با تشكيل شوراي هماهنگي امورحقوقي استانها، حلقه مفقوده يافت شد

به گزارش ایرنا،ابراهیم عزیزی روز پنجشنبه در این جلسه اظهارداشت: با ایجاد این شورا ها در همه استانها و همچنین فعالیت ' سازمان حقوقی' در زیرمجموعه معاونت حقوقی رییس جمهوری از این پس شاهد ارتقای جایگاه واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی خواهیم بود.

وی با بیان اینكه دراین زمینه مقداری غفلت كردیم و به حوزه حقوقی توجه نكردیم اضافه كرد: شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی تاثیرات زیادی در تقویت حوزه مدیران و همچنین پاسداری از حقوق بیت المال دارد.

نماینده عالی دولت در هرمزگان ابراز داشت: شوراهای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در استانها می توانند از اهداف بلند مدت نظام مراقبت و صیانت كنند و بدون جانبداری از شاكی و متشاكی با عمل به قانون تنها در پی حمایت از حق باشد.

استاندار هرمزگان با بیان اینكه وظیفه حقوقی پیشگیری است، تاكید كرد: با نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد حقوقی به خصوص قراردادها می توان از انجام بعضی از مسائل خلاف قانون پیشگیری و حتی جلوگیری كرد.

عزیزی با تشریح نقش و تاثیرگذاری بخش حقوقی در تصمیمات دستگاههای اجرایی گفت: اعضای دفاتر حقوقی باید در كمیسیون های حقوقی و معاملات كه در آنها در زمینه قراردادها تصمیم گیری می شود بطور جدی حضور یابند و در صورت مغایرت با قانون، مدیران را مطلع كنند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: مدیران دولتی نیز هنگامی كه می‌خواهند اقدامی را انجام و یا مطالبی بیان كنند كه ممكن است بار حقوقی داشته باشد، ابتدا باید با مسوول امور حقوقی آن را مطرح و هماهنگ كنند تا مشكلی ایجاد نشود.

به گفته نماینده عالی دولت در هرمزگان اجرای این روند می تواند از ایجاد و بروز نزدیك به 80 درصد از اختلافات جلوگیری كند.

اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی هرمزگان امروز پنجشنبه با حضور مشاور معاون حقوقی رییس جمهور و مدیران حقوقی اداره های دولتی این استان برگزار شد.

هرمزگان هشتمین استانی است كه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در آن تشكیل می شود.ك/3

512/667/681