اتخاذ سیاست انقباضی پولی برای مقابله با تورم پیشنهاد شده است
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/08/81
داخلی.اقتصادی.تورم .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،اتخاذ سیاست انقباضی پولی ، افزایش
سهم تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و محدود کردن سیاست کنترل قانونی
قیمتها را برای مقابله با تورم پیشنهاد کرده است.
این سازمان در گزارش نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه به ریشه یابی
عوامل موثر در تورم پرداخت و اعلام کرد: رشد نقدینگی یکی از عوامل موثر بر
تورم است. بنابر این توصیه می شود سیاست های انقباضی پولی در اولویت قرار
گیرد.
در این گزارش آمده است: انباشت قابل توجهی از نقدینگی در سالهای اخیر
در کشور صورت گرفته است ، چانچه این پدیده با افزایش نقدینگی بالا در سال
جاری همراه باشد ، تاثیر قابل توجهی بر تورم خواهد گذاشت .
در این گزارش با اشاره به نبود تعادل در ساختارهای درآمدی و هزینه ای
اقشار کم درآمد جامعه آمده است : درآمد پایین در کنار رشد بیکاری شرایطی
را بوجود آورده که کشور توان تحمل تورم بالا را ندارد.
این گزارش می افزاید: رشد تولید یکی از عوامل کاهش تورم است، بنابراین
پیشنهاد می شود تسهیلات اعطایی شبکه بانکی با سهولت و کارآیی بیشتری برای
تحرک بخشیدن به تولید، اختصاص یابد.
برای این منظور می توان از طریق افزایش سهم تسهیلات اعطایی برای تامین
نقدینگی واحدهای تولیدی و همچنین طرحهای سرمایه گذاری زوده بازده و اشتغالزا
، اقدامات اجرایی لازم را انجام داد.
در این گزارش ،افزایش رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در کاهش میزان
تورم عنوان شده و آمده است : یکی از سیاست های دولت در سومین برنامه توسعه
برای کاهش تورم ، جهت گیری سیاستهای اقتصادی برای افزایش تولید و رشد
اقتصادی است که اثر آن در سال نخست برنامه ( 1379) قابل مشاهده بود.
رشد اقتصادی ایران در سال 1379 به 9/5 درصد ودر سال 1380 به حدود 8/4
درصد رسید که با میزان تورم پایین هماهنگی داشت .
این گزارش می افزاید: چنانچه در سیاست های اقتصاد کلان تغییرات اساسی
بوجود نیاید و رشد اقتصادی همچنان افزایش یابد ،این امر عامل مهمی برای
کاهش میزان تورم در سالهای آتی خواهد بود.
در بخش دیگری از گزارش نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه آمده است:
سیاست تعیین قیمت هااز طریق توسل به راهکارهای قانونی ونهادی دولتی بعنوان
یکی از سیاست های دولت در دهه های اخیر برای کنترل تورم اتخاذ شده تا به این
وسیله فشارهای تورمی که از ناحیه نظام بازار بر تورم وارد می شود، جلوگیری
کند.
این سیاست برای تثبیت قیمتها و با منطق حمایت از اقشار پایین درآمدی
همراه است. دولت در قانون برنامه سوم توسعه وهمچنین درقوانین بودجه سالانه
ملزم شده است که در این زمینه سیاست ضد تورمی را اتخاذ کند.
افزایش ده درصدی سالانه قیمت کالاها و خدمات دولتی در ماده پنج قانون
برنامه سوم توسعه به همین منظور پیش بینی شده است.
با وجود این ، به دلیل ساختار انحصاری شرکتهای دولتی و عدم شفافیت
ساختار درآمدی و هزینه ای آنها و همچنین پایین بودن سطح کارآیی آنها،
زمینه های رقابتی آنها در سطح ملی و بین المللی روشن نیست. لذا افزایش قیمت
کالاهاو خدماتی یکی از تدابیری است که اینگونه بنگاهها اتخاذ می کنند و
زمینه فشارهای تورمی را از این ناحیه افزایش می دهند.
طبق این گزارش ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به شرایط موجود
پیشنهاد محدود کردن کنترل قانونی و نهادی قیمت کالاها و خدمات را برای
کالاهای خاص و انحصاری مطرح می کند.
اقتصادی. 1579/ 41/ 2