دبیرشورای عالی توسعه قضایی: سازمان ملی پیشگیری ازوقوع جرم ایجاد می شود

دبیرشورای عالی توسعه قضایی: سازمان ملی پیشگیری ازوقوع جرم ایجاد می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/04/83 داخلی.اجتماعی.قضایی.جرم. دبیرشورای عالی توسعه قضایی کشور ازتهیه لایحه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه درمجلس شورای اسلامی، سازمان ملی پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایجاد می شود. "علیرضا جمشیدی" روز دوشنبه درجمع خبرنگاران با دفاع از عملکرد پنج سال گذشته قوه قضاییه، اظهارداشت: در صورت تصویب این لایحه تحول دیگری در عرصه قضایی کشور رقم خواهد خورد. دبیرشورای عالی توسعه قضایی کشور، گفت: آیین دادرسی موجود کشورمربوط به حدود 70 سال پیش است و نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا ادامه داد:شکی نیست که بسیاری از قوانین فعلی با ورود فناوری های جدید، دیگر پاسخگو نیست و بخشی از مقررات فعلی باید با توجه به تحولات و فناوری روز اصلاح شود. رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی قوه قضاییه با اشاره به گشایش مجتمع قضایی الکترونیک درهفته قوه قضاییه،اظهارامیدواری کرد که گشایش این مجتمع تحولات در دستگاه قضایی را سرعت بیشتر بخشد. وی درپاسخ به این سووال که مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه که وظیفه تحقیق و مطالعه برای تهیه لوایح مورد نیاز دستگاه قضایی را برعهده دارد، تاکنون برای کاستن از روند طولانی رسیدگی به پرونده های قضایی چه طرحی تهیه کرده است ؟ گفت: بخشی از مسایلی که به طولانی شدن غیر معمول رسیدگی به پرونده های قضایی منجر می شود، بدلیل تراکم بیش از حد پرونده های قضایی است.
دبیرشورای عالی توسعه قضایی درادامه تصریح کرد :البته قوه قضاییه در این زمینه اقدام به راه اندازی و توسعه شوراهای حل اختلاف کرد، چرا که هر قاضی بطور متوسط ماهانه 200 پرونده را رسیدگی کرده و با توجه به تراکم بالای پرونده های قضایی این امر اجتناب ناپذیر است. وی افزود: همچنین راه اندازی دادسراها نیز در همین راستا و به منظور کاستن از میزان پرونده های قضایی ارجاع شده بود و همین طور ایجاد نهادهای شبه قضایی پیگیری می شود و لایحه جرم زدایی نیز تهیه شده که در کنار بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی باید افزایش یابد. جمشیدی، در خصوص لایحه جرم زدایی نیز گفت: هم اکنون حدود 800 عنوان مجرمانه وجود دارد که این مساله نیز موجب تشدید مشکلات دستگاه قضایی و جامعه شده اما با اقدامات انجام شده تا چند ماه آینده حدود 300 عنوان از عناوین مجرمانه موجود کاسته می شود. وی تاکید کرد که نباید در کشور به هر عملی عنوان جرم اطلاق گردد و بخشی از انحرافات اجتماعی که اکنون جرم محسوب می شود باید با ساز و کار مناسبی توسط نهادهای غیر کیفری و با اتخاذ اقدامات انضباطی و اداری بجای برخی مجازاتهای کیفری از جمله زندان اصلاح گردد. دبیر شورای عالی توسعه قضایی همچنین از تهیه لوایح حقوق اطفال و نوجوانان، لایحه اطفال بزه دیده یا در معرض خطر، لایحه حمایت از حقوق زنان و جرائم رایانه ای خبر داد. رییس مرکز مطالعات راهبردی وتوسعه قضایی در خصوص جرائم رایانه ای خاطر نشان کرد :با همکاری دولت این لایحه آماده شده و بزودی برای کسب نظرات مختلف کارشناسی به نظرخواهی عمومی گذاشته خواهد شد واصلاح مقررات و قوانین خانواده، تجارت و قوانین مدنی در راس اولویتهای این نهاد قرار دارد. وی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: طی دوسال اخیر که این شوراها فعالیت خود را آغاز کرده اند در مجموع در سال نخست به 10 هزار و 238 پرونده و در سال دوم به 364 هزار و 19 پرونده رسیدگی کرده اند که از این تعداد 44 درصد پرونده های مدنی و 13 درصد پرونده های کیفری حل و فصل یا به مصالحه منجر شده اند. دبیر شورای عالی تحول قضایی قوه قضاییه افزود: همچنین 56 درصد پرونده های مدنی و 87 درصد پرونده های کیفری نیز در این شوراها به صدور حکم نهایی منجر شده است. جمشیدی درخصوص راهبردهای توسعه در قوه قضاییه به توسعه نهادها یا ساختار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین و مقررات، منابع مالی ، مدیریت و برنامه ریزی، فرهنک حقوقی و قضایی، علمی و پژوهشی ،استانداردهاو ارزیابی و توسعه امکانات و زیرساختها و تجهیزات اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که برنامه دوم پنجساله قوه قضاییه نیز تهیه شده و براساس آن چشم انداز پنجسال آینده این دستگاه به روشنی بیان خواهد شد. جمشیدی ،بهره مندی از سرعت،دقت وصحت در رسیدگی به پرونده های قضایی، بهره مندی از منابع انسانی مسئولیت پذیر، آگاه و کارآمد، بهره مندی از مشارکت مردم و نهادهای شبه قضایی برای رسیدگی به پرونده ها، تجهیز به فناوریهای نوین و بهره مندی از نظام نظارتی کارآمد و اثر بخش را نیز بخشی از راهبردهای اصلی این قوه در پنج سال آینده برشمرد. دبیر شورای عالی توسعه قضایی، دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به آرای محاکم قضایی برای نقد و تحلیل حقوقدانان، بهره مندی از نظام یکپارچه تحقیقاتی، افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه عدالت ، افزایش اعتماد جامعه به قوه قضاییه، بهبود کارایی و اثربخشی نظام قضایی ، افزایش دسترسی به عدالت و توسعه منابع انسانی اعم از قضایی و اداری را از دیگر راهبردهای قوه قضاییه در پنج سال آینده بیان کرد. وی درپاسخ به پرسش یک خبرنگاردرباره تهیه تعریف و قانونی از جرم سیاسی هم گفت: قوه قضاییه یکبار این لایحه را تهیه کرد و سایر بخشها نیز در این زمینه اقداماتی صورت دادند، اما اکنون نیاز است تا یکبار و بصورت کاملا حقوقی و قانونی و با رعایت بی طرفی به این موضوع توجه شود و روی لایحه جرم سیاسی کار کارشناسی با توجه به نقطه نظرات همه مجموعه ها صورت گیرد. رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی قوه قضاییه برای تهیه این لایحه توسط کارشناسان و محققین این مرکز اعلام آمادگی کرد. اجتمام./ 1370/1596