کمبود سرمایه، مانع پیشرفت کشورهای توسعه نیافته است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/11/82 داخلی،اقتصادی،سرمایه یک کارشناس مسایل اقتصادی، کمبود سرمایه را مانع اساسی پیشرفت کشورهای توسعه نیافته دانست وگفت:این کشورها برای فرار از دور باطل توسعه نیافتگی، راهی جز تزریق سرمایه به بازار ندارند. "علی حسن زاده" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: یکی از راهکارهای مناسب و قابل استفاده ، بکارگیری نظام های مالی کارآ جهت جمع آوری سرمایه های راکد در جامعه است. وی سپس گردآوری پس اندازها و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری مولد، روان سازی مبادلات کالاها و خدمات و کاهش خطرپذیری ( ریسک )هزینه های تامین سرمایه را از آثار مطلوب رشد فرآیند تولید و اشتغال در جامعه، عنوان کرد. این استاد دانشگاه، متمرکز شدن بنگاه های مالی در مناطق شهری را از ویژگی های کشورهای توسعه نیافته دانست و افزود: این امر سبب غفلت از مناطق روستایی به ویژه بخش کشاورزی می شود. وی در خصوص رویکرد تامین مالی روستاها گفت: ارزیابی کلی از این بخش در کشورهای مختلف نشان می دهد که این بخش در تحقق اهداف افزایش درآمد و کاهش فقر در مناطق روستایی ناتوان ، بوده است. این کارشناس اقتصادی، در خصوص دلایل این امر گفت:اینگونه راهکارها به طور معمول اهداف کوتاه مدت را برای دستیابی به منابع تولید کشاورزی جایگزین اهداف بلندمدت گسترش پایدار درآمدهای روستایی خواهد کرد. وی افزود: تحقق اهداف بلندمدت گسترش پایدار درآمدهای روستایی مانع از چشم پوشی از مسایلی نظیر کیفیت تولید، توسعه روستایی غیرکشاورزی، تجهیز پس اندازها و واسطه های مالی کارآمد می شود. حسن زاده، در مورد ارزیابی عملکرد اعتبارات خرد در ایران، گفت: بررسی وضعیت بانک کشاورزی در مورد اعطای اعتبارات خرد به روستاییان نشان می دهد که بیش از 50 درصد اعتبارات اعطایی این بانک در سال های 80 - 1362 در قالب اعتبارات خرد بوده است. وی افزود: میزان این اعتبارات در سال 68 معادل 1/106 میلیارد ریال بود که 1/68 درصد کل اعتبارات اعطایی توسط این بانک را تشکیل داده و این رقم با یک رشد قابل توجه در سال 80 به 10 تریلیون و 83 میلیارد ریال رسید. این استاد دانشگاه بااشاره به اینکه ارزش اسمی این اعتبارات 95 برابر شده، افزود: قدرت خرید واقعی اعتبارات اعطایی طی این دوره تنها 5/2 برابر شد. حسن زاده گفت: برای بررسی میزان تاثیرگذاری اعطای این اعتبارات باید جنبه های گستردگی ، نفوذپذیری و نسبت های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. اقتصام . م.آ/ 1558 / 41 / 1

سرخط اخبار اقتصاد