یک کارشناس اقتصادی : ذهنیت بعضی از مدیران بخش دولتی، هنوز درونگراست # کرمان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/81 داخلی.اقتصادی. ذهنیت بسیاری از مدیران بخش دولتی و روشنفکران، درونگرا و دولتی است، به طوری که نبود سازگاری این ذهنیت با ضرورت توسعه اقتصادی کشور یکی از چالش های عمده بر سر راه توسعه در کشور می باشد. مسوول تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشورروزدوشنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی در استان کرمان با بیان این مطلب گفت: هنوز بخش دولتی به سختی با سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی تعامل برقرار می کندوبه همین دلیل خصوصی سازی در 10 سال اخیر همواره با نوسان و تزلزل همراه بوده است. "دکترمحمد نیلی" بحران فزاینده بیکاری، نبود توازن در بودجه دولت و نبود رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه تجارت جهانی را از دیگر چالشهای جدی فراروی دولت در حال و آینده برشمرد. وی افزود: بررسی های آماری بر مبنای هرم سنی جمعیت آینده، میزان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور نشان می دهد که در آینده با ابعاد وسیع تری از این چالشها روبرو خواهیم بود. وی تصریح کرد : اقتصاد سیاسی خصوصی سازی پذیرفتنی و قابل اجرا نیست چرا که با غلبه کنونی دولت بر اقتصاد و در نتیجه تفکیک اقتصاد سیاسی دولت و اقتصاد سیاسی بخش خصوصی توسعه پایدار بوجود نمی آید. وی با اشاره به افزایش نرخ رشد نیروی جویای کار و متوسط سن این قشر در فاصله سالهای 83 تا 86 یادآور شد: شوک اصلی بازار کار از سال 83 به بعد خواهد بود و بدین لحاظ در زمان تدوین برنامه سوم هدف طراحان نوعی آماده سازی اقتصاد برای عرضه حجم انبوهی از نیروی کار و فارغ التحصیل بود. وی سه عامل درجه تحرک اقتصادی، انتخاب تکنولوژی و انعطاف پذیری بازارکار را بر میزان بیکاری یا اشتغال هر کشور موثر دانست و افزود: مکانیزمهای دستوری و فن آوری با هدف ایجاد شغل، هزینه تمام شده محصولات را بالاتر برده و میزان انعطاف در بازار کار ایران نیز تقریبا به صفر رسیده است. وی بر نقش ویژه افزایش درجه تحرک اقتصادی و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در مهار بحران بیکاری تاکید و تصریح کرد: در شرایط کنونی، کشور به شدت به سرمایه گذاری و افزایش حجم تولید و صادرات نیاز دارد تا بر توان اشتغالزایی آن افزوده شود. وی با بیان اینکه هدف اقتصاد توزیع عادلانه فقر نیست افزود: متاسفانه هر زمان بحث رونق اقتصادی وارد مرحله جدید و جدی تر می شود، تنها ایجاد اشتغال بیشتر در جامعه نمود پیدا می کنددرحالیکه اقتصاد ما به درآمد هم نیاز دارد.
وی اضافه کرد:چنین روندی نوعی پسرفت در بخش اقتصاد محسوب می شود و ایجاد فرصت های شغلی توام با افزایش درآمد شاغلین، بهره وری از نیروی فعال و ارزش افزوده نشانه های یک اقتصاد پویا و پیشرو است. وی تاکید کرد: برای غلبه بربحران بیکاری بویژه درسالهای آتی ایجاب می کند توسعه و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در ایران تقویت شود. وی با بیان این مطلب که سرمایه در دنیای کنونی به شدت در حال گردش است تصریح کرد: در ایران که اقتصاد آن به شغل ودرآمدنیاز مبرم دارد تضمین حقوق مالکیت وامنیت سرمایه گذار به طور دقیق وعمیق موردبررسی نهایی قرار نگرفته و هنوز در سطح مانده است. وی اضافه کرد: تا زمانی که تصور ما از بخش خصوصی یک تشکیلات رانت خوار و تضییع کننده حقوق عمومی باشد علیرغم وجود همه ظرفیت ها سرمایه گذار خصوصی رغبت وانگیزه لازم را به دست نمی آورد. وی اظهار داشت: در تمام کشورهای موفق دنیادرامر رونق زایی اقتصادی سمبل فعالیت در تولید صنعتی بخش خصوصی است و دولتها تنها در تصدی های اجتماعی و سیاسی اعمال نظر و حاکمیت دارند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش دولتی در ایران در حوزه تصدی گری بسیار وسیع و در حوزه حاکمیت که به برقراری نظم و امنیت، تامین رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت مربوط می شود توان مطلوب را در کشور ندارد. وی از نگرش عمومی مسوولان که همواره کاهش هزینه های جاری دولت و افزایش هزینه های عمرانی را مطلوب می دانند انتقاد کرد و گفت: ناکارآمدترین بخش دولتی در حال حاضر بخش خدمات رسانی دولت بویژه درامرآموزش، بهداشت و امنیت است. وی با بیان اینکه افزایش مطلق هزینه های عمرانی در آینده افزایش هزینه های جاری بیشتری را بدنبال دارد،تاکید کرد:بخش خدمات رسانی نیاز به اصلاح دارد و این اصلاحات باید در نظام اداری و مدیریتی و گردش کار صورت گیرد. وی به حذف یا کاهش انحصارات دولت، رقابت مکانیزه شرکت های دولتی با خصوصی درشرایط یکسان و اتخاذ تصمیمات متمرکز در اداره امور مالی و اقتصادی کشور به عنوان راهکارهای اصلی اشاره کرد. او گفت: در بودجه دولت در بخش درآمد بسیارمنعطف ودربخش هزینه بسیار منفعل اعداد و ارقام آن نوشته می شود. وی سهم ناچیز ایران از ارزش افزوده اقتصادو تجارت جهانی را یادآور شد و افزود: اگر نتوانیم شرایط رقابت پذیری محصولات خود با بازار جهانی را فراهم کنیم اقصتاد جهانی ما را مغلوب خواهد کرد و این یک اصل محتوم است. وی تصریح کرد:صنعت ماازابتداطوری طراحی شده که جایگزین واردات و خودکفایی و استفاده کمتر از ارز را به همراه داشته باشد و لذا قطع ارتباط صنعت با جامعه تولید جهانی از کیفیت آن به شدت کاسته است. وی با اشاره به چالش عدم توازن بودجه دولت علیرغم مازاد درآمد نفتی گفت: هر چه سیاستهای بخش اقتصاد به سمتی پیش رود که بخشهای غیررسمی نظیر قاچاق کالا در آن گسترده تر و قویتر شوند دولت در زمینه اخذ مالیات با مشکل مواجه می شود. وی بابیان اینکه اقتصاد دولتی نوعی تورم پنهان را دربر دارد اظهار داشت: ارقام مصوب در لوایح بودجه در بخش مالیاتها و سایر بخشها با عملکرد فاصله زیادی دارد و اگر در چارچوب اداره امور اقتصادی و مالی کلان کشور تغییرات جدی رخ ندهد بودجه دولت در سالهای آینده با کسری بیشتری مواجه خواهد شد. ر.م/120/12م ا/01

سرخط اخبار اقتصاد