نحوه عملکرد بانکها در دزفول موجب گله مندی شهروندان شده است
#
دزفول ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/4/81
داخلی. اقتصادی. بانکها.
برخی شهروندان دزفولی که از بانکها تسهیلات وام دریافت کرده اند می گویند:
بانکها بصورت غیرقانونی ده درصد تسهیلات را به اجبار در حساب مشتری نگه
داشته و پرداخت آن را مشروط به تسویه حساب مشتری با بانک اعلام می کنند.
این افراد که از اینگونه عملکرد غیرقانونی بانکهاگله مندنداظهارمی دارند:
ضبط ده درصد تسهیلات درحساب بانکی مشتری درشرایطی از سوی بانک صورت می گیرد
که سود آنها به مبلغ وام اضافه شده و به این ترتیب بانک از دو طریق از وام
اعطایی سود می برد.
"محمد جریبان" از شهروندان دزفولی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: بابت
چهارمیلیون ریال تسهیلات اعطایی از سوی یکی از شعب بانک ملی دزفول 400هزار
ریال معادل ده درصد مبلغ وام بصورت اجبار در حساب ضبط شد و اعتراض اینجانب
به عملکرد بانک نیز نتیجه نداد.
وی افزود: رییس بانک ضبط ده درصد تسهیلات در حساب مشتری را قانونی وطبق
بخشنامه اعلام می کند اما حاضر به ارایه بخشنامه نیست.
"جریبان " افزود:یکی از شعب بانک ملی دزفول در یک اقدام غیرقانونی با
عنوان ده درصد سپرده اجباری بابت وام، مبلغ 400 هزار ریال حقوق مادر یک
شهید را ضبط کرده و به وی پرداخت نکرد.
این شهروند دزفولی در اعتراض به نحوه عملکرد بانک مذکور به شعب مرکزی این
بانک ونیز فرمانداری دزفول شکایت کرده اما تاکنون نتیجه ای نگرفته است.
یک شهروند که از بانک ملی شعبه مرکزی دزفول دو میلیون ریال وام جعاله
دریافت کرده نیز گفت: بانک زمان اعطای وام 200 هزار ریال معادل ده درصد
مبلغ وام را در حساب ضبط کرده و تاکید شد که این مبلغ حتما باید در حساب
پس انداز تا زمان تسویه کامل وام باقی بماند.
"محمود ژولانژاد " افزود: سود این وام که پرداخت آن سه ساله است 750 هزار
ریال بوده که بانک علاوه بر اخذ این سود، 200 هزار ریال از مبلغ وام را که
سود آن را نیز محاسبه نموده در حساب ضبط کرده است.
"طوبی حسینی" دیگر شهروند دزفولی که چهارمیلیون ریال از یکی از بانکهای
دزفول وام دریافت کرده نیز گفت: بانک 400 هزار ریال را در قبال تسویه
حساب کامل وام درحساب بانکی ام نگه داشته و حاضر به پرداخت آن نیست.
وی همچنین افزود: دریافت وام از بانک های دزفول بسیار دشوار بوده و در
صورتی که در یکی از بانکها آشنا و یا شخص با نفوذی نداشته باشی موفق به
دریافت وام نخواهی شد.
وی ضمن انتقاد از تبلیغات فریبنده بانکها افزود:بانکها که سرمایه آنها
از سپرده گذاران است به صورت یک طرفه عمل کرده و تنها مردم را تشویق به
سپرده گذاری در بانک می کنند اما خدمات دهی آنان به مشتریان روزانه رو به
ضعف و کاستی است.
یکی دیگر از مشتریان بانک در دزفول نیز گفت: در شرایطی که اخذ وام از
بانک دارای شرایط بسیار سخت و دشواری بوده و برای پرداخت وام ، علاوه بر
ضامن معتبر که حتما باید کارمند دولت باشد، چک و سفته نیز از مشتری اخذ
می شود، توقیف مبلغی از وام باهر عنوانی از سوی بانک غیر قانونی بوده اما
متاسفانه این رویه در بسیاری از شعب بانک در دزفول و بویژه بانک ملی رایج
شده است.
وی که خواست نامش ذکر نشود با ارایه فهرستی از تعدادی از شهروندان
دزفولی که از شعب مختلف بانک در دزفول وام دریافت کرده اند گفت: طبق
پیگیری انجام شده از منابع مختلف دراواخر پارسال بخشنامه ای ازسوی اداره
معاملات و تسهیلات مالی بانک مرکزی به تمامی بانکها صادر شده که در
آن صریحا قیدشده "دریافت سپرده اجباری از محل تسهیلات اعطایی ممنوعاست."
وی از مسوولان بانک مرکزی درخواست کرد با پیگیری این تخلف قانونی اعلام
نمایند در صورتیکه ضبط سپرده اجباری ازمحل تسهیلات قانونی نمی باشد چرا تاکنون
اقدامی از سوی بازرسان این بانک در این خصوص صورت نگرفته است.
رییس بانک ملی شعبه مرکزی دزفول نیز در خصوص ضبط ده درصد تسهیلات در حساب
بانکی مشتری نیز گفت: اینکار غیر قانونی بوده و بانکها مجاز به ضبط ده
درصد از تسهیلات وام در حساب مشتری نمی باشند.
"سید محمدرضا نبوی" افزود: بانک معمولا به گیرنده وام پیشنهاد می دهد تا
بمنظور بهره مندی سایر افراد از تسهیلات بانکی ، مبلغی از وام را در حساب
خود نگه داشته که این به صورت پیشنهادی بوده و اجباری نیست.
وی با تایید این مورد که روش دریافت سپرده اجباری از محل تسهیلات اعطایی
متاسفانه در بسیاری از بانکها اجرا می شود گفت: با توجه به اینکه بانکها
به سپرده های مردم متکی می باشند لذا بانکها سعی می کنند تا بمنظور بالا بردن
سقف سپرده، مردم و مشتریان خود را تشویق به سپرده گذاری نمایند.
" نبوی " افزود:نظر به اینکه باافزایش میزان سپرده در شعب بانک، اعتبار
اختصاص یافته برای بودجه های شهرافزایش می یابد لذا بانکها در صددند تا سقف
سپرده را همواره بالا نگه دارند.
م - ف 202/20/02 م ا