۲۹ اسفند ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6626179
۰ نفر
وزیر اقتصاد ترکیه نسبت به بی ثباتی اقتصادی هشدار داد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 آنکارا- معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگ کننده سیاست های اقتصادی ترکیه نسبت به تاثیر اقدام ها و التهابات سیاسی در اوضاع اقتصادی و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد این کشور هشدار داد.
پروفسور دکتر ناظم اکرن گفت : در شرایطی که اقتصاد ترکیه تحت تاثیر نوسانات و التهاب در بازارهای جهانی قرار دارد، همه باید در دست زدن به اقدامات بحرانزای مضاعف در داخل کشور احساس مسئولیت کنند.
ناظم اکرن این سخنان را در همایشی با عنوان توسعه پایدار در آنکارا عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این همایش در چارچوب طرح ادغام سیاست توسعه بخش های اقتصادی در توسعه پایدار به میزبانی مشترک سازمان طرح و برنامه ترکیه و برنامه توسعه سازمان ملل (یو.ان .دی .پی .) و با تامین مالی اتحادیه اروپا برگزار می شود.
در این همایش دو روزه علاوه بر ناظم اکرن ، دکتر احمد تیک تیک رییس سازمان طرح و برنامه و محمد ایوب نماینده برنامه توسعه سازمان ملل ، کارشناسانی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل و ترکیه و خبرنگاران شرکت کردند.
ناظم اکرن در آئین گشایش این همایش بطور تلویحی به اقدام دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه در اقامه دعوی برای انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه (آک ) در نزد دادگاه قانون اساسی و ارتباط این اقدام غیرمترقبه با تزلزل هفته اخیر در بازارهای ترکیه اشاره کرد.
وی گفت : در شرایطی که اثرات نوسانات در بازارهای جهانی بر اقتصاد ترکیه هر روز بیش از پیش احساس می شود، باید دقت کرد در بعد ملی از ایجاد ابهام های جدید در صحنه سیاسی - اقتصادی پرهیز کرد.
اکرن گفت : اگرچه اقتصاد ترکیه نسبت به گذشته از مقاومت خوبی در قبال بحران ها برخوردار شده و می تواند اثرات پایدار نوسانات جهانی را به سرعت از خود دور کند، ولی ایجاد و تحکیم محیط با ثبات در اقتصاد، سیاست بسیار الزامی است .
وی مدعی شد ترکیه در دوره اخیر در رشد اقتصادی ، مبارزه با بیکاری ، مهار تورم ، کاهش نرخ بهره ها و نظام ارزی و کاهش کسری در تراز بودجه پیشرفت های اساسی داشت و همه این تحولات در سایه تامین هماهنگ ثبات سیاسی و اقتصادی تحقق یافت که باید به این ثبات ارج نهاد و در جهت حفط و تعمیق آن کوشید.
ناظم اکرن تاکید کرد دیگر تاثیرات شدت و عمق نوسانات در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشور بطور فزاینده ای رو به افزایش است و شاخص ها در بهره ، نفت و طلا رو به بالا است و به لحاظ افزایش ادغام اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی ، بالطبع ، اقتصاد این کشور بیش از هر زمان دیگر از تحولات جهانی متاثر می شود.
طرح ادغام سیاست های توسعه بخش های اقتصادی در توسعه پایدار در ماه مارس سال گذشته به اجرا گذاشته شد. هدف کلی این طرح کمک به هماهنگی طرح های توسعه ملی ، منطقه ای و بخش های مختلف اقتصادی با مفاهیم توسعه پایدار است .
این طرح در ماهیت ، ادامه فعالیت های توسعه پایدار ترکیه در چارچوب اجلاس عالی توسعه پایدار جهانی سازمان ملل متحد است .
بعلاوه ، این طرح در روند هماهنگ سازی و همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا ارزیابی شده و مورد حمایت مالی اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است .
اتحادیه اروپا در این راستا تامین مالی 23 طرح مختلف در 18 استان ترکیه را تقبل کرده است .
خاورم ** 2011 ** 230 1392** شماره 017 ساعت 16:57 تمام

سرخط اخبار اقتصاد