مدرس دانشگاه تهران: یکی از علل افزایش بیکاری، قانون کار است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/04/81 اقتصادی.داخلی.کار. مدرس دانشگاه تهران گفت: "قانون کار" مشکلاتی را برای کارگر و کارفرما ایجاد کرده و برخلاف تصور خیلی ها در بلندمدت به صلاح کارگر نیست و یکی از علل افزایش میزان بیکاری در جامعه است. دکترحمید دیهیم در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، تصریح کرد: با این قانون کار، نمی توانیم دست به خصوصی سازی بزنیم، زیرا بنگاه های دولتی 2 تا 3 برابر ظرفیت عادی خود کارگر دارند و با این تعداد نیروی انسانی، بخش خصوصی این بنگاه ها را خریداری نمی کند. وی، درباره امکان تغییر فناوری در صنایع، گفت: در شرایط کنونی انگیزه برای تغییر فناوری وجود ندارد. برای مثال در بخش نساجی، ممکن است که یک کارخانه با به کارگیری فناوری جدید بتواند با نصف کارگران موجود به مقدار کنونی تولید کند یا حتی تولید را افزایش دهد، اما چون نمی تواند کارگران مازاد را تعدیل کند، فناوری را تغییر نمی دهد. عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اثرات قانون کار بر بهره وری گفت: در شرایط بحران، چون امکان اخراج کارگر نیست، بهره وری کارگران و نرخ سود پایین می اید و این امر کاهش یافقدان سرمایه گذاری را موجب می شود. بنابراین تقاضا برای کارگر کاهش می یابد و بیکاری در جامعه گسترش می یابد. دیهیم در خصوص اثار اقتصادی حذف اختیار اخراج کارگر، گفت: این امر دو اثر مهم اقتصادی دارد. یکی جانشین شدن سرمایه به جای کارگر و دیگری کاهش مقدار و کیفیت تولید. وی بااشاره به انکه کارفرما قدرت قانونی برای اخراج گارکر ندارد، گفت: وقتی کارفرما نتواند کارگرش را اخراج کند، درعمل از سرمایه بیشتر استفاده می کند. افزایش نسبت سرمایه به کار، باعث می شود که ایجاد شغل سرمایه بیشتری بطلبد. بدین ترتیب وقتی هزینه هایی حدود 20 تا 40 میلیون تومان برای ایجاد یک شغل جدید لازم است، کارفرما کارگر کمتری اضافه می کند. وی درباره اثر دیگر فقدان قدرت اخراج کارگر، اظهار داشت: هزینه های هر بنگاه تولیدی شامل هزینه کارگر و... است. وقتی کارفرما امکان تعدیل نیروی کار را نداشته باشد و از سرمایه گران استفاده کند، هزینه های تولید افزایش می یابد و توان رقابت ان کاهش می یابد. از سوی دیگر کارگر نیز به عنوان یک مصرف کننده باید کالای گران باکیفیت پایین خریداری کند. دکتر دیهیم با تاکید بر نقش بیمه های اجتماعی، افزود: گردش اقتصاد با نوسانهایی روبه رو می شود. در دیگر کشورها وقتی بحران اقتصادی روی می دهد، کارفرما تعدیل نیرو می کند. تامین هزینه های اجتماعی به عهده دولت است و بیمه های اجتماعی وظیفه دارند به بیکاران کمک مالی کنند. در مقابل وقتی وضعیت بنگاه بهتر شد و به سوداوری رسید، کارگر بیشتری استخدام می کند. وی افزود: در ایران چون تعدیل نیرو نداریم، کارخانه برای همیشه بسته می شود. سال 1379 بیش از 40 درصد کارخانه های بافندگی برای همیشه بسته شد. بیمه های اجتماعی نمی خواهند کارشان را انجام بدهند، در حالی که انها باید به جای بنگاه های خصوصی یا دولتی، از کارگر حمایت کنند. وی با اشاره به گسترش روزافزون شرکتهای پیمانکاری، گفت: انها کارگران را با حداقل حقوق استخدام می کنند و ساعات بیشتری از انها کار می کشند و در خیلی موارد بیمه های انها را نمی دهند. دکتر دیهیم افزود: این کارگران نمی دانند برای چه کسی کار می کنند. هر سال طرف قراردادشان عوض می شود و هیچ تعلق خاطری به جای خاصی ندارند. انها در عمل استثمار می شوند. وی تاکید کرد: کارگران ایرانی، افرادی زحمتکش هستند. هیچ کارفرمایی کارگر خوبش را اخراج نمی کند و اگر اخراج کند به جایش کارگر دیگری می گیرد.
فقط 2 تا 3 درصد کارگران تنبل هستند که ایجاد مشکل می کنند. به هر حال باید تلاش کنیم در کنار رضایت دو گروه کارگر و کارفرما، بهره وری را بالا ببریم. اقتصادی. س ک/40/1

سرخط اخبار اقتصاد