کار بررسی ردیف های درآمدی لایحه بودجه سال 1380 کل کشور آغاز شد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/10/79
در ادامه جلسه علنی صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رسیدگی به ردیفهای
درآمدی تبصره های لایحه بودجه سال آینده آغاز شد وپیشنهادهای نمایندگان در
این باره مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،طبق بند "س "تبصره ( 2 ) لایحه بودجه
سال 80 که در این جلسه بررسی شد ، موافقت گردید در سال آینده معادل صددر
صد مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت های تحت
پوشش پس از واریز به درآمد عمومی این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت
در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت شود.
به موجب بند (ج ) تبصره 3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در
سال بعد با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه تا سقف 4800
میلیارد ریال مجاز است.
از این افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی 30 درصد و سهم بخش تعاونی
و خصوصی 70 درصد می باشد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس بند ( ه ) تبصره
5 لایحه مذکور ، موظف است در سال آینده 90 درصد از درآمدهای ناشی از اخذ
مابه التفاوت از کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی را به درآمد عمومی
واریز کند.
بند ( و ) همین تبصره سازمان یاد شده رامکلف کرده است حداقل 50 درصداز
مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بابت مابه التفاوت به
این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری را - که کالاهای
آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد - اخذو وجوه مذکور
را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
وزارت بازرگانی به استناد بند ( م ) تبصره 5 لایحه بودجه سال 80 ، اجازه
می یابد هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرک مرحله یازدهم را بر اساس
تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، از دریافت کنندگان کالابرک اخذ و
به حساب درآمد عمومی ردیف مشخص شده در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
سازمان آموزش و فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی طبق بند
(الف ) تبصره 7 اجازه دارد تا 10 درصد درآمد موضوع ماده ( 14 ) قانون کار
آموزی (حداکثر تا مبلغ 12 میلیارد ریال ) را که از تمام واحدهای صنعتی ،
تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای
تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و
مراکز آموزش فنی و حرفه ای سیار هزینه کند.
از سوی دیگر تا سقف 3 میلیارد ریال حاصل از محل درآمد بند ( ب ) ماده
( 26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، برای
احداث ،تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارورزی و مراکز
سیار آموزش فنی وحرفه ای و تکمیل استانداردهای مهارت کشور اضافه می شود.
همچنین در سال آینده مبلغ مندرج در ماده ( 78 ) قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، از 10 هزار ریال به 15 هزار
ریال افزایش می یابد.
به موجب بند دیگری از تبصره 7 لایحه بودجه سال آینده ، معادل 15 درصد
از درآمد موضوع ماده ( 154 ) قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
و ماده ( 78 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین ،به منظور تجهیز ، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی و تامین
کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص و پرداخت می شود.
بند ( ه ) تبصره فوق به وزارت کار و امور اجتماعی نیز اجازه می دهد در
سال 80 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران ، نسبت به
دریافت مبلغ 660 هزار ریال برای صدور و مبلغ 440 هزار ریال برای تمدید در
هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کند.
همچنین به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار
کشور ، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در
می آورندبابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 10 برابر حداقل
دستمزد روزانه جریمه می شوند.
در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
از سوی دیگر ، صددرصد درآمد مذکور جهت هزینه های اجرایی این تبصره تا
سقف 10 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف مشخص شده ایت قانون در اختیار
وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا ورزشگاه های نیمه تمام کارگری
را تکمیل کند.
به استناد بند (ز) تبصره 7 لایحه ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت
کار و امور اجتماعی اجازه خواهد داشت مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و
صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و حق
آزمون کار آموزان آموزشگاه های آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی
کشور نزد خزانه داری کل واریز کند.
بر اساس بند ( د ) تبصره ( 8 ) لایحه بودجه سال آینده ، مطالبات بند
( د ) تبصره ( 8 ) قوانین بودجه سال های 1371 تا 1373 کل کشور ( موضوع دو
درصد سود ناخالص ) از شرکت ها و کارخانه ها،بانک ها و شرکت هایی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام داست ، در سال 80 قابل وصول است
و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش
شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استان های مختلف کشور و
مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور
به مصرف می رسد.
عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیر
قانونی در اموال دولت می باشد.
ادامه کار بررسی ردیف های درآمدی لایحه بودجه سال 1380 کل کشور به جلسه
علنی بعدازظهر امروز که راس ساعت 14 تشکیل می شود ، موکول شد.
910 - ع - ی - 834 - 33 - 12