صنایع ایران 5/153 میلیون دلار قرارداد بیع متقابل منعقد کرده اند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/7/78 معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع گفت: از ابتدای اجرای مقررات "بیع متقابل" تاکنون واحدهای تحت پوشش وزارت صنایع در مجموع 5/153 میلیون دلار قرارداد بیع متقابل منعقد کرده اند.
این قراردادها به طور عمده در صنایع نساجی و چرم، شیمیایی و سلولزی، غذایی، خودرو، کانی غیرفلزی و فلزی منعقد شده است.
ابراهیم بهادرانی روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه معاملات بیع متقابل از نوع سرمایه گذاری های صادرات گراست، گفت: سیستم بانکی در سالهای گذشته در ارائه ضمانت های لازم کارگشائی نکرده است. از این رو معاملات بدون ضمانت بانکی و در حجمی محدود انجام شده است.
برای تسریع و کاهش مراحل انجام معاملات بیع متقابل ، وی پیشنهاد کرد که شورای اقتصاد معاملات تا سقف 10 میلیون دلار را با تائید وزارت صنایع و سازمان برنامه و بودجه را تصویب کند.
در همین حال ضرورت دارد، بانک های عامل در مقابل دریافت اعتبار اسنادی صادراتی بدون قیدوشرط، اعتبار اسنادی وارداتی بدون قیدوشرط گشایش نمایند.
شایان ذکر است، قانون دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور و نیز بودجه سال 1378 معاملات بیع متقابل را تائید و توسعه آن را تشویق کرده است، اما در قانون بودجه با تضمین این معاملات از سوی بانک مرکزی، مواففت نشده است.
به گفته وی، فقدان ارایه تضمین بانکی سبب شده است که شرکت های خارجی رغبتی به انجام این معاملات جزء در بخشهای نفت و گاز و معادن عمده یا در موارد جزئی در رشته های صنعتی تحت مسئولیت وزارت صنایع، نداشته باشند.
معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع گفت: تخصیص ارز صادراتی به صنایع تا اواخر سال گذشته (هر دلار معادل 3000 ریال ) ادامه داشت ، اما ا ز ابتدای امسال ارز تخصیصی به صنایع واریزنامه ای و درآمد صادرات صنعتی کشور واقعی شد.
این تغییرات تحول عظیمی در صادرات صنعتی بوجود اورد، به طوری که ارزش صادرات کالاهای صنعتی در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش از 30 درصد برخوردار شد.
معاون وزیر صنایع با اشاره به حذف یارانه های تخصیصی به بخش صنعت گفت: با توجه به حذف یارانه های تخصیصی به بخش صنعت برای عضویت در سازمان جهانی تجارت مشکلات کمتری خواهیم داشت.
وی گفت: تا سه سال پیش به تولیدکنندگان ماکارونی و برخی صنایع دیگر مواد اولیه یارانه ای تخصیص می یافت و همین امر سبب افزایش صادرات آن کالاها شد ، اما زمانی که قیمت مواد اولیه واقعی شد، صادرات آنها کاهش یافت لیکن این محصولات اکنون با قیمت های واقعی صادر می شود.
بهادرانی سیستم تخصیص بدون نوبت ارز واریزنامه ای را به شرط استمرار عاملی برای عدم تمایل تولیدکنندگان به ذخیره مواد اولیه برای طولانی مدت ذکر کرد و گفت: استمرار فروش ارز به نرخ واریزنامه ای از سوی نظام بانکی این امکان را به تولیدکنندگان می دهد که به جای ذخیره مواد اولیه و حبس نقدینگی، نه تنها بتدریج موجودی ها اینگونه مواد را کمتر کنند، بلکه به لحاظ کاهش میزان نقدینگی مورد نیاز، تولید را با هزینه کمتر انجام دهند.
وی در عین حال اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون نرخ ارز تخصیصی به تولیدکنندگان تا 5/2 برابر افزایش یافته، اما اعطای تسهیلات اعتباری از سوی نظام بانکی متناسب با ان رشد نکرده و کاهش تولید را سبب شده است.
وی گفت: در صنعت دیگر کالایی به جزء کالای اساسی وجود ندارد که نیاز به قیمت گذاری داشته باشد و دلیل ان رقابتی شدن تولید می باشد. هنوز علاوه بر موانع تعرفه ای، موانع اداری نظیر ضرورت دریافت مجوز عدم ساخت داخل داریم، لیکن با توجه به ظرفیت های تولیدی موجود و بازار 60 میلیونی کشور صنایع با یکدیگر رقابت می کنند که در بلندمدت به کاهش هزینه های تولید می انجامد.
وی با اشاره به اینکه زیربناهای لازم در بخش تولید و صادرات فراهم شده است و بهره وری در این بخش ها نسبت به قبل افزایش یافته است ، تاکید کرد: با رقابتی کردن فعالیت ها در بخش بیمه، حمل و نقل و سایر خدمات مورد نیاز صنعت می توان در سال های اینده از اتکاء به درامدهای نفتی جدا شد.
وی نیاز ارزی بخش صنعت را سالانه 3 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: با این میزان ارز سالانه 12 میلیارد دلار کالا تولید می شود.
/20/ /120/ /124/ /15/

سرخط اخبار اقتصاد