یک نشریه چاپ مشهد راهبرد سالهای نخست انقلاب را علت رکود بخش معدن دانست # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/03/1380 هفته نامه " اقتصاد آسیا " در سرمقاله تازه ترین شماره خود با عنوان " معدنکاران " علل رکود در بخش معدن را مورد بررسی قرار داه است. نشریه چاپ مشهد زیر این عنوان علت رکود بخش معدن و دست نیافتن این بخش به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور را ناشی از راهبرد سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در این زمینه قلمداد کرده است. " اقتصاد آسیا " در این مطلب " راهبرد توسعه بخش معدن و صنعت برای جایگزینی واردات پس از انقلاب را فاقد توان پاسخگویی به شرایط امروز " ارزیابی نموده است. در سرمقاله این نشریه آمده: آمار نشان می دهد ذخایر غنی ایران در بسیاری از مواد معدنی آنچنان قابل توجه است که یادی از آن، انبان داشته ها را افزون و افسوس فرصتهای از دست رفته را مضاعف می سازد. در ادامه این مطلب می خوانیم: ایران ازنظر ذخیره سنک ساختمانی مقام نخست را در جهان دارد در حالی که سهم کشور از صادرات جهانی سنک حدود شش درصد است. در سرمقاله میزان ذخایر مواد معدنی در کشور حدود 57 میلیارد تن برآورد شده که حدود 32 میلیارد تن آن مصالح ساختمانی، 17 میلیارد تن ذخایر فلزی و باقیمانده آن را کانی غیرفلزی عنوان شده است. نویسنده سرمقاله معتقد است: واقعیت این است که بخش معدن به رغم این مزیتها وبی نیازی از ورود مواد اولیه و خروج ارز هنوز نتوانسته است جایگاه خود را در اقتصاد کشور بازنماید. وی می نویسد: روزی تصور می شد قانون کهنه و پوسیده معدن تمامی گناه این عقب ماندگی را به دوش می کشد و با اصلاح قانون جهشی قابل ملاحظه صورت می گیرد اما با اصلاح این قانون به رغم سرمایه گذاریهای خوب در دو سال و نیم اخیر در این بخش هنوز جهشی واقع نشده است. نویسنده با طرح این پرسش که " پس مشکل چیست " خود پاسخ می دهد: بی تردید پاسخ همان است که در وادی صنعت بدان دست یافته ایم، راهبرد سالهای نخست انقلاب " توسعه بخش معدن و صنعت به منظور جایگزینی واردات " بوده است. وی ادامه می دهد: این البته در شریطی مطلوب به نظر می رسید اما بی درنک تحولات دنیا نشان داد دوره بی توجهی به بازارهای بین المللی با اتکا به درآمد نفت بسر آمده است. نویسنده با اظهار اینکه " گرچه دستاورهای این سیاست نیز کم نبوده و صادارات اندک کنونی نیز حاصل آن تلاش است " می نویسد: اما جهت گیری تولید برای صادرات، بازاریابی و تدوین قوانین به منظور تسهیل امور صادرکنندگان خود استراتژی مجزایی را طلب می نماید. به اعتقاد وی: از آنجا که تولید در این بخش نیز همچون صنعت به تورم نزدیک شده و رکود چند سال اخیر بخش ساختمان نیز آن را تشدید نموده است، بنا براین اکنون می توان از وضعیت نامناسبی سخن گفت که برون رفت از آن جز با صادرات میسر نمی شود. نویسنده معتقد است: کهنگی ماشین آلات، فقدان سرمایه گذاری در معادن بزرک و سیاستهای ناکافی وزارت صنایع و معادن در خصوصی سازی، مشکلات داخلی را تشکیل می دهد اما کماکان بازاریابی، انتقال دانش و فناوری روز از جمله دشواریهای خارجی پسش پای این رشته محسوب می شود. نویسنده پیشنهاد می دهد: معادن برای ایجاد ارزش افزوده و ورود به بازارهای بین المللی نیازمند سرمایه گذاری کلان و شرکایی است که ضمن انتقال دانش فنی در بازاریابی جهانی نیز موفق باشند. وی نتیجه می گیرد: در این صورت سرمایه گذاری خارجی در این صنعت که با ریسک بالا همراه بوده دیربازده نیز می باشد، می تواند فضای مناسبی را ایجاد کند. سرمقاله نویس " اقتصاد آسیا " به وزارت صنایع و معادن نیز توصیه می کند: با توجه به ادغام اخیر باید از سیاستهای بازتری استفاده کرده و همانگونه که اخیرا این وزارتخانه اعلام نموده است اختیارات جدیدی را به استانها واگذار نماید. وی در پایان تاکید می کند: واقعیت آن است که باید دغدغه ها را از مشکلات تولید به نگرانیها بازاریابی سوق داد، شکی نیست که صادرات تنها مسیر بی بازگشتی است که توسعه و اشتغال پایدار به همراه می آورد و در این راه مشارکت فکری و سرمایه خارجی راهگشا است. ح.ج/100/11/01 تمام

سرخط اخبار اقتصاد