پارلمان سومالی جلسه ای برای سلب اعتماد از کابینه برگزار می کند
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/06/24
سیاسی.خارجی.الجزیره.سومالی
تهران - شبکه الجزیره قطر روز چهارشنبه،اعلام کرد: مجلس نمایندگان سومالی
تصمیم دارد جلسه ای را برای سلب اعتماد از دولت این کشور برگزار کند.
به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا،الجزیره گفت: طی روزهای اخیر
اختلاف ها بین شریف شیخ احمد رئیس جمهور و عمر عبد الرشید نخست وزیر
سومالی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور و چگونگی برگزاری همه
پرسی درباره آن افزایش یافته است.
عبدالرشید به شبکه الجزیره گفت تصمیم ندارد از مقام خود استعفا دهد و
کابینه وی تا زمانی که اعتماد پارلمان را از دست نداده به انجام وظایف
خود ادامه می دهد.
ریشه های بحران سیاسی کنونی درون حکومت انتقالی سومالی به چند ماه گذشته
باز می گردد. یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل بروز این بحران، اختلاف
نظرها بین رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور است. این اختلاف ها نه تنها بر
سر چگونگی اداره درگیری با مخالفان به خصوص جنبش جوانان مجاهد و حزب
اسلامی متمرکز است، بلکه شیوه تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید نیز به
جرقه جدیدی برای شعله ورتر شدن بحران سیاسی تبدیل شد و هیچ بعید نیست این
بحران های پیاپی، آینده حکومت انتقالی و فعالیت های سیاسی سومالی را هم
تهدید کند.
نخست وزیر سومالی گفت:کشور در شرایط کنونی تحمل عمیق تر شدن بحران را
ندارد لذا دولت تصمیم به استعفا ندارد و تنها راه خروج از این بحران،
بازخواست از همه نهادهای کشور از سوی پارلمان است.
پیش نویس قانون اساسی جدید سومالی تحت نظارت رئیس جمهور و نخست وزیر و
بدون بروز اختلاف قابل توجهی میان ان دو تدوین شد، اما بر سر چگونگی تصویب
نهایی قانون اساسی با هم اختلاف پیدا کردند. این بحران زمانی به اوج رسید
که نخست وزیر سومالی در نامه ای برای سازمان ملل، طرح خود را برای انجام
همه پرسی پیش نویس قانون اساسی در پارلمان مطرح و اعلام کرد بر اساس این
طرح، تعداد افرادی که مجاز به دادن رای درباره پیش نویس قانون اساسی در
جلسه پارلمان خواهند بود، بیش از تعداد اعضای کنونی پارلمان خواهد بود.
وی علت پیشنهاد این شیوه برای همه پرسی در پارلمان را ، نبود امنیت در
کشور برای برگزاری همه پرسی عمومی و نیز لزوم خارج کردن حکومت سومالی از
شکل انتقالی به شکل حکومت رسمی عنوان کرد.عبد الرشید در این نامه اعلام
کرد طرح وی موافقت اعضای مجلس نمایندگان را کسب کرده است.
این نامه اعتراض های گسترده ای را در پارلمان سومالی به دنبال داشت، به
طوری که پارلمان سومالی تصمیم گرفت جلسه ای را برای دادن رای عدم اعتماد
به دولت برگزار کند. رئیس جمهور هم این شیوه را برای تصویب قانون اساسی
مردود می داند و معتقد است برگزاری همه پرسی عمومی تنها راه حل بحران است
تشدید بحران سیاسی در سومالی با افزایش حملات جنبش جوانان مجاهد به
نیروهای دولتی و صلحبانان آفریقایی همزمان شده است. این جنبش چند هفته
پیش آغاز حمله نظامی گسترده با هدف سرنگونی دولت انتقالی و اخراج نیروهای
آفریقایی را اعلام کرد. این بزرگ ترین چالش پیش روی دولت انتقالی سومالی
در سال پایانی فعالیت آن است.
صویر**1486**1491** 1701
شماره 084 ساعت 13:35 تمام