك پایگاه خارج از كشور دارند.

نماینده دادستان گفت: آقای 'س. م' ادعا دارد كه در این پرونده، كاره ای نبوده و فقط با وی برخورد شده است در حالی كه حدود 20 هزار میلیارد ریال از سرمایه ملی كشور توسط شخص وی خارج شده است.

وی افزود: آقای 'س.م' حتی اگر به مقام مافوق خود كتبا اعلام می كرد كه این اقدام غیر قانونی است و انجام می داد باز هم در مظان اتهام بود اما این اقدام حداقلی را نیز انجام نداد و حتی یك كلام ننوشته است كه اینجا شبهه دارد و كوچكترین تذكری به مقام بالاتر نداده است.

نماینده دادستان با بیان اینكه 'س.م' در اختلاس ها نقش اصلی را داشته است، گفت: این طور نیست كه فقط با آقای س. م برخورد شود بلكه هم اكنون آقای الف رییس اداره امور شعب مناطق آزاد و سه نفر از همكاران وی بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شده ا ند.

به گفته فراهانی تاكنون مدیریت بانك ملی اقدام به طرح شكایت از آقای 'س.م' یا سایر كاركنان این بانك و رد مال نكرده و این امر حاكی از سوء مدیریت در بانك ملی است.

وی خطاب به 'س. م ' متهم سوم پرونده فساد مالی گفت: این كیفرخواست فقط به استناد نظریه بانك مركزی نیست كه شما به تمسخر بگویید چون در ماه رمضان هنگام افطار به وی بی محلی كردیم اینگونه نوشته است، بلكه در این پرونده نظریه دیوان محاسبات كشور، نظریه كمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی كل كشور، اداره كل اقتصادی وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذی صلاح وجود دارد.

به گفته نماینده دادستان طی 10 سال گذشته، این پرونده از جمله پرونده هایی است كه از حیث اسناد و مدارك پر مغز و مفصل است.

نماینده دادستان ادامه داد: بانك ملی شعبه كیش، حداقل هشت تا 10 مورد تخلف قانونی داشته و جمع بندی تمام كارشناسان این است كه عالمانه و عامدانه وارد این قضیه شده اند.

وی همچنین درباره ادعای 'س . م' مبنی بر دریافت 100 میلیون تومان برای انجام كار خیر گفت: 100 میلیونی كه وی گرفته ربطی به ساخت مسجد نداشته و برای همسر خود خانه خریده و مانند بقیه متهمان به نام خودش هم ثبت نكرده است.

پس از این اظهارات نماینده دادستان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی پایان یافت.

قرار است جلسه بعدی دادگاه فروردین ماه 91 برگزار شود.

اجتمام**9140**1572

سرخط اخبار جامعه