"رویترز":"بحرالعلوم" برای تصدی وزارت نفت عراق مورد حمایت شیعیان است

"رویترز":"بحرالعلوم" برای تصدی وزارت نفت عراق مورد حمایت شیعیان است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/12/83 خارجی.سیاسی.عراق.نفت. خبرگزاری "رویترز" از بغداد گزارش داد: اعضای عالی رتبه ائتلاف قدرتمند شیعه در پارلمان آتی عراق روز دوشنبه از حمایت این گروه از "ابراهیم بحرالعلوم" برای تصدی وزارت نفت در دولت آتی این کشور خبر دادند. حمایت "ائتلاف یکپارچه عراق" که نیمی از 275 کرسی"مجمع ملی" را در جریان انتخابات ماه ژانویه کسب کرد، موجب می شود بحرالعلوم، کاندیدای مهمی برای تحویل مسوولیت وزارت نفت عراق از مسوول فعلی آن یعنی "ثامر الغضبان" شود. اما نیروهای سیاسی مذاکره کننده در خصوص ترکیب کابینه آتی هنوز به هیچ توافق نهایی دست نیافته اند.اختلاف نظرها در مورد واگذاری مسوولیت ها به افراد مختلف، تشکیل کابینه را به تاخیر انداخته و کشور را در انتظار قرار داده است. یک مقام بلندپایه "مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق" که مهمترین نقش را در ائتلاف شیعیان ایفا می کند، گفت:"بحرالعلوم مناسب ترین عضوی است که برای این کار در اختیار داریم." بحرالعلوم فرزند "محمد بحرالعلوم"روحانی عالی رتبه شیعی، وزیر نفت عراق در زمان حکومت غیرنظامی آمریکا در عراق بود که در پایان ماه ژوئن گذشته منحل شد. از آن زمان تاکنون، الغضبان از هم پیمانان "ایاد علاوی" نخست وزیر کنونی عراق، این پست را در اختیار دارد.بحرالعلوم و الغضبان هر دو به عضویت پارلمان که قرار است تا 10 روز دیگر اولین نشست خود را برگزار کند، انتخاب شده اند. بحرالعلوم یک مهندس نفت، دارای درجه دکترا از آمریکا و از روابط خوبی با "ابراهیم الجعفری" کاندیدای شیعیان برای پست نخست وزیری برخوردار است.
وی همچنین روابط نزدیکی با "احمد چلبی" رهبر "کنگره ملی"عراق دارد. ائتلاف شیعی از چند هفته گذشته برای تشکیل یک دولت سرگرم مذاکره با احزاب کرد بوده و درصدد است تا 17 وزارتخانه از مجموع 26 وزارتخانه از جمله نفت، کشور و بازرگانی را کسب کند. "برهم صالح"معاون نخست وزیر فعلی عراق نیز که یک مهندس کرد است، به عنوان جانشین الغضبان مطرح شده است. یک مقام نفتی گفت:"صالح یک کاندیدای آرمانی است، اما عرب ها هیچگاه مسوولیت وزارت نفت را به ویژه با وجود مشکلاتی که بر سر کرکوک شاهد آن هستیم، به یک کرد نمی دهند." عراق دارای دومین منابع بزرک نفت در جهان است، اما تولید آن تحت تاثیر تاسیسات فرسوده و خرابکاری ها قرار دارد. انتظار نمی رود سیاست نفتی عراق که بر تشکیل یک شرکت ملی نفت و زمینه ـ سازی برای مذاکره با شرکت های خارجی درباره توافقاتی در زمینه نحوه تقسیم تولید متمرکز است، در زمان دولت جدید تغییری داشته باشد. اگرچه، شرکت ها برای دستیابی به حقوق خود در زمینه توسعه، به تایید پارلمان نیاز خواهند داشت. خاورم/2313/ 1773