شرایط کمک 85 میلیارد یورویی به جمهوری ایرلند امروز نهایی می شود
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/07
اقتصاد.ایرلند.وام
لندن - وزیران دارایی اتحادیه اروپا عصر امروز(یکشنبه ) در بروکسل تشکیل
جلسه می دهند تا شرایط و جزییات کمک 85 میلیارد یورویی به جمهوری ایرلند
را نهایی کنند.
به گزارش ایرنا، جمهوری ایرلند هفته گذشته برای نجات اقتصاد خود و بویژه
بانک های در حال ورشکستگی آن کشور از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی
پول تقاضای کمک مالی کرد.
رسانه های انگلیس صبح یکشنبه گزارش دادند شرایط و جزییات کمک مالی به
جمهوری ایرلند تقریبا نهایی شده و وزیران دارایی اتحادیه اروپا آماده
هستند تا قرار داد این کمک را عصر امروز امضا کنند تا بازارهای مالی در
صبح روز دوشنبه دچار اضطراب و بی ثباتی نشوند.
بر اساس این گزارش، امروز در شهر بروکسل دو جلسه متوالی برگزار خواهد
شد که جلسه اول شامل وزیران دارایی 16 کشور حوزه پولی واحد یورو به علاوه
سه کشور انگلیس، سوئد و دانمارک خواهد بود و جلسه دوم نیز وزیران دارایی
همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را در بر خواهد گرفت.
کمک اصلی مالی به جمهوری ایرلند ازطریق صندوق بین المللی پول و 16 کشور
عضو حوزه پولی یورو به علاوه سه کشور انگلیس، سوئد و دانمارک تامین خواهد
شد.
رادیو و تلویزیون دولتی ایرلند گزارش داده اند که بهره وام پرداختی به
ایرلند حدود 7/6 درصد خواهد بود که از بهره تعیین شده برای یونان نیز
بالاتر است. اما ایمون ریان وزیر ارتباطات جمهوری ایرلند این رقم را تایید
نکرد و گفت هنوز میزان دقیق بهره متعلق به وام اختصاص یافته به ایرلند
نهایی نشده است.
دهها هزار نفر از مردم جمهوری ایرلند عصر دیروز در اعتراض به سیاست های
ریاضت اقتصادی دولت آن کشور و همچنین کمک گرفتن از اتحادیه اروپا و
صندوق بین المللی پول در شهر دوبلین تظاهرات کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات بزرگ که توسط کنگره اتحادیه های صنفی و
کارگری جمهوری ایرلند سازماندهی شده بود، خواستار استعفای دولت و برگزاری
انتخابات زودهنگام پارلمانی شدند.
به گفته سازمان دهندگان این تظاهرات به رغم سرمای شدید هوا در دوبلین
بیش از 100 هزار نفر از اقشار مختلف مردم و اعضای اتحادیه های صنفی و
کارگری در خیابان های پایتخت حضور یافتند تا خشم و عصبانیت خود را از
سیاست های اقتصادی دولت اعلام کنند.
پلیس شهر دوبلین تعداد تظاهرکنندگان را بیش از 50 هزار نفر اعلام کرده
است.
شرکت کنندگان در این تظاهرات که پلاکاردهای متعددی در مخالفت با برنامه
های اقتصادی دولت و همچنین برنامه دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی
پول و اتحادیه اروپا در دست داشتند پس از طی خیابان های مرکزی دوبلین در
منطقه اوکونل و در مقابل اداره مرکزی پست ایرلند تجمع کردند و به سخنان
رهبران اتحادیه های صنفی گوش فرادادند.
اتحادیه های صنفی ایرلند تاکید دارند که برنامه چهار ساله دولت برای
افزایش مالیات ها و کاهش اعتبارات خدمات عمومی صدمات جبران ناپذیری به
وجهه جمهوری ایرلند وارد خواهد کرد.
اتحادیه های صنفی و کارگری ایرلند همچنین بشدت از معامله دولت آن کشور
با صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادی ایرلند
انتقاد می کنند بویژه که معتقدند دریافت وام با شرایط سنگین برای نجات
بانک هایی که خود عامل بحران اقتصادی هستند نه تنها هیچ کمکی به مردم
ایرلند نمی کند بلکه مشکلات آنها را افزایش نیز می دهد.
دولت ایرلند با اعلام یک برنامه ریاضت اقتصادی چهار ساله متعهد شده است
که تا سال 2015 میلادی حداقل 15 میلیارد یورو از کسری بودجه خود را کاهش
دهد.
جمهوری ایرلند از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که در جریان
بحران اقتصادی سال 2008 و بویژه سقوط بازار مسکن شدیدترین ضربه را دید و
بر اساس برآوردها قیمت مسکن در آن کشور بین 50 تا 60 درصد سقوط کرد. دولت
ایرلند همچنین برای نجات نظام بانکی آن کشور مجبور شد با کمک های دولتی
از ورشکستگی کامل بانک های آن کشور که حدود 50 میلیارد یورو بدهی بالا
آورده بودند، جلوگیری کند.
کسری بودجه ایرلند در حال حاضر حدود 12 درصد است و دولت این کشور به
اتحادیه اروپا قول داده است که با اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش
اعتبارات بخش های عمومی این کسری بودجه را تا سال 2014 به حدود سه درصد
برساند.
اروپام 345**
شماره 098 ساعت 14:11 تمام