سهم آفریقای جنوبی درتولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آفریقا 35 درصد است

سهم آفریقای جنوبی درتولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آفریقا 35 درصد است # پرتوریا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/05/84 خارجی.ورزشی.آفریقای جنوبی "ترور مانوئل" وزیراقتصاد آفریقای جنوبی می گوید، سهم این کشور در تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه جنوب خط صحرا، در حال حاضر در حدود 35 درصد است. بنوشته روزنامه اقتصادی "بیزینس دی" چاپ ژوهانسبورک، مانوئل افزود، به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی آفریقای جنوبی، نیم درصد تا هفتاد وپنج صدم درصد به رشد اقتصادی قاره آفریقا افزوده می شود. مانوئل گفت، در چنین شرایطی افزایش دو درصدی در نرخ رشد اقتصادی آفریقای جنوبی به معنای افزایش یک درصدی در رشد اقتصادی قاره آفریقا خواهد بود. وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی که در دانشگاه ژوهانسبورک سخن می گفت افزود، این کشور برای از بین بردن فقرو بیکاری در 25سال آینده باید شتاب بیشتری به سرعت رشد اقتصادی خود بدهد. مانوئل پیش بینی کرد، نرخ رشد اقتصادی این کشور در شرایط فعلی تا ده سال آینده در حدود سالیانه چهار درصد باقی خواهد ماند. وی افزود، با چنین رشدی، درآمد خانوارهای آفریقای جنوبی طی 25 سال آینده دو برابر خواهد شد و نرخ بیکاری در حدود 20 درصد باقی خواهد ماند. مانوئل با ستایش از تغییرات مثبتی که در شاخصهای اقتصادی این کشور طی ده سال گذشته بوجود آمده است گفت، در حالیکه نرخ رشد اقتصادی درسالهای بین 1984 تا1994 میلادی به کمتر از یک دهم درصد می رسید، با فروپاشی آپارتاید در سال 1994، وضعیت به نحو فزاینده ای بهبود یافته است. وی افزود، طی ده سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حدود سه درصد باقی مانده است ولی افق شاخصهای اقتصادی زمانی امیدوارکننده خواهد بود که این نرخ به شش درصد در سالهای آینده افزایش یابد. وزیراقتصاد آفریقای جنوبی تصریح کرد، در صورت تحقق نرخ شش درصدی رشد اقتصادی، می توان از هم اکنون امیدوار بود که درآمد خانوارهای این کشور طی 15 سال آینده به دو برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت و میزان فقر به نصف آمارهای فعلی کاهش خواهد یافت. به گفته وی، تحقق این امر به پیشبرد برنامه راهبرد اقتصادی بستگی خواهد داشت. به گفته مانوئل، ثبات برنامه های کلان اقتصادی از طرق تثبیت ارزش برابری رند (واحد پول این کشور)، کاهش هزینه های جاری و افزایش سرمایه گذاریها باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود، تقویت زیرساختها، تربیت نیروی انسانی توانمند، حمایت از سرمایه گذاریهای کوچک، بالا بردن ظرفیتهای موجود و در نهایت حمایت از بخش خصوصی و کاهش دخالتها و رانت خواریهای دولت از ملزومات بهبود نرخ رشداقتصادی در آینده بشمار می رود. 390