محدودیت های تجاری علیه کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران مشخص شد

محدودیت های تجاری علیه کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران مشخص شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/83 اقتصادی.تجارت.متخاصم. کشورهایی که با اقدامها یا مواضع خصمانه، منافع جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار دهند، با محدودیت های اقتصادی کشورمان مواجه خواهند شد. کاهش یا منع هر نوع همکاری اقتصادی و دادوستد تجاری، افزایش سود بازرگانی کالاهای وارداتی از کشورهای مورد نظر، تاخیر در برگزاری اجلاسهای مشترک اقتصادی از جمله این نوع محدودیتها است. به گزارش ایرنا، آیین نامه مصوب هیات وزیران در 9 ماده نحوه اعمال محدودیت های تجاری علیه این کشورها را اعلام کرده است. براین اساس، کاهش یا منع انجام هر نوع همکاری اقتصادی و دادوستد تجاری اعم از ورود کالا از یک یا چند کشور یا صدور کالا به آن کشور یا کشورها است که با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغییر رفتار سیاسی - اقتصادی آنها صورت می گیرد. همچنین محدویت های اقتصادی منحصرا در مورد کشور یا کشورهایی اعمال می- شود که به وسیله اقدامها یا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار دهند. تشخیص تهدید منافع ملی و موضعی که خصمانه تلقی شود برعهده هیات وزیران است و پیش از تشخیص تهدید منافع ملی، کارگروهی با مسئولیت وزیر بازرگانی و متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های مرتبط با مشخص کردن حیطه زمانی و مکانی و با لحاظ جوانب دیگر امر بررسی کرده و پیشنهاد اعمال محدودیت های اقتصادی به همراه گزارش توجیهی لازم را جهت اتخاذ تصمیم به هیات وزیران ارایه دهند. براساس این آیین نامه، وزارتخانه های خارجه، بازرگانی، اقتصاد، اطلاعات، دفاع، صنایع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق ایران و دستگاه پیشنهاد دهنده اعمال محدودیت های اقتصادی، خواهند بود. در بررسی این کار گروه باید مسائلی چون سطح روابط سیاسی دو یا چند جانبه، عضویت در اتحادیه های اقتصادی و سیاسی، بازارهای بالقوه صادرات کشور متبوع باید مورد توجه قرار گیرد. سطح و چگونگی همکاری راهبردی و ویژه کشور مورد محدودیت با ایران و سهم کشور یا کشورهای مورد نظر در تراز بازرگانی و تراز پرداختها، حد اجتناب ناپذیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشور یا کشورهای مورد نظر، کیفیت و کشش پذیری کالاهای وارداتی از جمله نکاتی است که در رابطه با کشور یا کشور های مورد محدودیت باید به آن توجه شود. این آیین نامه تصریح می کند که کاهش و یا قطع همکاریهای اقتصادی، افزایش سود بازرگانی کالاهای وارداتی از کشورهای مورد نظر، محدویت های کمی در واردات، قطع واردات کالاهای خاص یا خودداری از ثبت سفارش واردات کالا از کشور یا کشورهای مورد محدودیت و تعیین سهمیه وارداتی از جمله عواملی است که می توان در محدودیت ها اعمال کرد. به گزارش ایرنا، همچنین معوق کردن برگزاری اجلاسهای مشترک اقتصادی، تعیین سقف برای مبادلات تجاری دو کشور، قطع خریدهای دولتی،لغو و قطع اعطای اعتبار برای خرید از کشور یا کشورهای مورد نظر، محدود کردن مبادی ورودی ، عدم اعطای تسهیلات متداول برای گشایش اعتبار را نیز می توان در خصوص کشورهای متخاصم با ایران اعمال کرد. اعمال تبعیض و الزام به درخواست صدور پروانه های خاص برای توقف یا کند کردن جریان کار، تحریم سرمایه گذاری در داخل کشور و ممنوعیت شرکت در برخی از مناقصه های خاص، تحریم مالی و عدم استفاده از موسسات مالی و اعتباری طرف مقابل، ممنوعیت واردات کالاهای مورد صادرات مجدد از کشور یا کشورهای مورد محدودیت و محدودیتهای پروازی و مسافری از جمله محدودیتهای است که می توان اعمال کرد. براساس این آیین نامه، در این اعمال محدودیت ها باید ترتیباتی اتخاذ شود تا زیانهای ناشی از اعمال محدودیتهای اقتصادی به اتباع کشور متبوع به حداقل ممکن کاهش یابد. تعلیق روابط بازرگانی و همکاریهای اقتصادی با کشور یا کشورهای مورد محدودیت مشتمل بر لغو قراردادهای بازرگانی امضا شده و مصوب یا عدم انجام تعهدات رسمی که به اعتبار کشور لطمه زند از جمله موارد ایجاد محدودیت است. براساس این آیین نامه کار گروه کارشناسی به مسئولیت وزیر بازرگانی می- تواند حسب پیشنهاد هر یک از وزارتخانه ها یا سازمانهای ذیربط موضوع لغو محدودیت های اقتصادی را به طور همه جانبه بررسی و پیشنهاد لازم جهت رفع محدودیت را برای اخذ تصمیم به هیات وزیران ارایه کند. همچنین تعلیق یا لغو موافقتنامه ها و دیگر مواردی که با تصویب قانون الزام آور شده، مستلزم اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی است. اقتصام . 1601 / 1558 /