پدیده ناخوشایند پولشویی در سیستم مالی کشور باید از بین برود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/09/82 داخلی.اقتصادی.پولشویی. معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر رفع بحران پدیده پولشویی از سیستم پولی و مالی کشور از طریق برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارشناسان تاکید کرد. دکتر "اکبر کمیجانی" روز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره کارگاه آموزشی و همایش ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، چگونگی مراحل تنظیم لایحه قانون پولشویی در چند سال اخیر توسط دولت را تشریح کرد. وی افزود: با تصویب نهایی لایحه مذکور نوعی ابزار قانونی در اختیار سیاستگذاران و دستگاه های نظارتی و قضایی قرار خواهد گرفت به گونه ای که در صورت شناسایی عملیات پولشویی در کشور امکان برخورد قانونی با آن فراهم می شود. به گفته وی، قانون پولشویی در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از مقولات مهم در مسایل پولی و بانکی مطرح است و کشورها از بابت اجرای مصوبات سازمان ملل در این مورد تعهد دارند. وی، بر ضرورت ایجاد قانون پولشویی در کشور تاکید کرد و افزود: بیشتر سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل نیز در قطعنامه های متعدد کشورها را ملزم به ایجاد چنین قانونی در سیستم مالی خود کرده است. کمیجانی، حادثه 11 سپتامبر را عاملی جهت تسریع کشورها در تنظیم قوانین ضدپولشویی ذکر کرد. وی گفت: ایران نیز در قالب کمیته های کارشناسی با مطالعه تجربه کشورها و متناسب با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و قانون پولی و بانکی کشور در زمینه تدوین مقررات اجرایی و لایحه ضدپولشویی گام های مهمی را برداشته است. وی با اشاره به اینکه نیاز به تصویب لایحه پولشویی در کشور احساس می شود، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده و مراحل نهایی شدن آن در حال انجام است. کمیجانی، از ارتباط دایم ایران با صندوق بین المللی پول خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا بانک مرکزی در نظر دارد با تشکیل نشست های کارشناسی با حضور متخصصان دیگر کشورها ضمن برقراری دوره های آموزشی جهت شناخت کامل ابعاد پولشویی و تاثیر آن بر نظام پولی و مالی، زمینه خنثی کردن آثار این پدیده را فراهم می کند. وی برگزاری نشست های مشترک بین کارشناسان ایرانی و خارجی را عاملی برای انتقال تجربه و دانش متقابل دانست. به اعتقاد وی، با تصویب نهایی لایحه پولشویی در کشور، محمل قانونی و اجرایی برای مقابله با این پدیده فراهم می شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تصویب لایحه پولشویی مبارزه با آن قانونمند می شود به طوری که از طریق قانون امکان کنترل منشاء وجوه مشکوک و نقل و انتقالات مالی در سیستم بانکی کشور فراهم خواهد شد. وی افزود: امروزه در معاملات مالی و تجاری جهان سلامت و قانونی بودن منشاء وجوه افراد در بانک ها اهمیت زیادی دارد. کمیجانی، با اشاره به آنکه ضرورت کنترل منابع مالی غیرقانونی از طریق سیستم های بانکی به یک اجماع جهانی تبدیل شده، گفت: مبادلات پولی و مالی در نظام بانکی کشورها با پول های دارای منشاء غیرمشروع و غیرقانونی در جامعه بین المللی در حال حاضر مردود شناخته شده و به لحاظ قانونی قابل تعقیب است. وی، همکاری نهادهای کنترلی و نظارتی را برای مقابله با پولشویی مهم دانست و گفت: همکاری متقابل سیستم بانکی و نهادهای امنیتی در راستای کنترل معاملاتی که با وجوه نقد کلان صورت می پذیرد، بسیار مهم است. وی، میزان موفقیت این قانون را منوط به ایجاد بستر مناسب اجرای آن توسط سیاستگذاران دانست. وی اظهار داشت: تدوین این لایحه با رعایت دقت و نظارت کامل کارشناسی ضروری است تا برداشت های سلیقه ای و مختلف بر نحوه اجرای آن آسیبی وارد نکند. وی امیدواری کرد که ما هم به همراه جامعه جهانی وارد این مسیر شویم و با تصویب این لایحه لوازم اجرایی آن در کشور را فراهم شود. این کارشناس امور بانکی گفت: با توجه به شرایطی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اجرای قانون ضدپولشویی در بانک های کشور مشکلی ایجاد نخواهد کرد. کارگاه آموزشی و همایش ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم با همکاری کارشناسان حقوقی صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران از 22 تا 26 ماه جاری با حضور کارشناسان ارشد سیستم بانکی، موسسات مالی، اعتباری و دستگاههای اجرایی کشور در محل بانک مرکزی در جریان است. اقتصام ـ م.آ/40/1558

سرخط اخبار اقتصاد