۴ آذر ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7000827
۰ نفر
ایتالیا و شاخص های اقتصادی اتحادیه اروپا 0000000000000000000000000000000000000000 رم خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/9/74 ایتالیا از لحاظ نرخ تورم دهمین کشور و از نظر نسبت کسری بودجه و بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی چهاردهمین عضو اتحادیه اروپا است.
متوسط نرخ تورم این کشور در حال حاضر 7/4 درصد و نسبت کسری بودجه و بدهی عمومی ان به تولید ناخالص داخلی آن به ترتیب 4/7 و 9/124 درصد می باشد.
در پیمان ماستریخت سقف نرخ تورم برای ورود به اتحاد پولی اروپا 3 درصد و نسبت کسری بودجه و بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 3 درصد و 60 درصد قید شده است.
تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 1994 میلادی حدود 930 میلیارد دلار بود که این رقم در سال میلادی جاری از یک افزایش سی میلیارد دلاری برخوردار خواهد بود.
فنلاند، بلژیک و فرانسه به ترتیب با نرخ تورمی معادل 3/1، 6/1 و 7/1 درصد،در صدر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند.
لوکزامبورک، المان، اتریش، سوئد، انگلیس، پرتغال و یونان نیز که سایر اعضای اتحادیه اروپا هستند به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.
نرخ تورم در این کشورها به ترتیب 1/2، 2/2، 5/2، 6/2، 3/3، 2/4 و 9/9 درصد می باشد.
نرخ تورم در دانمارک 2/2 و در ایرلند نیز 6/2 درصد است.
در خصوص نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، لوکزامبورک، دانمارک و ایرلند به ترتیب با 4/0 درصد، 2 درصد و 7/2 درصد از بهترین وضعیت برخوردارند.
المان، هلند، بلژیک و فرانسه با نسبت هایی برابر 9/2، 1/3، 5/4 و 5 درصد در مقام های چهارم تا هفتم جای دارند.
انگلیس با 1/5 درصد، فنلاند و پرتغال با 4/5 درصد، اتریش با 5/5 درصد، اسپانیا با 9/5 درصد، سوئد با 7 درصد و یونان با 3/9 درصد در ردیف های بعدی قرار دارند.
نسبت بدهی عمومی لوکزامبورک به تولید ناخالص داخلی این کشور 4/6 درصد است که از این نظر دارای بهترین شرایط در اتحادیه اروپا است.
فرانسه با 5/51 درصد، انگلیس با 5/52 درصد، المان با 8/58 درصد و فنلاند با 2/63 درصد در جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند.
اسپانیا، اتریش و پرتغال به ترتیب با 8/64 درصد، 68 درصد و 5/70 درصد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را دارند که بدین ترتیب مقام های ششم تا هشتم را دارند و دانمارک با نسبت 6/73 درصد در ردیف نهم قرار دارد.
نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در هلند 4/78 درصد، در سوئد 4/81 درصد و در ایرلند 9/85 درصد است.
و بالاخره یونان با نسبت 4/114 درصد درمقام سیزدهم و بلژیک با نسبت 4/134 درصد /پس از ایتالیا/ در جایگاه اخر اتحادیه اروپا قرار دارد.
بر اساس پیش بینی کمیسیون اروپا با در نظر گرفتن هر سه شاخص نرخ تورم و نسبت کسری بودجه و بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 1997 میلادی نمی تواند به اتحاد پولی اروپایی وارد شود.
اتریش، پرتغال و یونان نیز در این زمینه مانند ایتالیا هستند.
با این حال /لامبرتو دینی/ نخست وزیر ایتالیا که قرار است تا پایان سال جاری میلادی از قدرت کناره گیری کند اعتقاد دارد کشورش تا پایان مهلت تعیین شده از سوی ماستریخت /سال 97/ تمام شرایط لازم را برای ورود به اتحاد پولی اروپا خواهد داشت.
دولت ایتالیا در لایحه بودجه پیشنهادی به پارلمان برای سال 96 برنامه هایی جدی برای کاهش کسری بودجه و بدهی دولتی در دست دارد.
متوسط نرخ تورم ایتالیا در سال میلادی جاری حدود 5/5 درصد است.
از دلایل عمده وجود چنین نرخی /که نسبت به سال قبل 7/0 درصد افزایش نشان می دهد رشد بسیار بالای اقتصادی و تا حدی بی ثباتی سیاسی است.
رشد سالانه اقتصاد ایتالیا بیش از 4 درصد می باشد. این رقم دو برابر نرخ مطلوب رشد اقتصادی در جهان است.
دولت ایتالیا مصمم است تا با کاهش این رشد و نزدیک کردن ان به نرخ مطلوب /2 درصد/ از بروز اثرات تورمی ناشی از سرعت بیش از حد رشد اقتصادی جلوگیری به عمل اورد.
از سوی دیگر به نظر می رسد ستیزهای حزبی و بی ثباتی سیاسی تاکنون تاثیر چندانی بر عرصه اقتصادی ایتالیا نداشته است. به عبارت دیگر این کشور از قاعده کلی /رابطه مستقیم رشد اقتصادی و ثبات سیاسی/ مست ثنی می باشد.
اعضای اتحایه اروپا پیش از رسیدن به /پول واحد/ باید به هماهنگی در سیاست بودجه /در دو بعد مالی و مالیاتی/ دست یابند.

سرخط اخبار اقتصاد