سه در ورودی واحد بهره برداری نفت "منصوری" خوزستان به حکم دادگاه پلمپ شد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/09/81 داخلی. اقتصادی. نفت. براساس حکم شعبه هفت دادگاه عمومی اهواز، سه در ورودی واحد بهره برداری نفت "منصوری" زیر پوشش شرکت نفت مناطق نفتخیزجنوب از عصر جمعه توسط ضابطان قضایی پلمپ شد. مدیرکل روابط عمومی شرکت نفت مناطق نفتخیزجنوب شنبه درگفت وگو با ایرنا با تایید این خبرگفت: دادگاه عمومی شعبه 7 اهواز درسال 79 متعاقب شکایت جمعی از کشاورزان روستای "خویسه" مبنی براینکه زمینهای این واحد نفتی، متعلق به آنهاست ، حکم خلع ید شرکت نفت براین اراضی را صادر و اخیرا از سوی دایره اجرای احکام دادگستری خوزستان درمورد آن حکم اجراییه صادر شد که روز گذشته این حکم از سوی ضابطان قضایی مورد اجراقرارگرفت. "سید جمشید حسینی" افزود: ماموران انتظامی براساس این حکم صادره، سه در ورودی این کارخانه را پلمپ کردند و هم اینکه کارگران و خودروها از در اصلی تردد می کنند. گفتنی است واحد بهره برداری منصوری درکیلومتر 75 جاده اهواز به بندر امام خمینی (ره ) دراطراف روستای خویسه واقع است. اراضی منصوری باپلاک ثبتی 84 نزد سازمان ثبت و املاک خوزستان تعیین شده و دارای 8 هزارهکتاروسعت است که درسطح 31 هکتارآن تاسیسات واحد بهره برداری نفت منصوری استقراریافته و فعال است. حسینی گفت:شکات مذکور مدعی اند که 190 هکتارازاین اراضی متعلق به آنهاست و باتوجه به اینکه تاسیسات شرکت نفت در محدوده آن واقع است، این شرکت می بایست کل اراضی آنها را خریداری کند. بنابه اظهار وی، واحد بهره برداری نفت منصوری روزانه 112 هزار بشکه نفت ازسطح 50 حلقه چاه نفت، تولید و به واحد بهره برداری نفت اهواز منتقل می کند.
وی افزود: این واحد بهره برداری بمنظورافزایش تولید نفت درسال 1356 در منطقه منصوری احداث و ازسال 1358 مورد بهره برداری قرارگرفت. وی گفت: دراین واحد همچنین طرح جمع آوری گازهای همراه معروف به آماک از سوی یک شرکت پیمانکاری دردست اجراست که درهای این شرکت نیزپلمپ شده است. مدیرکل روابط عمومی شرکت نفت مناطق نفتخیزجنوب گفت: واحد بهره برداری نفت منصوری هم اکنون فعال است و کارگران به فعالیت مشغولند اما درصورتیکه عملیات بهره برداری این واحد حتی برای چند روز متوقف شود، روزانه دومیلیون و 240 هزاردلار دلارخسارت مالی براقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. رییس امورحقوقی شرکت ملی نفت مناطق نفتخیزجنوب نیزگفت: طبق آخرین نظر کارشناسان حقوقی دادگستری خوزستان، تاسیسات نفتی این واحد درمحدوده 191 هکتاری مورد ادعای کشاورزان واقع است و باید از شرکت نفت خلع ید شود. " محمدگذاری " افزود: ازنظر ما و برخی کارشناسان رسمی دادگستری،این حکم واجد اشکال است، زیر می بایست با تخریب بنا همراه باشد و اگرتوام نباشد عملا قابلیت اجرا را ندارد.این درحالیست که ضابطان قضایی سه در این واحد بهره برداری را صرفا پلمپ کرده اند. وی گفت: مضاف براینکه اداره کل منابع طبیعی خوزستان بصورت مکتوب اعلام داشته که کل تاسیسات واحد بهره برداری منصوری در اراضی متعلق به منابع طبیعی است و جزو زمینهای دولتی محسوب می شود و هیچگونه واگذاری به غیر،اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: نماینده حقوقی شرکت نفت جنوب دردادگاه بدوی مربوطه چندین مرتبه، دولتی بودن مالکیت این اراضی را مطرح و ازدادگاه مربوطه خواستار استعلام از اداره کل منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان شد اما متاسفانه قاضی مربوطه بدون استعلام ازاین ادارات، اقدام به صدور رای خلع ید کرد. گذاری گفت: ما متعقدیم که اگر مالکیت این کشاورزان بر اراضی مذکورمحرز شود و زمین ها جزو اراضی دولتی نباشد، شرکت نفت نیز موظف است 31 هکتار از آن را که تاسیسات واحد منصوری درآن واقع است خریداری کند و پولش را طبق نظرکارشناسان رسمی دادگستری بپردازد مشروط براینکه مالکیت این اراضی در دفاتراسناد رسمی به نام شرکت نفت بطور رسمی انتقال یابد. وی افزود: درجلسه ای که امروز شنبه درمحل اجرای احکام دادگستری خوزستان با حضورجمعی از کشاورزان خویسه برگزارشد، کشاورزان مذکور مدعی شدند که شرکت نفت می بایست کل اراضی 191 هکتاری آنان را خریداری و قیمت فروش مربوطه را طبق نظرکارشناسی در وجه ما پرداخت کند. به گفته وی، شرکت نفت جنوب براساس ماده 326 آیین دادرسی مدنی دراینخصوص از ریاست کل دادگستری خوزستان درخواست رسیدگی مجدد کرده است. رییس شعبه 7 دادگاه عمومی اهواز در مورد کم و کیف این پرونده باتوجه به اینکه سه سال پیش توسط رییس وقت شعبه صادرشده اظهار بی اطلاعی کرد. حجت الاسلام "مجید ناصری" افزود: حکم ازسوی شعبه مذکور صادرو قطعیت یافته، اما ازسوی دایره اجرای احکام دادگستری خوزستان، اخیرا حکم اجراییه درمورد آن صادرشده که باید موضوع ازآنجا پیگیری شود. تلاش خبرنگارایرنا برای جویا شدن نظر دایره اجرای احکام این دادگستری در مورد پرونده مذکور میسر نشد. ب ر 200/20/02 م ا

سرخط اخبار اقتصاد