عفو بین الملل،انگلیس را از کمک برای اجرای پروژه جیحان-باکو برحذر داشت # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه با انتشار یک بیانیه از دولت انگلیس خواسته است از کمک به شرکتهای این کشور برای ساخت خط لوله " جیحان-باکو " خودداری نماید. عفو بین الملل علت این درخواست خود را ناقض حقوق بشر بودن این خط لوله نفتی ذکر و تصریح کرده است که این پروژه همچنین مخرب محیط زیست می باشد. دفتر مرکزی این سازمان در لندن در این بیانیه بطور ویژه از شرکت نفتی "بریتیش پترولیوم " (بی.پی ) نام برده و تاکید کرده است: دولت انگلیس نمی تواند از محل درآمدهای مالیاتی، تضمینهای اعتباری سرمایه گذاری در اختیار این شرکت برای اجرای پروژه باکو - جیحان قرار دهد. در این بیانیه تاکید شده است که اجرای پروژه خط لوله انتقال نفت دریای خزر از طریق بندر باکو در جمهوری آذربایجان به بندر جیحان در ترکیه حق طبیعی هزاران سکنه مسیر این خط لوله را نادیده می گیرد. عفو بین الملل همچنین در گزارشی که به ضمیمه بیانیه خود منتشر کرده است ارزش اجرایی پروژه باکو - جیحان را 9/2 میلیارد پوند برآورد و شرکت انگلیسی "بی.پی " را به عنوان رییس کنسرسیوم شرکتهای سازنده این خط لوله متهم کرده است که در این رابطه توافقی نامطلوب با دولت ترکیه داشته است. طرح خط لوله باکو- جیحان که بناست به طول یک هزار و 800 کیلومتر از طریق گرجستان نفت منطقه دریای خزر را مستقیما به دریای مدیترانه منتقل نماید از جمله پروژه هایی است که به دلیل اقتصادی نبودن و به علاوه همراه داشتن مشکلات متعدد محیط زیستی و حقوق بشری همواره مورد مخالفت گروههای مدافع حقوق بشر قرار داشته است. با این حال فشارهای سیاسی دولت آمریکا بر شرکتهای نفتی و کشورهای تولید کننده نفت در منطقه موجب شده است تا موافقت کلی برای احداث این خط لوله بگونه ای که نیازی به عبور این خط از مسیر ایران و یا روسیه نباشد، جلب گردد. عفو بین الملل در گزارش ضمیمه خود که عنوان "حقوق بشر بر روی خط (لوله )" را بر آن نهاده نوشته است: بر اساس توافق " بی.پی " با دولت ترکیه 30 هزار سکنه برخی روستاهای مسیر این خط در شرق و مرکز ترکیه وادار به رها کردن حق قانونی خود بر اراضی کشاورزی خود خواهند شد. به نوشته این گزارش: به علاوه اجرای این خط وضعیت بهداشت عمومی ساکنان محلی را تخریب کرده و شرایط کارگران و کشاورزان بومی را از نظر ایمنی به مخاطره می اندازد. عفو بین الملل در این گزارش تصرح کرده است:تظاهرکنندگان و معترضان نسبت به اجرای این خط لوله در ترکیه مواجه با تهدید از سوی دولتهای خود هستند و این در حالی است که خط مزبور مخاطراتی را برای محیط زیست نیز به همراه دارد. در این گزارش اضافه شده است: بر اساس تفاهم دولت ترکیه و شرکت نفتی انگلیسی "بی.پی " این شرکت اجازه دارد برای " آزمایشهای هیدرو استاتیک" خود در حین اجرای خط لوله به آبهای شیرین محلی دسترسی داشته باشد و این در حالی است که هیچگونه نظارت بین المللی برای این اقدامها در نظر گرفته نشده و در نتیجه براحتی امکان سوء استفاده از موقعیت توسط کنسرسیوم مزبور و اعمال تخریبهای محیطی وجود دارد. در بخشی از گزارش ضمیمه عفو بین الملل به تخریب صنعت ماهیگیری در برخی دریاچه های مسیر این خط لوله اشاره و در مجموع تاکید شده است که قرارداد دو جانبه ترکیه و کنسرسیوم سازنده این خط ، یک کریدور اقتصادی برای احداث این خط عاری از هر گونه رعایت حقوق شناخته شده هزاران تن از ساکنان این کریدور را بوجود آورده است. یک سخنگوی " بی.پی " در واکنش به این گزارش اعلام کرد که شرکت متبوع وی هزینه ابتیاع اراضی ساکنان مسیر خط لوله را در قالب پرداخت خسارت تقبل کرده است. این سخنگو افزود: به عقیده بی پی اجرای این پروژه هیچ خطر محیط زیستی را به همراه ندارد. این در حالیست که یکی از گروههای فعال و مخالف احداث این خط لوله معتقد است مسیر این پروژه دقیقا بر روی یکی از گسلهای اصلی ترکیه که از "سیواس تا ارض روم" کشیده شده می گذرد و از این نظر در صورت احداث خط مزبور، جریان انتقال نفت در تهدید دائمی ناشی از زلزله قرار می گیرد. با توجه به ابعاد گسترده آثار تخریبی محیطی این پروژه از حدود هفت ماه پیش 60 گروه مختلف محیط زیستی با انتشار چندین بیانیه مشترک و انفرادی برنامه های علنی و سازمان یافته خود را برای مخالفت با اجرای این پروژه آغاز نمودند. در این بیانیه ها تصریح شد، پروژه پر مساله شرکت "بی پی" برای احداث این خط لوله نه تنها از نظر اقتصادی غیر قابل قبول می باشد بلکه هیچ منفعتی را برای ساکنان مسیر این خط به ارمغان نمی آورد. این گروهها در اقدامی هماهنک در هفتم آبان ماه گذشته همایشی را در محل مجلس اعیان بریتانیا در لندن برگزار کردند که طی آن مطرح شد، این طرح دو میلیارد دلاری صرفا به دلایل ژئو پولیتیک تصویب شده است. در گزارش مفصلی که تحت عنوان " ماموریتی برای کشف حقیقتها" درباره این پروژه در همان نشست توزیع شد نشان داده شده بود که دولت ترکیه کنسرسیوم مزبور را از رعایت مسایل مربوط به محیط زیست، مشکلات اجتماعی و دیگر خسارتهایی که بواسطه اجرای این طرح ممکن است بروز نماید مستثنی ساخته است. پیشتر نیز " نیک رائو" سخنگوی گروه مدنی " دوستداران زمین" به خبرنگار ایرنا گفته بود گروههای معترض به اجرای این پروژه از کنسرسیوم تحت رهبری بی پی می خواهند تا نسبت به برنامه استفاده از منابع عمومی به میزان 70 درصد ارزش این پروژه توضیح دهد. رائو افزوده بود:علت تلاش این کنسرسیوم برای استفاده از منابع عمومی برای ساخت این پروژه غیر اقتصادی بودن پروژه مزبور می باشد. وی گفته بود:ما به تلاش خود برای زیر سووال بردن بانک جهانی ادامه خواهیم داد. رائو همچنین به "اداره تضمینهای صادراتی انگلیس" نیز هشدار داده بود و این اداره را نیز مسوول راه اندازی پروژه ای دانست که ادامه آن توجیه اقتصادی ندارد. 345/2221/127

سرخط اخبار اقتصاد