گزارشی از مخاطرات سرمایه گذاری و صادرات به کشورهای مختلف # لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/7/74 بیش از 60 درصد از مجموع غرامتهایی که از سوی بنگاههای دولتی تضمین صادرات به شرکتهای اروپایی صادرکننده کالا و سرمایه گذار در خارج در سال گذشته میلادی پرداخت شده ، مربوط به مجموعه جمهوریهای شوروی سابق/ برزیل /عراق/مصر و نیجریه بوده است0 براساس گزارش جمع آوری شده از شرکتهای دولتی بیمه و تضمین صادرات نظیر هرمس المان ، کوفاس فرانسه ، ای سی جی دی انگلستان و ساچه ایتالیا ، در سال میلادی گذشته این شرکتها در مجموع 391 میلیارد دلار به شرکتهای صادرکننده کالا یا سرمایه گذار در کشورهای مختلف برای جبران خسارت انها پرداخت کرده اند.
از خسارت پرداخت شده 2/23 درصد مربوط به صادرکنندگان کالا و یا سرمایه گذاران در جمهوریهای سابق شوروی ، 3/12 درصد در برزیل ، 8/10 درصد در عراق ، 3/7 درصد در مصر و 9/6 در نیجریه بود که به این ترتیب 6/60 درصد خسارات پرداخت شده مربوط به کشورهای مورد بحث بوده است0 در مراحل بعدی ارژانتین و ایران با 1/4 درصد ، الجزایر با سه درصد لهستان با 8/2 درصد ، یوگسلاوی سابق 5/2 درصد ، مکزیک 8/1 ، مراکش 7/1 و ونزوئلا 6/1 درصد در رده های بعدی قرار دارند0 این گزارش که توسط موسسه مشاوره ای (کردیت ریسک اینترنشنال )تهیه شده در کنفرانسی که از سوی شرکت بیمه تضمین صادراتی کوفاس فرانسه در پاریس برگزار شد منتشر شده است0 براساس این گزارش طی چند سال گذشته تغییر جهت عمدای در مورد پرداخت غرامت از سوی موسسات تضمین صادرات ناشی از مخاطرات سیاسی کشورها صورت گرفته است0 غرامتهای پرداخت شده از سوی شرکتهای بیمه دولتی در دهه 1980 به طور عمده از دیرکرد بازپرداخت بدهی های جهان سوم ناشی شد. در دهه جاری این غرامتها از 4/4 میلیارد دلار در سال 1990 به مقدار ناچیزی در سال 1993 تنزل پیدا کرد0 در همین حال از سال 1992 بیشتر غرامتها مربوط به خطرپذیری سیاسی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی بوده که در سال 1994 چهار شرکت عمده اروپایی تضمین صادرات را به پرداخت چهار میلیارد دلار خسارت ناگزیر کرد0 به موجب این گزارش از سال 1980 تا 1995 تعداد کشورهایی که در لیست کشورهای (غیر تحت پوشش )شرکتهای بیمه صادراتی قرار گرفتند افزایش زیادی داشته است0 در این گزارش امده است ، از مجموع 740 میلیارد دلار صادرات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به کشورهای جنوب و شرق جهان در سال 1994 ، فقط یک پنجم ان از طرف شرکتهای بیمه خصوصی تضمین شد.

سرخط اخبار اقتصاد