رییس کمیسیون اجتماعی:قانون مدیریت خدمات کشوری از 15آبان قابل اجرااست (2)

رییس کمیسیون اجتماعی:قانون مدیریت خدمات کشوری از 15آبان قابل اجرااست (2) .....................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/08/86 داخلی.سیاسی.مجلس.قانون مدیریت خدمات کشوری رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت:نیروهای مسلح، کارگران، قضات،اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند.
"محمد باقر بهرامی" روز شنبه در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران افزود:این تقسیم بندی به معنای برتر بودن یک دستگاه بر دیگری نیست، بلکه هر دستگاهی دارای وظایف و مختصاتی است که وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است.
وی تاکیدکرد: تمامی نهادها و دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند ازقانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی خواهندبود وبررسی این استثنائات در صلاحیت دولت و مجلس نبود.
رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود:نیروهای مسلح در هنگام بررسی این لایحه، گردش کاری را تهیه و به مقام معظم رهبری تقدیم کردند و از ایشان درخواست کردند که در فصل پرداخت ها و بازنشستگان لایحه مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح نیز مشمول دو فصل این قانون شوند که مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند.
بهرامی همچنین اظهار داشت: تاکنون پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس ساعت کار بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق ها براساس کمیت، کیفیت و نوع ارایه کار توسط کارکنان خواهد بود.
وی ادامه داد: دراین قانون بر شایسته سالاری، اعمال عدالت، ضررت آموزش کارکنان و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی تاکید شده است.
بهرامی دربخشی دیگر از سخنان خود به تشریح ماده یک این قانون با عنوان "تعاریف" پرداخت.
بهرامی هدف از تفکیک تصدی حاکمیتی و غیر حاکمیتی در این قانون را افزایش اقتدار دولت بیان کرد.
رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: استخدام در دستگاه های دولتی از این ببعد به صورت رسمی و پیمانی خواهد بود و فقط در دستگاه هایی که در امور حاکمیتی فعالیت می کنند، استخدام ها به صورت رسمی است .
بهرامی ادامه داد: استخدام پیمانی نیز برای آن دسته از دستگاه های دولتی خواهد بود که در امور غیرحاکمیتی فعالیت می کنند.
وی توضیح داد: براساس ماده 8 این قانون، امورحاکمیتی دولت آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی، برقراری عدالت تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری ازانحصار و تضییع حقوق مردم را از جمله وظایف حاکمیتی دولت بیان کرد.
بهرامی ادامه داد: قانونگذاری،امورثبتی ، استقرار نظم، امنیت و اداره امور قضایی، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ودفاع ملی، ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی و اسلامی، ارتقا بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی نیز از دیگر وظایف حاکمیتی دولت است که در این ماده قانونی به آن تاکید شده است.
وی همچنین با تشریح فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان "راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت"، گفت: این فصل بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت تاکید دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: براساس ماده 13 این قانون تصدی امور در بخش های اجتماعی، فرهنگی و خدمات با رعایت اصل 29 و 30 قانون اساسی از طریق توسعه بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت و با نظارت و حمایت دولت واگذار می شوند.
بهرامی، اعمال حمایت های لازم از بخش های تعاونی، خصوصی، نهادها، موسسات عمومی غیردولتی، خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، را از جمله وظایف دولت در این ماده قانونی بیان کرد.
وی ادامه داد: دولت همچنین موظف به مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ازطریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی است.
وی ازدیگر وظایف دولت را واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات عنوان کرد.
وی با بیان اینکه "هم اکنون بدنه و راس نظام اداری کشور با یکدیگر متناسب نیست"،ادامه داد: در ماده 21 این قانون بر متناسب سازی دولت تاکید شده که کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می شود، می توانند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر منتقل شوند.
رییس کمیسیون رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود:بازخرید سنوات خدمت، درخواست مرخصی بدون حقوق سه تاپنج سال، درخواست مامور خدمت، همچنین انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده باشند نیز از دیگر روش های در نظر گرفته شده برای این بخش از کارکنان دولت است.
بهرامی ادامه داد: در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی نیز هزینه جابجایی تغییر صندوق با حفظ سوابق مربوط توسط دولت انجام می شود.
وی تصریح کرد: کارکنانی که شرکت های محل کار آنها به بخش غیردولتی واگذار می شود، می توانند سه روش از این پنج روش را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.
وی یادآور شد: دولت حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند را باید مشخص و نسبت به واگذاری آنها اقدام کند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف هستند اجرای واگذاری ها را در دستگاه های اجرایی کنترل و با مدیران متخلف برخورد قانونی کنند.
پایان سیام.1336 - 1701 شماره 081 ساعت 15:08 تمام